على طريق الاستقرار السعري

[مخاوي الليل]

على طريق الاستقرار السعري

السر سيد أحمد
مع عديد من المتاعب التي تحيط بالسوق النفطية، ومنها التقلبات في سعر البرميل، إلا أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الشهر الماضي شهدت شيئا من الاستقرار، إذ إن سعر البرميل من سلة منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) تراجع عن معدل 40 دولارا مرتين فقط في غضون فترة تمتد إلى 21 يوما. وهذا مؤشر من ناحية على نجاح حملة المنظمة في وقف حملة التدهور المستمر في سعر البرميل وكان البعض يتخوف أن تواصل مسلسل التدهور إلى رقم واحد. لكن يبدو أن خطوة الخفض غير المسبوق في إمدادات (أوبك) وتصاعد نسبة الالتزام نجحت في الوصول بسعر البرميل إلى المرحلة التي يمكن أن يعاود منها الارتفاع.
أحد العوامل اللافتة للنظر في وضع السوق الحالية، اضمحلال الفرق بين سعر خام ويست تكساس وبرنت، فالأول هو المؤشر للسوق الأمريكية والثاني للسوق الأوروبية. وبسبب النمو في حجم المخزونات الأمريكية في الآونة الأخيرة تقلص الفرق لدرجة اختفائه، وذلك بعد أن تجاوز معدل المخزون في خمس سنوات، وهو ما يعد إجراء فنيا أكثر منه مؤشرا فعليا على الفرق بين الخامين. وأدى هذا الوضع إلى الإسهام في حالة التقلب وعدم الوضوح التي تلف السوق للدرجة التي تجاوز فيها سعر برنت رصيفه الأمريكي. ويظهر هذا كذلك في أنه في بعض المرات تم تداول خام ويست تكساس بسعر يقل 15 في المائة عما كان عليه قبل عام، بينما كان البرميل من سلة (أوبك) يباع بما يزيد على 8 في المائة في الفترة نفسها، علما أن سلة أوبك تعد أكثر تمثيلا لوضع النفوط المتداولة حول العالم.
حالة الاستقرار النسبية في السعر يمكن أن تصبح مؤشرا للخروج من حالة عدم الوضوح التي تلف السوق، وأنها لا تدري في أي اتجاه تتجه. وكانت فترة الأسابيع الماضية شهدت تقلبات في سعر البرميل وصلت في بعض الأحيان إلى 40 في المائة صعودا وهبوطا. ويشير بعض المحللين إلى أن التغيير في سعر البرميل بنسبة تصل إلى 5 في المائة تكرر خلال العام الماضي نحو 39 مرة، مقابل أربع مرات فقط في العامين الذين سبقا.
العام الماضي شهد ارتفاعا غير مسبوق في سعر البرميل، مع أنه كان في جزء منه بسبب الطلب خاصة من الدول الآسيوية، إلا أن جزءا كبيرا منه كذلك جاء بسبب المضاربين، وهم عامل ظل موجودا بصورة أو أخرى في التأثير في سعر البرميل، لكنه لم يصل إلى هذه المرحلة. وعليه فالسؤال المطروح: إذا كان هؤلاء سيظلون يلعبون دورا في الاتجاه المعاكس هذه المرة؟
لكن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي مثار الهم الرئيس. فالعام الماضي شهد أزمة مالية تطورت إلى أزمة اقتصادية عالمية دفعت بحالة من الكساد غير مسبوقة منذ ثلاثينيات القرن الماضي. ومما يفاقم في الأزمة أنه لا أحد يبدو قادرا على تحديد حجم الأزمة أو التأكد من أن الخطوات المتخذة ستؤدي إلى معالجة هذا الوضع.
الأمر الآخر أن كل المؤشرات تشير إلى أن منطقة النمو الرئيسية في الطلب على النفط ستكون آسيا وتحديدا الصين والهند. المشكلة التي تحيط بالوضع في هذه المنطقة غياب المعلومات الموثقة حول حجم الطلب الفعلي. وعندما تصاعد الطلب الصيني مثلا بصورة واضحة قبل خمس سنوات، جاءت تلك التطورات مفاجئة للسوق ومتابعيها لكن بعد مرور وقت طويل. وستظل هذه معضلة حقيقية لم تجد لها السوق حلا في السابق، وهي مرشحة للتفاقم مستقبلا بسبب الضعف في التدفق المعلوماتي ودقته وتوقيته من هذه المنطقة. فعلى قدر وضوح الصورة يمكن اتخاذ القرارات القادرة على التعامل مع متغيرات السوق سواء من قبل دول "أوبك" مجتمعة أو من بعضها.
ولهذا تكتسب الخطوة السعودية المضي قدما وبصورة انفرادية في خفض المزيد من الإمدادات للسوق أهميتها كونها تعطي رسالة واضحة حول الإرادة السياسية لأكبر منتج ومصدر وصاحب أكبر احتياطي أن هناك عزما لدفع سعر البرميل إلى أعلى. ولم يقتصر الوضوح على الدفع بالسعر إلى أعلى فقط، وإنما تحديد معدل هو 75 دولارا للبرميل على أساس أنه المستوى المناسب للمنتجين والمستهلكين، إضافة إلى توفير الاستثمارات اللازمة وجعل حتى العمل لتوفير البدائل للطاقة الأحفورية ممكنا.
وهذا الوضوح في تحديد الهدف ودعمه بآلية عبر الخفض المستمر للإنتاج حتى يتراجع حجم المخزونات وبالتالي تخفيف الضغط على هيكل الأسعار، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق لتبديد حالة عدم الوضوح وهي الملمح الأبرز للسوق في الوقت الراهن، وذلك حتى يمكن المضي قدما، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور وتزايد الإحساس بضعف الإمدادات، الذي سينعكس على سعر البرميل.