رجال أعمال مصريون يطالبون بخفض الفائدة على القروض المصرفية

[مخاوي الليل]

رجال أعمال مصريون يطالبون بخفض الفائدة على القروض المصرفية



دبي – الأسواق.نت

تصاعدت مطالب رجال الأعمال المصريين مجدداً بخفض الفائدة على الإقراض لتنشيط الطلب على الائتمان، حيث تتراوح أسعار الفائدة على القروض المصرفية حالياً بين 12 و15% وفقاً لمستوى الجدارة الائتمانية للعميل.

وتأتي هذه المطالب حسب تقرير نشره صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة 13-2-2009، على خليفة الاجتماعات التي عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس الشعب المصري مؤخراً في هذا الشأن.

وشددت لجنتا الاقتصاد والصناعة والطاقة في المجلس الشعب على ضرورة تدخل السلطة النقدية لخفض أسعار الفائدة وتسهيل تدفق الأموال الراكدة لدى المصارف، بعد ارتفاع إجمالي أرصدة الودائع إلى أكثر من 130 مليار دولار، نتيجة استمرار تدفق إيداعات القطاع العائلي، وتراجع معدلات الإقراض قياساً إليها، تفاديًّا لأخطار التعثر وانخفاض الطلب على الائتمان، في ظل ما اعتبروه وضعا مجحفاً لحقوق أصحاب الأعمال، الذين يعجزون في الغالب عن تحمل التكلفة الباهظة للاقتراض من الجهاز المصرفي. وانضم رجل الأعمال ورئيس لجنة الصناعة في البرلمان المصري محمد أبوالعينين إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس في مطالبته خفض أسعار الفائدة لتنشيط حركة الاقتصاد المحلي وزيادة معدلات النمو، في إطار موجة طلبات أصحاب الأعمال بضرورة تدخل السلطة النقدية، لحض المصارف على خفض أسعار الفائدة على القروض، للتخفيف من آثار أزمة المال في النشاط الاقتصادي. من جانبه قلل الخبير المصرفي الدكتور نبيل حشاد من تأثيرات خفض أسعار الفائدة على تحسين معدلات النشاط الاقتصادي، نظراً إلى انخفاض الوزن النسبي لها من تكلفة عناصر الإنتاج، بخاصة مع توقعه أن يكون خفض أسعار الفائدة على القروض محدوداً، نظراً لاحتمالات تحريك البنك المركزي أسعار الفائدة على تعاملاته بنحو نصف نقطة مئوية لأدنى، ما يعني أن تجاوب المصارف سيكون محدوداً للغاية. ولفت حشاد إلى أن أصحاب الأعمال في حاجة إلى حزمة إجراءات مساندة، يحاول فرقاء الضغط على الحكومة لإقرارها، مثل خفض التعريفات الجمركية والضرائب وخفض أسعار الإقراض، ويتعين عليهم تنفيذ عمليات إعادة هيكلة واسعة للنشاط، للخروج من هذا النفق.