إحالة 7 متهمين في قضية "دبي الإسلامي" للجنايات بتهمة اختلاس ملياري درهم

[مخاوي الليل]

إحالة 7 متهمين في قضية "دبي الإسلامي" للجنايات بتهمة اختلاس ملياري درهم

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
حسمت النيابة العامة في دبي ملفات التحقيقات في أشهر قضية اختلاس مصرفية في الإمارات تعرض لها بنك دبي الإسلامي أكبر مصرف إسلامي في الإمارات، حيث أحال النائب العام في إمارة دبي المستشار عصام الحميدان سبعة متهمين من بينهم مسؤولون سابقون في البنك إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة والاحتيال وتزوير محرر غير رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية. وتقدر قيمة المبالغ المختلسة بنحو ملياري درهم. ولوحظ من قرار الإحالة أنه ليس من بين المتهمين مواطنين إماراتيين خصوصا أن التحقيقات التي جرت على مدار أشهر عدة طالت إماراتيين معروفين شغلوا مواقع مرموقة في البنك وغادروا مناصبهم إما بالإقالة أو الاستقالة عقب اكتشاف قضية الاختلاس التي شغلت الرأي العام لأشهر وتسببت في تراجع حاد في سعر السهم خلال تداوله في سوق دبي حيث انخفض من أكثر من عشرة دراهم وقت اكتشاف القضية إلى دون الدرهمين والنصف حاليا.
وعكس جميع التوقعات لم يتفاعل السهم سلبا مع هذه الأخبار بل سجل ارتفاعا قياسيا تجاوز 6 في المائة قبل أن يقلص مكاسبه إلى 1.3 في المائة عند 2.32 درهم أرجعها محللون إلى مضاربات على السهم.
والمتهمون السبعة حسب قرار النائب العام هم: عمير موراج (باكستاني) مدير إدارة التمويل السابق في البنك ونائبه رفعت عثماني (باكستاني) إلى جانب خمسة رجال أعمال ثلاثة بريطانيين وأمريكي وتركي. وبحسب النيابة العامة فإن رجال الأعمال اصطنعوا عمليات تمويل وهمية مدعمة بمستندات مزورة وقدموها إلى البنك بالتواطؤ مع الموظفين واستولوا على المبلغ. وعقب قرار الإحالة للمحاكمة أصدر بنك دبي الإسلامي بيانا أمس وضح فيه حقيقة الانكشاف الذي تعرض له في قضية شركة "سي سي اتش"، والتي حصلت على تمويل بقيمة 440 مليون دولار منها 330 مليون دولار متعلقة ببنك دبي الإسلامي.
وقال البنك إنه اعتمد حتى الآن مخصصات احتياطية بلغت 135 مليون دولار تتعلق بهذه الصفقة كما أستحوذ على مشروع "بلانتايشن" في دبي، والذي يغطي مساحة أكثر من 20 مليون قدم مربع ويعد واحدا من أكبر مشاريع تطوير في دبي لاند.
وأضاف البنك أنه لا يزال يلاحق ومن خلال القنوات القانونية المناسبة الأصول والمستحقات الإضافية في مجموعة من البلدان واستنادا إلى سابقة قانونية، فإن بنك دبي الإسلامي يتمتع بوضع قوي يمكنه من الحصول على السيطرة على هذه الضمانات الإضافية، وبالتالي التقليل من أي زيادة محتملة في الخسارة المالية للبنك ومساهميه حتى في ظل الأزمة المالية الراهنة. ويعتقد بنك دبي الإسلامي حسب البيان أن المخصصات الاحتياطية الحالية مع مبلغ الضمانات التي سيطر عليها والمطالب بها ستكون كافية لتغطية الانكشاف الحاصل في قضية "سي سي إتش"، حتى في ظل الانكماش الاقتصادي السائد.
وقال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي في بنك دبي الإسلامي "يسعدنا الانتهاء من هذا الفصل وتركيز اهتمامنا الكامل على تلبية احتياجات عملائنا، والمساهمين كما قال خالد الكمدة، العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن البنك سيواصل تعزيز مسيرته كمؤسسة مالية قوية وموثوقة، من خلال امتلاكه قاعدة عملاء متنامية وحجم ودائع قوي وأداء متميز. وتراجعت أرباح البنك العام الماضي 8 في المائة إلى 1.7 مليار درهم من 1.8 مليار درهم العام 2007 بعد استبعاد أرباح الاكتتاب في شركة ديار للتطوير، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية 25 في المائة وأسهم منحة 5 في المائة.