اليمن يتيح للخليجيين تأسيس بنوك لتمويل المشاريع الصغيرة

[مخاوي الليل]

اليمن يتيح للخليجيين تأسيس بنوك لتمويل المشاريع الصغيرة

ريام محمد مخشف من صنعاء
أقر البرلمان اليمني رسمياً أمس مشروع قانون جديدا هو الأول من نوعه يسمح بإنشاء بنوك متخصصة للتمويل الأصغر والصغير في البلاد للخليجيين والأجانب على حد سواء أو الدخول كمساهمين في رساميل تلك البنوك بأي نسبة، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع المنشآت الصغيرة تحديات وصعوبات كبيرة لتطوير مجالاته المختلفة في اليمن.
ويهدف القانون إلى توفير الغطاء القانوني لإنشاء بنوك التمويل الأصغر في اليمن التي ستتولى بشكل رئيس تقديم الخدمات المصرفية للأسر وصغار المزارعين والمهنيين والمشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي، وكذا توفير التمويل المناسب للشرائح المستهدفة عن طريق تقديم التسهيلات المالية للفقراء التي تسهم في الحد من البطالة والفقر من خلال التركيز على الشرائح الفقيرة وصولا للاعتماد على الذات، لما فيه تأكيد الدور الفاعل لهذه الفعاليات في المساهمة في تحقيق النهوض الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتوفير فرص متساوية لجميع الفئات وتحسين مستوى المعيشة لأفراد المجتمع بما ينسجم والاستراتيجية الحكومية لتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر والاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر.
ولم يجز مشروع القانون أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك تمويل أصغر عن 500 مليون ريال يمني (2.500 مليون دولار) ويكون للبنك المركزي الحق في زيادة هذا المبلغ من وقت لآخر حسب الحاجة, ولا يحق لأي بنك تمويل أصغر أن يقوم بمنح أي شخص أو المؤسسات التابعة له أية قروض أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات مالية بحيث يتجاوز مجموعها الإجمالي 0.5 في المائة من مجموع رأس مال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به، ويجوز أن تتجاوز هذه القروض أو التسهيلات الائتمانية أو الضمانات المالية نسبة 1 في المائة من رأس المال المدفوع للبنك والاحتياطيات في حالة الضمان برهن عقاري أو استلامات مخزنية أو حسابات مستحقة القبض أو ضمانات مقدمة من مؤسسات حكومية أو مشاريع ذات ملاءة مالية كافية, ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز تلك التمويلات النسب المحددة.
وأكد لـ "الاقتصادية" يحيى الكستبان مدير عام العلاقات والإعلام في البنك المركزي اليمني أن القانون الجديد الذي أعده مختصون في البنك المركزي سيمكن البنوك القائمة حاليا من ممارسة الإقراض الصغير والأصغر تحت رقابة وتشجيع البنك المركزي اليمني.
وأشار مدير عام العلاقات والإعلام إلى أن إقرار البرلمان مشروع هذا القانون يأتي ضمن منظومة تشريعية متكاملة أعدها البنك المركزي ووافق عليها البرلمان أخيراً بعد إحالتها من الحكومة، أبرزها قانون إنشاء مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ومشروع تعديل قانون المصارف الإسلامية الذي يتيح للبنوك الإسلامية الأجنبية تملك نسب عالية من رساميل البنوك الإسلامية القائمة حاليا أو تلك التي ستنشأ مستقبلا، فضلا عن إتاحة المجال للبنوك التجارية الحالية لفتح نوافذ أو فروع تمارس أنشطتها في إطار المبادئ الإسلامية.

عدد القراءات: 109