تحذيرات من وجود أخطاء فنية في بعض العمائر السكنية

[مخاوي الليل]

تحذيرات من وجود أخطاء فنية في بعض العمائر السكنية

20 % من مشاريع المقاولات في المملكة أنشأها مقاولون غير مرخصين

عمليات بناء بأحد المشاريع العقارية في الرياض أمس.

الرياض: شجاع البقمي

حذر مقاولون من أخطاء فنية فادحة في بعض العمائر العقارية القائمة في المملكة بسبب إنشائها عبر مقاولين غير مرخصين. وطالبوا في تصريحات لـ"الوطن" البنوك المحلية بضرورة إيجاد صندوق لتمويل المقاولين المتعثرين عن إكمال مشاريعهم، مبينين أن 15 % من مشاريع صغار المقاولين تعثرت بسبب شح معدلات السيولة النقدية لديهم. وكشف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض فهد الحمادي أن 20 % من مجموع مشاريع المقاولات في المملكة أنشئت عن طريق مقاولين غير مرخصين. وقال الحمادي لـ"الوطن" إن هناك مقاولين ، ليس لديهم مؤسسات أو تراخيص تشفع لهم مزاولة هذا النشاط، وهؤلاء الفئة يضيقون الخناق على صغار المقاولين المرخصين في السوق المحلية"، مشيرا إلى أن معظم قضايا سرقات "حديد التسليح" تتم عن طريق مثل هؤلاء المقاولين غير المرخصين. وأضاف الحمادي أن بعض أصحاب المشاريع العقارية والسكنية يشتكون من وجود تشققات في جدران منازلهم، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم جودة مواد البناء المستخدمة من بعض المقاولين غير المختصين. وأشار الحمادي إلى أن البنوك المحلية تحفظت كثيرا على عمليات التمويل، مؤكدا على أن صغار المقاولين تضرروا كثيرا من عمليات التحفظ هذه. وطالب البنوك المحلية بإنشاء صندوق يحمل اسم "صندوق تمويل المقاولين"، مشيرا إلى أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيحقق للبنوك الممولة فوائد عالية، ويساهم في تسهيل تحركات المقاولين. وحول أسباب المطالبة بهذا التمويل قال"المقاولون يحتاجون للسيولة النقدية، لإقامة مشاريعهم وشراء المواد، خصوصا وأنهم لا يستلمون قيمة المشاريع إلا عقب الانتهاء منها"، مشيرا إلى أن المقاولين لديهم الطموح في رفع نسبة النهضة العمرانية في المملكة. وحول أبرز المتضررين من المقاولين عقب نشوء الأزمة المالية العالمية قال الحمادي "المقاولون أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة يحتاجون للتمويل دائما، والبنوك عندما تحفظت في ذلك منذ نشوء الأزمة المالية العالمية، عرقلت من تحركات هؤلاء المقاولين". من جانبه أكد مدير عام مؤسسة "الحربي للمقاولات" فهد الحربي لـ"الوطن" أن المقاولين غير المرخصين يجذبون أصحاب العمائر السكنية عبر خفض أسعارهم بنسبة 30 % عن أسعار المقاولين النظاميين. وتمنى أن يتم السيطرة على هؤلاء المقاولين من قبل الجهات المعنية، مشيرا إلى أن استمرار أعمالهم في المملكة سيزيد من احتمالية وجود مبان مترهلة مستقبلا. واتفق الحربي مع الحمادي في ضرورة إيجاد آلية لتمويل المقاولين من قبل البنوك المحلية، مشيرا إلى أن ما نسبته 15 % من مشاريع المقاولين الصغيرة تعثرت بسبب نقص التمويل. إلى ذلك قال أسعد العمر وهو مقاول في الرياض :"العمل دون ترخيص بالنسبة للمقاولين المقيمين بات يشكل قلقا بالنسبة لمؤسسات وشركات المقاولات المرخصة"، مبينا أن أبرز المشاكل الفنية في بعض الفلل السكنية ناتجة عن عمليات بناء سيئة من قبل مقاولين غير مرخصين.