دبي.. توقّع تراجع إضافي بنسبة 20% في أسعار المنازل

[مخاوي الليل]

دبي.. توقّع تراجع إضافي بنسبة 20% في أسعار المنازل



دبي - الأسواق.نت

توقعت المجموعة المالية "هيرميس" أن تتراجع أسعار المساكن في دبي 20% أخرى، قبل أن تصل إلى أقل مستوى لها مع تزايد العرض على الطلب، وأن تنخفض الأسعار في أبو ظبي بما يصل إلى 15% عام 2009.

ونتيجة للأزمة المالية العالمية تراجع قطاع العقارات في دبي، الذي شهد طفرة ذات يوم بلغت ذروتها في الآونة الأخيرة.

وبحسب تقرير للصحفي عبد الرحمن إسماعيل نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الاثنين 30-3-2009، قال بنك الاستثمار المصري -في مذكرة بحثية- إن الأسعار في الإمارة الخليجية انخفضت 34% في المتوسط مقارنة بأعلى مستوياتها التي بلغتها في عام 2008، لكن من المفترض أن تستقر في النصف الأول من 2010، وربما ترتفع في النصف الثاني من العام نفسه أو في مطلع عام 2011. وأضاف البنك "لا نتوقع أي طلب تقريبا في 2009 و2010، بينما من المنتظر أن يتراجع عدد سكان دبي نحو 17% في 2009 إلى 1.49 مليون نسمة، مقابل نحو 1.79 مليون في 2008، "ومن المتوقع أن يصل عدد أقل من الوافدين وخاصة بسبب الانكماش الحاد في العقارات وقطاع الخدمات المالية". وفي وقت سابق أظهر استطلاع هذا الشهر أن من المرجح أن تهبط أسعار المنازل في دبي بنحو 38% في المتوسط هذا العام، واستبعد انتعاش الأسعار قبل 2011. وقال بنك الاستثمار إن استعادة ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في دبي تتطلب تطويرا هيكليا للإطار القانوني، وتعزيز أمن الصفقات، وقدرا أكبر من الشفافية، وقال التقرير "ستواصل المعنويات السلبية إبطاء القطاع حتى يتبدد الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية ونزع ملكية العقارات، وقضايا أخرى". وتوقع البنك أن تتراجع الإيجارات بين 20% و50% على الأقل عن ذروتها بناء على الموقع وتزايد وتيرة مغادرة المغتربين لدبي وزيادة المعروض في السوق، ونزلت الإيجارات 9% حتى الآن في 2009. وأضاف البنك أن نحو 28 ألف وحدة ستسلم في 2009، مقابل 33 ألف وحدة سلمت في 2008، بينما من المتوقع تسليم 29 ألفا في عام 2010 و22 ألف وحدة في المتوسط بين 2011 و2015. وهبطت الأسعار في أبو ظبي 30% منذ ذروتها في عام 2008، ومن المنتظر أن تنخفض بين 10% و15% أخرى في العام الجاري. وقالت "هيرميس" في حين أن من المتوقع استمرار شح ظروف العرض والطلب نعتقد أن سوق أبو ظبي قادرة على التعافي بسرعة، وبين البنك أنه يتوقع تسليم تسعة آلاف وحدة عام 2009 و17 ألف وحدة في 2010، مقابل نحو 1200 وحدة سلمت في 2008، وتوقع زيادة في الطلب على الوحدات مع نمو أعداد الوافدين والسكان؛ إذ ينتظر أن يبلغ النمو السكاني 5% في 2009 إلى 1.78 مليون نسمة.