خبراء يحذرون من تزايد أعداد المتعثرين بسبب تراكم أسعار الفائدة

[مخاوي الليل]

خبراء يحذرون من تزايد أعداد المتعثرين بسبب تراكم أسعار الفائدة

تساؤلات حول جدوى رفع مدة سداد القروض الشخصية إلى 10 سنوات

الرياض: شجاع البقمي

تباينت آراء خبراء المال والاقتصاد حول جدوى رفع مدة سداد القروض البنكية الشخصية "الاستهلاكية" إلى 10 سنوات، بدلا من 5 سنوات حسب النظام المعمول به حاليا ، وذلك في ظل استمرار الأزمة المالية العالمية وعدم وجود اتجاهات واضحة لأسعار الفائدة. وفيما يرى مصرفيون أن رفع مدة سداد القروض الاستهلاكية مسؤولية مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الجهة المخولة بتنظيم فترات السداد ، وتساءل اقتصاديون حول نسب الفائدة في حال رفع مدة سداد القروض، وقالوا لـ"الوطن" إن القروض الاستهلاكية "الشخصية" لا تحتمل رفع مدة سدادها إلى 10 سنوات، حيث إن الوضع الحالي لا يشجع على ذلك. وقال عضو مجلس إدارة بنك "البلاد" إبراهيم السبيعي لـ"الوطن" إن رفع مدة سداد القروض الشخصية إيجابي للمقترضين، إن لم تكن هنالك فوائد عالية تترتب على ذلك"، مشيرا إلى أن أي زيادة في مدة السداد يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق البنوك. وأضاف السبيعي أن السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك تؤهلها لزيادة معدلات الإقراض، مؤكدا على أن "ساما" تدعم البنوك من أجل توفير السيولة للمواطنين. وقال السبيعي: "أداء البنك التشغيلي ينمو بشكل تدريجي على الرغم من صغر سنه، وقادرون على المنافسة التي تشهدها السوق المصرفية "، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات التي يضعها البنك عززت من أدائه التشغيلي الإيجابي. من جانبه قال مسؤول في أحد البنوك المحلية لـ"الوطن" -فضل عدم كشف اسمه- إنه على البنوك دورا هاما في تقديم الخدمات الاجتماعية في شتى المجالات ومنها رفع مدة سداد القروض، مبينا أنه لا يوجد أدنى ضرر على البنوك حال القيام بهذه الخطوة. من جانبه قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ"الوطن" إن البنوك تهدف إلى تحقيق الربحية ، ومن مصلحتها رفع مدة سداد القروض لأكثر من 5 سنوات كما هو معمول به الآن"، مشيرا إلى أن رفع مدة سداد القروض يترتب عليه رفع معدلات الفائدة القائمة على ذلك. وعارض البوعينين "فكرة قيام البنوك المحلية برفع مدة سداد القروض الاستهلاكية إلى 10 سنوات ، مؤكدا على أن ذلك سيزيد من تعثر المقترضين عن السداد. وأكد البوعينين أن القرار الأخير يعود إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، موضحا أن البنوك لا تستطيع القيام بهذه الخطوة دون موافقة "ساما" التي تأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الاجتماعية. وعبر عن تمنياته أن تمدد الفترة الزمنية لسداد القروض العقارية لحل أزمة المساكن أمام المواطنين، بدلا من زيادتها في القروض الاستهلاكية التي قد تذهب دون فائدة كما حدث في الأموال التي اقترضها متعاملون وضخوها في سوق الأسهم مطلع عام 2006. وذكر البوعينين أن تعثر أقل من 10 % من المقترضين عن سداد البنوك طبيعي ولا يشكل ظاهرة، وقال "معدلات التعثر بسيطة لأن معظم المقترضين اعتمدوا على رواتبهم كضمانات للسداد". إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي والمالي فيصل العقاب لـ"الوطن" أن رفع مدة سداد القروض البنكية الاستهلاكية "الشخصية" إلى 10 سنوات سيزيد من معاناة المقترضين من خلال ارتفاع معدلات الفائدة، وقال "إن تخفيض معدلات الفائدة ضروري قبل القيام بهذه الخطوة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والأزمة المالية العالمية.