خبراء: المصارف الإسلامية الإماراتية الأقل تأثرا بأزمة نقص السيولة

[مخاوي الليل]

خبراء: المصارف الإسلامية الإماراتية الأقل تأثرا بأزمة نقص السيولة

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> بديل للمصارف التقليدية التدقيق في الضمانات المصارف الأقل تضرراً

دبي - الأسواق.نت

قال خبراء في الصيرفة الإسلامي إن تأثير أزمة نقص السيولة التي يمر بها القطاع المصرفي الاماراتي حاليا كان وقعها اقل على المصارف الإسلامية بسبب ارتفاع نسب السيولة لديها وعدم استثمارها في الأوراق المالية ذات العائد الثابت.

ولفتوا إلى أن الخدمات المصرفية الاسلامية تقدم نفسها كبديل قوي للمصارف مدعومة بالنمو الكبير والتطور الملحوظ في نوعية المنتجات التي قدمتها على مدى السنوات الماضية.

بديل للمصارف التقليدية وأوضحوا في تقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإمارتية اليوم الخميس 2-4-2009، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في الإمارات أصبحت لديها القدرة على المنافسة وتقديم المنتجات بنفس الجودة التي يحصل عليها العملاء من المصارف العادية. وقال الرئيس التنفيذي لبنك نور الإسلامي حسين القمزي إن المصارف الاسلامية تتميز بارتفاع نسب السيولة لديها، كما انها وبطبيعتها لا تستثمر في الاوراق المالية ذات العائد الثابت والتي تسببت في الازمة التي يشهدها العالم. وأضاف أن المصارف الاسلامية كجزء من النظام المصرفي في الدولة تأثرت إلى جد ما بعارض نقص السيولة الذي يصيب النظام. وأوضح أن الخدمات المصرفية الاسلامية تقدم نفسها كبديل قوي للمصارف العادية، وخلال السنوات الماضية شهدت نموا كبيرا وتطوراً ملحوظاً في نوعية المنتجات، بحيث اصبحت لديها القدرة على المنافسة وتقديم المنتجات بنفس الجودة التي يحصل عليها العملاء من المصارف العادية. وأكد ان قدرة قطاع الصيرفة الاسلامية على تجاوز ضبابية المرحلة الحالية لانتزاع فرصة استقطاب النشاط المصرفي تعتمد على اتضاح الرؤية في المرحلة الحالية والاستفادة من دروسها، معربا عن اعتقاده بأنه لربما لم يحن الوقت بعد لاتضاح هذه الرؤية. وأشار القمزي الى ان المصارف الاسلامية لديها الكثير من الآليات اليوم التي تستطيع إستخدامها وليس بالضرورة ان يتم التركيز فقط على المشاركة كمنتج واحد. وأوضح ان المشاركة كانت من الافكار التي ظهرت في النظام المصرفي الاسلامي في بدايته ولم تحقق نجاحا لاسباب عديدة اهمها كان يتعلق بنظرة المشرع في المصارف الاسلامية واسلوب ادارة المخاطر الذي تقوم به المصارف الاسلامية.

التدقيق في الضمانات بدوره، قال كبير الخبراء الماليين في بنك دبي الإسلامي محمد الشريف إن العمل المصرفي في الوقت الحالي يعتمد على عاملين أساسيين هما السيولة والقيمة الحقيقية للأصول لمؤسسات القطاع. ولفت إلى أن قطاع الصيرفة الاسلامية يتميز بعدم تعامله بالديون والعقود المبهمة ونظام الهامش، إنما يقوم بتمويل المقتدرين عن طريق المشاركة. وأوضح ان البنوك الإسلامية تقوم بتمويل أطراف لديها القدرة التي تمكنها من الوفاء في التزاماتها المالية، وذلك بعد دراسة مستفيضة لحالة هذه الأطراف والضمانات التي تقدمها، كما تتسم طريقتها في التمويل بالتروي والحيطة والحذر والتشديد في قيمة الأصول المقدمة لضمان الابتعاد عن هامش المخاطرة في منح مثل هذه التمويلات. وأشار إلى أن الأصل في المشاركة مزاولتها من قبل طرفي العقد بصورة صحيحة لأنها تجري بناءً على عقد صحيح يضم كافة البنود والشروط، لافتا إلى أن البعض ينظر إليها على أنها صيغة وهمية ولكن علماء الدين استطاعوا تطويع بعض المعاملات المصرفية لتتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية مثل عقود الإجارة والمشاركة والمضاربة القائم على تقاسم المخاطر. ورأى الشريف انه عندما يتم منح أصحاب المشاريع رأس المال ويتقاسمون الأرباح مع البنك فإن البنوك الإسلامية تقترب خطوة نحو الاقتصاد الحقيقي.

المصارف الأقل تضرراً من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي فيصل عقيل إن المصارف الإسلامية تعتبر الأقل تضررا في الأزمة الحالية لأنها لا تتعامل في المشتقات أو المضاربة في الأسواق المالية ولا تتعامل في بيع و شراء الديون. وأوضح أن معظم استثمارات المصارف الإسلامية تأتي من الودائع، أي أنها لا تستدين لكي تستثمر، لذا لم يكن تأثير الأزمة مباشرا في المصارف الإسلامية ولكن التأثير قد يكون غير مباشر يتمثل في ركود الأسواق و ما إلى ذلك. وأشار إلى أن متابعة أداء المصارف الإسلامية خلال الأعوام السابقة تظهر تزايد حصة الصيرفة الإسلامية بصورة سنوية. وتوقع ازدياد دور المصارف الإسلامية في دول الخليج عموما والامارات خصوصا خلال الأعوام القادمة بنفس وتيرة الأعوام السابقة.