لا صحة لانهيار مفهوم الرأسمالية.. والاقتصاد الأمريكي لا يقهر بسهولة

[مخاوي الليل]

في حديث خص به "الاقتصادية".. رئيس البنك المركزي السويدي:

لا صحة لانهيار مفهوم الرأسمالية.. والاقتصاد الأمريكي لا يقهر بسهولة



حوار: رامي العتيبي من الرياض
أوضح جوهان جيرنانديت رئيس البنك المركزي السويدي ورئيس معهد استكهولم للتحكيم التجاري أن بلاده ما زالت بمنأى عن الأزمة المالية التي ضربت العالم، وأن تأثرهم كان طفيفاً مقارنة ببقية الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن مستوى التنمية داخل القارة العجوز بات يرزح تحت وطأة المؤشر "السالب" بفعل هذه الأزمة، مبيناً أن أحدا لا يعلم عن حدة هذه الأزمة ومتى ستكون نهايتها، وشبه جيرنانديت الرأسمالية كالنور الذي سيضيء داخل هذا النفق المظلم، وأشار جيرنانديت إلى أن البنك المركزي السويدي من مهامه توفير السيولة، وأن البنوك السويدية ما زالت في وضع مالي ممتاز وقادر على مجابهة الأزمة. وقال جيرنانديت الذي كان في زيارة عاجلة إلى المملكة لمناقشة قضايا التحكيم التجاري مع مسؤولين سعوديين أن مسألة عرض بعض الشركات السيارات الأمريكية بمساعدة شركات السيارات السويدية للخروج من ضائقتها المالية عن طريق تملك حصص داخل هذه الشركات السويدية بأنها مسألة عائدة لهم، موضحاً أن الحكومة السويدية طلبت من شركات السيارات أن تهتم بنفسها للخروج من الأزمة، وأن الدعم الحكومي لا ينحصر في قطاع معين عن غيره، بل أن الدعم موجود لكافة القطاعات حتى وقبل نشوء الأزمة. فإلى تفاصيل الحوار:
السويد.. والأزمة المالية ما مدى تأثر مملكة السويد بالأزمة المالية التي عصفت بالعالم أخيرا؟ في الحقيقة لا تزال السويد في منأى عن الأزمة العالمية، واقتصادها ما زال صحياً حتى اليوم حتى وإن كان هنالك بعض المشكلات، وهذه المشكلات البسيطة لم تأت من داخل السويد، بل أتت من الدول الأخرى كأمريكا وبقية الدول الأوروبية، لأن اقتصادنا لا يمكن عزله عن بقية الاقتصادات الدولية، فأكثر اعتمادنا على الصادرات إلى هذه الدول، وعندما تأثرت بفعل الأزمة تقلصت صادراتنا، الأمر الذي أثر فلينا، ولكن وضعنا الاقتصادي قوي وقادر على اجتياز هذه الأزمة.
التنمية الأوروبية ومؤشر "السالب" دخل كثير من الدول الأوروبية رسمياً مرحلة الركود، الأمر الذي خفض الناتج القومي الإجمالي لكل بلد على حدة مما سيضاعف مخاطر تسريح الموظفين من أعمالهم خلال الفترة المقبلة وبالتالي تعطل الحركة التنموية، ما خطط القادة الأوروبيين للخروج من هذه الأزمة؟ لا أخفيك سراً، فكثير من الاقتصادات أخذت في الانخفاض في الفترة الماضية، الإنتاج والاستثمار وغير ذلك، حتى إن السويد تأثرت ولو بشيء بسيط من هذه الانخفاضات المتتالية، فأكثر اقتصادات الدول مترابطة مع بعضها بعضا، والأمر ذاته ينطبق على تأثر السويد بفعل تقلص الصادرات، فنحن لسنا مصنعين محليين، بل نصدر لكثير من الدول، فإذا تأثرت هذه الدول فالأمر سينعكس على بقية الدول التي تتعاون معها. أما عن توقف عجلة التنمية في أوروبا فهذا صحيح، حيث رأينا بعضاً من التقارير التي تشير إلى انحسار معدل التنمية وحتى من الممكن أن يصل إلى مرحلة السالب.
السيارات السويدية في خطر لم يكن قطاع السيارات السويدية بمنأى عن هذه الأزمة، فكان تأثرها كبيراً، حيث انخفض معدل الإنتاج حتى الآن بنسبة 36 في المائة، حتى إن بعض الشركات الأمريكية طلبت أن تقدم يد المساعدة عن طريق الاستحواذ على جزء من هذه الشركات، ما الذي يحدث بالضبط؟ بدأ الحديث عن مشكلة صناعة السيارات منذ فترة ليست بالبسيطة، ومشكلة قطاع السيارات أنه يتأثر بسرعة كبيرة، كما رأينا ما حصل للشركات الأمريكية، وطوال الفترة الماضية كنت خارج السويد في رحلات عمل، وليس لدي كثير من التفاصيل، ولكن ما أعلمه أن الحكومة السويدية طلبت من شركات السيارات السويدية أن تهتم بنفسها وأن تحاول الخروج من هذه الأزمة. أما عن مسألة عرض شركات السيارات الأمريكية بطلب دعم الشركات السويدية فهذا الأمر يعود لهم شخصياً، وليس للبنك المركزي السويدي أي دخل في هذه النوعية من المحادثات، وأتمنى من كبار المسئولين المختصين بهذه الجوانب أن يقوموا بكافة جهودهم للنهوض بصناعة السيارات.
لكن الحكومة الأمريكية قامت بدعم شركات السيارات، لعلمها بأنها تمثل حيزاً كبيراً في الناتج المحلي الوطني، لماذا لا يحتذي السويديون بالتوجه نفسه؟ نحن في البنك المركزي لا نستطيع صناعة قرارات اقتصادية من هذا النوع، بمعنى أن ندعم أي من الشركات المتعثرة مهما كانت حالتها أو طبيعة عملها سواء داعمة للاقتصاد أو غير ذلك، فالبنك المركزي منعزل تماماً عن الحكومة وتوجهاتها. أما عن مستوى الدعم الحكومي للقطاع الخاص، فالدعم موجود ومنذ فترات طويلة، حتى وقبل أن تنشأ هذه الأزمة المالية، وذلك بتوفير بيئة صحية وقوانين متوائمة لتحرك هذه الشركات واستثماراتها في الخارج أو في الداخل، فالدعم موجود سواءً مع نشوء الأزمة أو من دونها، وذلك لتقويتها في الإنتاج سواءً داخل السويد أو خارجه وبيع هذه المنتجات كمنتجات صنعت في السويد، وهذا ما تقوم به الدول الصناعية كافة للقطاع الخاص، أما بالنسبة لنا في البنك المركزي سعينا أخيرا لحل مشكلة السيولة وهذا ما نحن مختصون به، مع العلم أن الوضع المالي من ناحية السيولة للبنوك السويدية ما زال قوياً وقادراً على الصمود في وجه الأزمة.
يتحدث للزميل رامي العتيبي.
الرأسمالية كمفهوم هي المنقذ هل تتفق مع من يقول إن الرأسمالية بدأت تحتضر من خلال هذه الأزمة، وبدأ نجم الاقتصاد الموجه لقطاعات مختلفة بالظهور؟ لا أتفق أبداً مع من بدأوا يشككون في الرأسمالية، بل على العكس الرأسمالية كمفهوم ستكون المنقذ للخروج من هذه الأزمة، وأتمنى أن نرى قريباً نوراً داخل هذا النفق المظلم، فهي كمفهوم تعتمد على تملك القطاعات التجارية لشركات ومؤسسات خاصة هدفها الأول هو الربح، وأن يكون السوق حراً أمام العرض والطلب.
لا أحد يعلم عن نهاية الأزمة قالت أخيرا باربرو باراك نائبة محافظ البنك المركزي السويدي في تقارير صحفية إن الأزمة الاقتصادية ستستمر وبشكل حاد حتى نهاية 2009، أما عام 2010 سيكون عاماً مستقراً حتى نهايته، هل هذا هو رأي البنك المركزي السويدي؟ من الممكن أن تكون محقة فيما قالته والرأي يعود لها، وأتمنى أن يكون ما قالته صحيحاً لأنه مؤشر جيد، ففي البنك المركزي السويدي يوجد 6 إداريين تنفيذيين، والسيدة باربرو هي أحد هؤلاء الأشخاص النافذين داخل البنك المركزي، وما قالته يعتمد على استنتاجات واستقراءات معينة قامت بها، ولا أحد يعلم حتى الآن عن الفترة الزمنية التي ستستمرها الأزمة، فنحن نخشى أن تكون هنالك مفاجآت أخرى تهز الأسواق العالمية، ونتمنى أن يكون استنتاجها صحيحاً، لأنه يعطي مؤشرات إيجابية، ولكن أهم شيء هو أن تستمر المصانع والشركات في العمل.
أمريكا ستظل قوة اقتصادية يشير كثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن الولايات المتحدة لن تعود كما كانت عليه في السابق، الأمر الذي يحقق فرصة لبعض الدول الآسيوية للبروز على حساب هذه الأزمة، هل تتفق معهم في هذا الرأي؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها اقتصاد قوي جداً، وأنا متأكد أن أمريكا قادرة على الخروج من هذه الأزمة وبأقل خسائر ممكنة، ولماذا ننظر دوماً إلى الجوانب السلبية لكل ما يحدث في العالم، أنا أعتقد أنه إذا نظرنا إلى الجوانب الإيجابية فسيحل كثير من المشكلات في القريب العاجل.
السويد وأمنيات تطبيق اليورو هنالك أحاديث عن أن كثيرا من الدول الأوروبية ستتخلى عن اليورو وستعود لعملاتها الأصلية بفعل الأزمة، وبالتالي سيخسر الشيء كثيرا من قيمته، ما صحة هذا الحديث؟ "مبتسماً" ما أن تنشأ أي أزمة حول العالم حتى تبدأ الإشاعات تنتشر في كل مكان، منها استقراءات أخذت جانباً جدياً ومنها ما يترك جانباً، ولكن في الآخر تظل إشاعات لهز معدل الثقة، وأنا أعتقد أن الدول في منطقة اليورو باتت قوية ومترابطة أكثر من أي وقت مضى، لذا لا أصدق أن هنالك أخطارا تتهدد منطقة اليورو أو عملته، ولا أظن أن أي دولة دخلت في اتحاد عملة اليورو ستتخلى عن هذا الاتحاد بسهولة لأنه يحقق لها مكاسب مادية كثيرة، وللعلم فإن السويد لم تطبق حتى الآن اليورو ضمن تعاملاتها المالية، فلدينا عملتنا الخاصة بنا، وأنا شخصياً أتمنى أن يتم التسريع لدخولنا في اتحاد العملة "اليورو"، ولا أعتقد أن يتم إنهاء المناقشات بشأن تطبيق اليورو واعتماده قبل الانتخابات المقبلة.
التحكيم التجاري مطلب عالمي ماذا عن زيارتك للمملكة ما الهدف منها؟ الهدف من زيارتي مناقشة المسئولين والخبراء السعوديين حول قضايا التحكيم والمنازعات التجارية، حيث إني أرأس معهد استكهولم للتحكيم التجارية وذلك بجانب عملي كرئيس للبنك المركزي السويدي، لذا نحن هنا للترحيب بالسعوديين للدخول معنا في معهد استكهولم للتحكيم، كجهة رسمية تنضم لها السعودية لفض قضايا المنازعات التجارية، وما نهدف إليه هو إيجاد تعاون متبادل مع دول مجلس التعاون والسعودية بالأخص في هذا الجانب، فإذا تم تشريع قوانين لحماية الشركات من المشكلات فإنه بالتالي ستسهل حركة التجارة العالمية وسيرتفع معدل الثقة لدى المستثمرين في أي مكان في العالم، الأمر الذي سيهل بدوره نشوء حركة التجارة الحرة بين أوروبا والخليج.