إعادة وقف بعد عقدين من تزوير صكوكه

[مخاوي الليل]

إعادة وقف بعد عقدين من تزوير صكوكه


سلمان السلمي، هاني اللحياني ـ مكة المكرمة
صادقت محكمة التمييز في مكة المكرمة على حكم أصدرته المحكمة العامة يقضي بإعادة وقف لأصحابه تقدر قيمته بـ 40 مليون ريال، بعد أن استولى عليه عدد من النظار طوال 20 عاما حصلوا خلالها على ريع يقارب الـ 60 مليونا. خالد محمد قلعي أحد أصحاب الوقف ذكر أن عددا من النظار استولوا على وقف أجدادهم، واستغلوا وفاة كبار السن من أسرة آل قلعي، حيث زوروا في الصكوك وغيروا في شرط الواقف، وبعد أن اتضح لنا استيلاءهم على حقوقنا لأكثر من 20 عاما رفعنا دعوى قضائية ضدهم، واستمرت سبع سنوات حضرنا خلالها 140 جلسة تقريبا، بعدها أصدر قاضي المحكمة العامة في مكة المكرمة الشيخ صالح المحيميد حكما بإعادة الوقف إلى أهله، وتمت المصادقة على الحكم من محكمة التمييز في مكة المكرمة. وتعود تفاصيل القضية ـ حسب قلعي ـ إلى ادعاء أحد النظار المشهورين في مكة المكرمة انقراض أسرة آل قلعي ليتمكن من الاستيلاء على الوقف، وذلك بالتحريف في شرط الواقف والتزوير في الصكوك، حيث أثبتنا ذلك للمحكمة بعد الرجوع إلى سجلات هذه الصكوك، وتبين أن الناظر أضاف كلمة «دون» في شرط الواقف ليكون الشرط أولاد الظهور دون أولاد البطون، علما أن شرط الواقف هو أن يكون هذا الوقف على أولاد الظهور والبطون بالسوية، كما استغل بعد أصحاب الوقف عن مكة المكرمة، ونقل الوقف من شعب عامر إلى حي العتيبية واستفاد من الوقف طوال عقدين استلم خلالها ريعا يقارب 60 مليونا بدون وجه حق، ونحن بصدد المطالبة بما استلمه دون وجه حق لإعادة الحقوق إلى أهلها، وسيتم خلال الأيام المقبلة استلام الوقف منهم عن طريق الحقوق المدنية، وبعدها سيتم تعيين نظار عليه من أسرتنا. يذكر أن محاكم مكة المكرمة تشهد عددا كبيرا من قضايا الأوقاف التي تقدر بملايين الريالات، وذلك بسبب شروط وضعها الواقفون لهذه الأوقاف وسط مطالبة من سلالاتهم بإسقاط هذه الشروط التي يرون أنها شروط غير شرعية، ومنها شروط منح الأوقاف للظهور دون البطون، وكذلك منح الأوقاف لأسر معينة انقرضت في مكة المكرمة، مطالبين بأن تكون وفق الشرع الذي حدد التوارث للذرية، وبعد انقراضها تستغل في أعمال البر من بناء للمساجد والإنفاق على الفقراء والأيتام والمحتاجين، وليست لأسر معينة تمتلك الملايين وليست في حاجة إلى المال.