شركات الوساطة المصرية تواجه شح التعاملات بعروض ترويجية

[مخاوي الليل]

شركات الوساطة المصرية تواجه شح التعاملات بعروض ترويجية

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> حرب ضروس الاندماج اختفاء البعض

القاهرة - سعد زغلول

لم تجد بعض شركات الوساطة المصرية التي تصارع من أجل البقاء في السوق سوى عروض ترويجية تتضمن خفض العمولات من أجل جذب عملاء جدد.

فقد أعلنت شركة ميراج للوساطة في الأوراق المالية عن عرض "صفر عمولة" لمدة شهر بهدف جذب العملاء، في محاولة منها للتغلب على تراجع الإيرادات التي ضربت شركات الوساطة المصرية في الفترة الأخيرة مع تدني أحجام التداولات.

وجاء إعلان شركة فاروس لتداول الأوراق المالية من خلال الصحف عن قيامها بتخفيض العمولات للعملاء خلال عام 2009 كإشارة تنذر بحرب ضروس بين شركات السمسرة المصرية، معلنة أو غير معلنة؛ لمحاولة جذب أكبر شرائح من العملاء والمستثمرين.

حرب ضروس وتواجه شركات الوساطة سيناريوهات صعبة، ومستقبلا مجهولا مع الهبوط الحاد في أحجام التداول بسوق الأسهم المصرية من متوسط يومي تجاوز 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2007، إلى متوسط لا يتجاوز 400 - 600 مليون جنيه يوميا بسبب الأزمة المالية العالمية (الدولار يعادل 5.53 جنيهات). وقد أظهرت تعاملات شركات السمسرة خلال الربع الأخير من 2008 انخفاضا حادا في إيراداتها؛ حيث وصل متوسط إيرادات 122 شركة من أصل 150 شركة سمسرة بالسوق أقل من 3 ملايين جنيه، و88 شركة متوسط إيراداتها أقل من مليون جنيه، و50 شركة متوسط إيراداتها ما بين 100 و500 ألف جنيه، و11 شركة أقل من 50 ألف جنيه. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيه تي فايننشيال" خالد أبو هيف لـ"الأسواق.نت" إنه خلال الفترة الحالية لا بد للشركات أن تقنن من تكاليفها على حدود الإيراد الداخل، مستبعدا الاتجاه نحو اندماج الشركات في ظل غياب ثقافة الاندماج والحوار بين الشركات. وأضاف أن الشركات التي لن تستطيع الصمود ستفكر في البيع في ظل عدم منح الهيئة لتراخيص جديدة مع وجود المشتري الباحث، مشيرا إلى توقف عمليات البيع بسبب الأسعار المبالغ فيها. وتوقع حدوث العديد من الصفقات في ظل انخفاض السعر السوقي للشركات مع محاولة المشتري رفع كفاءة الشركة وزيادة حجم تداولها. وأشار أبو هيف إلى أن السوق شهد من قبل حجم تداولات أقل من 25 مليون جنيه، واستطاعت الشركات الصمود والبقاء في السوق إلى وقتنا الحالي بخفض المصاريف، موضحا أن انخفاض حجم إيرادات الشركات الكبيرة هو المعضلة الكبرى نظرا لكبر حجم مصروفاتها، وأمامها تقليل الرواتب الذي لو لجأت إليه سيؤدي إلى خفض كفاءة الخدمة المقدمة من الشركات، مما قد يكلفها فقدان العديد من العملاء.

الاندماج وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الجذور القابضة محمود شعبان لـ"الأسواق.نت" إلى أن انخفاض حجم التداول وتوقعات باستمرار الوضع الراهن لفترة سيؤثر بالسلب على شركات السمرة، وبالتالي ستبحث تلك الشركات عن فرصة للاندماج مع شركات ذات ملاءة مالية جيدة وإدارة محترفة لخفض التكاليف، أو تبحث عن شركاء جدد لضخ سيولة جديدة. واستطرد شعبان: "الشركات التي لن تستطيع إعادة الهيكلة مع عدم وجود إدارة جيدة لخفض التكاليف ستتآكل رؤوس أموالها، وستكون المتأثر الأول من الأزمة"، مضيفا أنه على الرغم من غياب ثقافة الاندماج، وحب التملك والسيطرة إلا أن الشركات لن تجد مفرا من الاندماج أو إعلان الإفلاس. ويقول رئيس مجلس إدارة شركة ثمار للوساطة في الأوراق المالية عادل عبد الفتاح إن العديد من الشركات العاملة في مصر قامت خلال العامين الأخيرين بمضاعفة عدد فروعها، وصل إلى حد قيام الشركة التي كانت تملك فرعا أو فرعين إلى زيادتها إلى أكثر من 20 فرعا وهو ما صاحبه بمضاعفة أحجام العمالة بنحو خمسة أو ستة أضعاف في الشركة الواحدة. وأضاف أن كل هذا حمل شركات الوساطة العاملة في البورصة المصرية أعباء مالية ضخمة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن نشاط السوق في تلك الفترة كان يغطي تلك النفقات والتكاليف الإضافية، لافتا إلى أن متوسط أحجام التداول بشركات الوساطة المتوسطة كان وقت رواج البورصة يصل إلى نحو من 50 إلى 70 مليون جنيه يوميا، بينما لا يصل الآن إلى 5 ملايين جنيه. وأشار إلى أن الشركات بدأت تواجه ظاهرة فقدان العملاء بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحافظهم، وترك بعضهم مجال الاستثمار في البورصة، كما أن الشركات بدأت تدخل في منافسات حادة لاستقطاب العملاء أو حتى الحفاظ على عملائها بما دفع بعض الشركات للإعلان عن تخفيضات علنية للعمولات أو منح تسهيلات ائتمانية للعملاء.

اختفاء البعض وتشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اختفاء شركات موجودة في السوق حاليا ربما لا تقدر على الصمود في وجه الركود الذي تشهده أسواق المال في العامين الماضيين إذا حصل. وأضاف عبد الفتاح: إن ظاهرة إعلان الكثير من أصحاب الشركات عن رغبتهم في بيع شركاتهم أو حصص منها ربما ستكون ظاهرة يتسع مجالها خلال العام المقبل أو النصف الثاني من العام الحالي وهو ما بدأ يظهر بالفعل في الأيام الماضية مع إعلان بعض الشركات عن بيع حصص من شركاتهم أو كل 100 في 100 منها في حال وجود عروض جدية مرضية. وخلال الأسبوع الماضي المنتهي في 5-2-2009 شهد السوق تراجعا ملحوظا؛ حيث فقد مؤشر CASE30 نحو 12.5% ليصل إلى 3,389 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 406 ملايين ورقة منفذة على 199 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.2 مليارات جنيه، وكمية تداول بلغت 384 مليون ورقة منفذة على 206 آلاف عملية خلال الأسبوع الأسبق. واستحوذت الأسهم على 85% من إجمالي قيمة التداول، في حين مثلت قيمة التداول للسندات 5% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 10% من إجمالي قيمة التداول. وسجل رأس المال السوقي نحو 339 مليار جنيه في 5 فبراير/شباط 2009، وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 24%.