65 شركة سعودية تقر توزيع 35 مليار ريال أرباحاً على مساهميها

[مخاوي الليل]

65 شركة سعودية تقر توزيع 35 مليار ريال أرباحاً على مساهميها

جدة: مشاري الوهبي

أقرت 65 شركة سعودية مدرجة في السوق المحلية، توزيع أرباح نقدية عن العام المالي2008، بلغت مجتمعة أكثر من 35 مليار ريال، يستحق توزيعها خلال الربع الجاري من العام الجاري، حيت تتوالى اجتماعات الجمعيات العمومية للشركة للمصادقة عليها. وبحسب رصد أجرته "الوطن" سيطر قطاع البنوك باستثناء الاستثمار والإنماء والبلاد، وقطاع البتروكيماويات ممثلاً في سابك وسافكو وشركتي الاتصالات السعودية وموبايلي على نسبة تفوق 70 % من إجمالي التوزيعات المقررة حتى أمس، وبحجم توزيعات فاقت 30 مليار ريال. وينتظر أن توافق جمعيات عمومية أخرى لعدد من الشركات المساهمة خلال الشهر الجاري، على اقتراحات مجالس إداراتها توزيع أرباح نقدية عن ذات العام المالي، وتتوزع تلك الشركات في معظم قطاعات السوق. وحذر خبراء ماليون المتعاملين الصغار من الاندفاع نحو الأسهم التي أقرت توزيعات، دون حساب دقيق لجدوى تلك التوزيعات قياساً على عدالة سعر السهم السوقي لأي من تلك الأسهم في يوم الاستحقاق، فيما اعتبروا تلك التوزيعات إشارة حقيقية على الملاءة المالية الجيدة التي تحظى بها الشركات السعودية، متوقعين أن يتجه مستحقوها إلى إعادة ضخها مرة أخرى في السوق. وقال الخبراء في تصريحات لـ "الوطن" إن التوسع في التوزيع النقدي، يعطي دلالات على عدم وجود خطط توسعية لدى بعض الشركات أو نية للبحث عن فرص استحواذ في ظل ما تفرزه الأزمة العالمية من فرص للسيطرة على العديد من الشركات العالمية. وأوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق أن "اتجاه الشركات نحو إعطاء مزيد من التوزيعات النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، عامل محفز للمستثمرين للاحتفاظ بتلك الأسهم، حيث تفوق نسب التوزيع في العديد من الشركات أسعار الفائدة لدى البنوك". غير أنه يرى في هذا الشأن "أن زيادة التوزيعات النقدية لدى بعض الشركات المدرجة في السوق، تعطي إشارة للمراقبين إلى أن تلك الشركات لا تتجه للبحث عن فرص الاستحواذ والتوسع التي قد تتيحها ظروف الأزمة العالمية". وفي جانب آخر حذر فدعق، من الاندفاع نحو أخذ استحقاقات الأرباح دون النظر إلى مستوى السعر السوقي للسهم محل التوزيع مقارنة بمتوسط سعره خلال الفترة القصيرة الماضية، موضحاً أن بعض مضاربي الأسهم أصبحوا ينظروا إلى التوزيعات والمنح كمحفزات يمكن من خلالها توجيه سعر السهم إلى مستويات عليا حتى يوم الاستحقاق". يذكر أن سعر السهم يخصم في اليوم التالي لإقرار توزيعات الأرباح النقدية أو منح الأسهم، نسبة الربح الموزع من قيمته السوقية، ثم يبدأ السهم بعدها دورة جديدة بحسب العرض والطلب عليه، ومدى الارتفاعات التي حققها قبل خصم نسبة التوزيع من السعر السوقي. وأضاف "عندها يندفع صغار المتعاملين إلى الدخول في سهم ما للحصول على التوزيعات، وغالباً ما يكون السعر السوقي للسهم قد تضخم ويستعد لجني أرباح بنسب أكبر من الربح الموزع، ليجد المتعامل أنه حقق خسائر نتيجة عدم التقدير الجيد لجدوى اقتناص فرصة التوزيع النقدي". وحول جدوى التوزيعات في ظل الأزمة المالية وشح مصادر التمويل قال رئيس مجلس المديرين في شركة تيم ون للاستشارات المالية الدكتور عبد الله باعشن إن "الأمر يتوقف على إدارة الخزينة في كل شركة وتقدير احتياجاتها خلال الفترة المقبلة، عطفا على برامجها وتوسعاتها المقترحة خلال العام التالي للإقرار للتوزيعات النقدية". وأوضح أن الوضع الحالي وحتى عام 2010 ستكون فيه عملية الاقتراض شحيحة ومتطلبات الضمان أكبر، وهو الأمر الذي من الضروري أنه تضعه الشركات في الاعتبار، مشيرا إلى أنه عادة ما يتجه مستحقو تلك التوزيعات إلى إعادة ضخها في ذات الأسهم مرة أخرى. وتأتي التوزيعات النقدية للشركات السعودية رغم انخفاض أرباحها الإجمالية للعام 2008 بنسبة 7.57%، مقارنة بعام 2007، بتأثير من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعد الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الدولي منذ الكساد العظيم. فيما اعتبر من جانبه المحلل المالي لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام تفاحة "توجه الشركات السعودية نحو توزيع أرباح نقدية في ظل الظروف المالية العالمية، مؤشراً حقيقياً على الملاءة المالية للشركات السعودية بشكل عام، عدا أنها مقياس لثقة المستثمرين في أي من مجالس إدارات الشركات المساهمة". وأشار إلى أن "نسبة الأرباح المبقاة خلال السنوات الماضية تخطت 25 % من إجمالي حقوق المساهمين، الأمر الذي يراه مؤشراً حقيقياً على ارتفاع السيولة لدى الشركات السعودية، نتيجة تحفظها في أخذ القروض والدخول في التزامات مالية غير محسوبة". ويرى المستثمرون في أسواق المال أن تاريخ الشركة الجيد في جانب توزيعات الأرباح، مؤشر هام للاستثمار فيها، لذا تحرص الشركات على ثبات ونمو توزيعاتها بحيث لا يقل أو تتوقف، ويتم توزيع الأرباح بصور مختلفة لكن الصورتين الرئيسيتين الأكثر شيوعا هما، التوزيعات النقدية وأسهم المنحة