«ساما» تسن قانوناً يسمح لها بدراسة أوضاع شركات التأمين الأجنبية في بلدها الأساسي

[مخاوي الليل]

«ساما» تسن قانوناً يسمح لها بدراسة أوضاع شركات التأمين الأجنبية في بلدها الأساسي



الرياض - عبدالعزيز الربعي:
سنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) نظاماً جديداً يتيح لها الاتصال بالهيئات الرقابية في البلد الام لشركات التأمين التي تقدمت بطلب الحصول على رخصة لمزاولة نشاط التأمين في المملكة، وذلك للتأكد من أن الشركة قادرة على إيفاء جميع الديون ومستوفية لجميع المتطلبات النظامية في البلد الذي له سلطة النظر في الفصل والدعاوى.
وعلمت «الرياض» ان النظام الجديد لفروع شركات التأمين الاجنبية التي ترغب بمزاولة نشاطها في المملكة لن يفوض أية شركة تأمين أجنبية بإدارة فروع لها في المملكة ما لم تحصل على تأكيد من هيئة الرقابة في بلد الام يوضح بأن المتقدم مرخص له بالقيام بأنواع التأمين في بلده، إلى جانب تأكيد من هيئة الرقابة في بلد الام بأن المتقدم يزاول نفس أعمال التأمين في بلده خلال الخمس سنوات الأخيرة وقادر على إيفاء جميع الديون، الى جانب التأكد على ان الفرع سوف يملك اصولا تتجاوز المطالبات المتعلقة بأعمال التأمين التي سيقوم بها في المملكة لا تقل عن 100 مليون ريال بالنسبة للمؤمن و200 مليون ريال بالنسبة لإعادة التأمين.
وقد تضمنت الشروط انه على فروع التأمين الاجنبية العاملة في المملكة تخصيص 20٪ من صافي دخل حملة الأسهم في الفرع لزيادة الأصول الفائضة للفرع في المملكة حتى تبلغ هذه الأصول 200 مليون ريال للمؤمن له و40 مليون ريال لإعادة التأمين.
من جهة ثانية يترقب قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة الترخيص لاكثر من 30 شركة جديدة في السوق السعودي والتي تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد العربي السعودي خاصة بعد ان حددت مؤسسة النقد في وقت سابق فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تبدأ مطلع العام الهجري 1426ه والتي تسمح للشركات الاجنبية العاملة حالياً في المملكة لتسوية اوضاعها النظامية والتزام بشروط التراخيص والاحكام النظامية الاخرى. وقد أعلنت مؤسسة النقد انها تعمل حالياً للترخيص لأكثر من 24 شركة حالياً للعمل في قطاع التأمين برؤوس اموال تتجاوز الملياري ريال الى جانب انها تدرس حالياً سبع طلبات تقدمت بها شركات تأمين اجنبية للعمل في السوق السعودي.