الأزمة المالية تزيد التدقيق في الإنفاق الأمني.. وترفع درجة الخطر على الحريات المدنية

[مخاوي الليل]

الأزمة المالية تزيد التدقيق في الإنفاق الأمني.. وترفع درجة الخطر على الحريات المدنية


ميشيل بنجامين رئيسة شركة بنجامين إنتربرايسس تتحدث إلى مجموعة من طالبي الوظائف ينتظرون خارج مقر وزارة العمل في برونكس في نيويورك أمس لتقديم طلباتهم للعمل في شركتها. وفقد الاقتصاد الأمريكي 651 ألف وظيفة في شباط (فبراير) الماضي وصعدت نسبة البطالة إلى 8.1 في
وليام ماكلين من لندن ـ رويترز
ستدفع الأزمة المالية العالمية الدول إلى توفير أمن داخلي أكثر كفاءة من حيث التكلفة، ومن المحتمل أن تؤدي بالدول إلى الحد من شراء المعدات الباهظة الثمن والتسريع من وتيرة الاتجاه نحو مزيد من التعاون الدولي.
وستظل مكافحة الإرهاب أولوية مهمة لجميع الحكومات حيث إن الأمن ركيزة أساسية للثقة بالاقتصاد وقطاعات الأعمال التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات مثل السياحة والنقل تكون عادة هدفا للجماعات المسلحة.
ويرى محللون أن الضغوط على الميزانيات ستجبر صناع السياسة بشكل متزايد على تحديد أوجه الإهدار والتساؤل بشأن شراء التكنولوجيا باهظة التكلفة، وهو الاتجاه الذي تؤيده مخاوف في الغرب من أن المراقبة المفرطة تمثل خطرا على الحريات المدنية.
وقال هنري كرامبتون المسؤول البارز السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "كثيرا ما يعتقد الناس أن هناك حاجة إلى مراقبة منتشرة لكل ما يمكن أن يهدد سلامة المجتمع لكن الواقع أن الشبكات القائمة على الثقة بوسعها توفير معلومات المخابرات الفاعلة اللازمة".
وقال رافاييل بيرل رئيس وحدة التحرك ضد الأرهاب في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "يجب أن نسأل أنفسنا بكل جدية إلى متى نستطيع الاستمرار في استنزاف اقتصاداتنا في محاولة غير مجدية لتأمين كل شخص وكل شيء في جميع الأوقات؟".
وأضاف "حتى إذا كان هذا ممكنا وهو غير ممكن، فإن الخطر المجتمعي الناجم عن القضاء على حقوق الإنسان والحريات المدنية بسبب الإجراءات الأمنية المفرطة حقيقي وفي تزايد وقد أسيء تقديره بشدة فيما يتعلق بتأثيراته السيئة".
ومنذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بسخاء على أنظمة الكشف بالأشعة في المطارات وعمليات التفتيش على الواردات وأنظمة استخراج البيانات والمراقبة الإلكترونية لكل شيء من رسائل البريد الإلكتروني إلى غرف الدردشة على الإنترنت وشوارع المدن والمكاتب.
وتم إنفاق مئات المليارات من الدولارات الإضافية على حربي العراق وأفغانستان حيث سعى تحالف تقوده الولايات المتحدة إلى إخماد حركات التمرد واستئصال شأفة خلايا القاعدة.
لكن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن وهو مؤسسة بحثية قال في تقرير تحت عنوان "التوازن العسكري لعام 2009" وهو عبارة عن تقييم للقدرات العسكرية والاقتصادات الدفاعية على مستوى العالم أن "الإنفاق الدفاعي فيما يبدو متجه نحو الخضوع لتدقيق من كثب" من قبل الحكومات المتأثرة بالركود.
وستكون تكاليف الحربين المستمرتين عنصرا ثقيلا جدا في الميزانية الأمريكية التي طرحها الرئيس باراك أوباما يوم الخميس، الذي تعهد بمراجعة البرامج الدفاعية الكبرى. ويرى بعض المراقبين أنه قد يتفق المثل القائل رب ضارة نافعة مع إعادة واشنطن وحلفائها النظر في سياستها الأمنية لأسباب تتعلق بالميزانية، حيث ستؤدي إلى العودة للاعتماد على الأدوات التقليدية مثل التعاون الدولي ودوريات الشرطة الراجلة.
وقال ديفيد كيلكولن وهو مستشار عسكري لحكومات غربية "مزيد من التنظيم المالي ليس فكرة سيئة على الأرجح. أعتقد أنه كان هناك كثير من الإهدار". ويشير ساتيش نامبيار النائب السابق لرئيس أركان الجيش الهندي إلى أن تقليد شرطي الحي في تراجع في الهند وأضاف "هذا عائق كبير جدا. ليس هناك أفضل من الرجل على الأرض ليخبرك بما يجري".
وصرح كرامبتون لـ "رويترز" بأن المسؤولين الأمريكيين لديهم تفضيل ثقافي "لأنظمة الدفاع الباهظة الثمن عالية التقنية" التي ترضي الأطراف صاحبة المصلحة القوية السياسية والتجارية، وأضاف "لكن إذا نظرت إلى أكثر حملات مكافحة الإرهاب التي قمنا بشنها فعليا (تجد أنها) في الحقيقة هي تفهم الناس ودمجهم".
وأشار إلى أنه تم إنفاق مليارات الدولارات على مكافحة القنابل التي توضع على جوانب الطرق في العراق، وفي نهاية المطاف جاء التقدم من مصدر مختلف هو "تطوير شبكات مخابرات موثوق بها مع العشائر".
وذكرت دراسة قام بها خبراء اقتصاديون أمريكيون نشرت في آذار (مارس) 2008 أن معظم الإنفاق الحالي على مكافحة الإرهاب غير فاعل وأن من الأفضل إنفاق المال على تعزيز التعاون الشرطي الدولي وزيادة المساعدات للدول النامية. وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العالمي على الأمن الداخلي ارتفع بنسبة نحو 70 مليار دولار في العام منذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر).
وقال المحلل السياسي الدنماركي بيورن لومبورج الذي أجاز التقرير لـ "رويترز" هذا الاسبوع إن الأزمة المالية العالمية التي تزامنت مع قدوم إدارة أمريكية جديدة بتفكير جديد تعني أن من المرجح القيام بمراجعة للاستراتيجية.
وتابع أن التغيير سيأتي لكن ببطء بسبب أوقات الإعداد الطويلة التي تستغرقها ميزانيات التدبير الأمني لكنه أشار إلى أن هناك الآن انفتاحا بين صناع السياسة على الأفكار الجديدة، وأضاف "الناس يدركون الآن أن الأموال قليلة". ومن بين الاصلاحات المحتملة الأخرى مزيد من التشارك الدولي في عملية جمع البيانات الخاصة بالجماعات المسلحة وهي الفكرة التي طرحها رئيس المخابرات العسكرية الصينية السابق في مؤتمر لمعهد الشرق والغرب للأمن الأسبوع الماضي.
وقال الميجور جنرال هوانج بايفو أمام مؤتمر في بروكسل إن دفعة لتعظيم تبادل معلومات المخابرات بين الدول المشاركة ساعدت على إقامة دورة أولمبية صيفية آمنة عام 2008 في بكين. وأضاف هوانج الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المعهد الصيني للدراسات الاستراتيجية الدولية "أود تأكيد التعاون والتنسيق بين وكالات المخابرات في مكافحة الإرهاب. يجب أن نتشارك في المعلومات بشكل كامل".