أمين "الخدمات المالية الإسلامية" يتفاخر بتطبيق ماليزيا الشريعة في هياكل الصكوك بعكس د

[مخاوي الليل]

رفعت عبد الكريم

سخر أحد أقطاب الصيرفة الإسلامية في العالم وبطريقة غير مباشرة من كيفية عدم تطبيق دول الخليج الشريعة على بعض صكوكها، مقارنة بماليزيا. وذلك عندما تفاخر رفعت عبد الكريم، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB، بتطبيق ماليزيا للشريعة في هياكل الصكوك مقارنه بدول الخليج التي ألمح في تصريحاته إلى أنها لا تلتزم بالشريعة مع تلك المنتجات المالية. وكان رفعت يحاول التعليق على مسألة إلجام بعض المستثمرين الخليجيين عن المشاركة بأدوات التمويل الإسلامية الصادرة من الماليزيين بحجة تباين التفسيرات الشرعية لبعض المنتجات في نظر أهل الخليج. وفاجأ، الحاجز على جائزة "يوروماني" لإسهامه الفاعل في تطوير المالية الإسلامية، الخليجيين الموجودين مع رجال الأعمال الآسيويين عندما قال: "أياً كانت تلك التحفظات التي أثارها الشيخ محمد تقي عثماني حول أن 85 في المائة من الصكوك غير متطابقة مع الشريعة، فقد قصد بها تلك الصكوك الصادرة في الشرق الأوسط. فقد أشار بالتحديد إلى أن صكوكهم غير متطابقة مع الشريعة ولم يتطرق إلى دول شرق آسيا بتاتاً".
http://www.aleqt.com/a/200190_21171.jpg" />ظافر القحطاني
وأشار بعض الحضور الخليجيين لموفود "الاقتصادية" أنه ما كان يجب على البروفيسور رفعت أن يتفاخر بتطبيق ماليزيا الشريعة مع المنتجات الإسلامية بهذه الطريقة أمام رجال الأعمال الآسيويين.
وهنا يعلق ظافر القحطاني على ذلك بقوله "إن الجميع يحاول أن يجلب إصدارات الصكوك تجاه منطقته. فهم يحاولون الإثبات للجميع أنهم هم المشرعون لصناعة الصيرفة الإسلامية وأنهم يعرفون بواطن أمور هذه الصناعة أكثر منك. وعليه فهم يحاولون سحب هذه الصناعة تجاههم" وعن أزمة الصكوك يقول إنه كان لا بد من حدوثها لكي "نصحح" هذه الصناعة اليافعة عبر نقلها إلى المرحلة التالية عبر زيادة عمق تشريعاتها ودقتها بالنسبة للمستثمرين".
وعن رده على الآسيويين الذين يتبجحون بمدى مصداقية ماليزيا عندما يتعلق بمطابقة المنتجات الإسلامية للشريعة مقارنه بالخليج، يقول ظافر "دعوهم ينظروا إلى أحجام الإصدارات وأين كان مصدرها".
في إشارة منه إلى أن دول الخليج هيمنت على إجمالي حجم إصدارات الصكوك في العالم وبالتالي فهي تتفوق على ماليزيا.
وكان بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" قد ذكر أخيرا في تقرير له أن دول مجلس التعاون الخليجي شكلت 55.5 في المائة من قيمة الصكوك المصدرة بالدولار عام 2008، في حين شكلت ماليزيا 36.3 في المائة منها.
معلوم أن ماليزيا قد برهنت على علو كعبها كمركز ريادي في الصناعة المصرفية العالمية بالسنة الماضية، عندما اتضح إبان أزمة الصكوك مدى صحة "أسلمة" أهم منتجاتها المثيرة للجدل وهي صكوك "الإجارة". وكان الخليجيون في السابق ينعتون أهل كوالالمبور بعدم صحة تقيد صكوكهم بالشريعة. الأمر الذي أسهم في إلجام بعضهم عن المشاركة في هذه الإصدارات خلال الأعوام الماضية. حيث اكتفى مصرفيو الخليج بدعم صناعة الصكوك المحلية القائمة على صكوك "المضاربة" وصكوك "المرابحة" والتي اتضح فيما بعد أن نحو 15 في المائة منها تراعي التقيّد بالأحكام الشرعية.