الصناعة المالية الإسلامية مرشحة للنمو رغم الأزمة العالمية

[مخاوي الليل]

الصناعة المالية الإسلامية مرشحة للنمو رغم الأزمة العالمية

الرياض: فارس النواف

توقع خبير في المصرفية الإسلامية زيادة الإقبال على المؤسسات المتخصصة في الرقابة الشرعية، مع استمرار النمو في الصناعة المالية الإسلامية وبالذات في قطاعي التمويل الإسلامي والتأمين التعاوني. وقال المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية ياسر دهلوي لـ"الوطن" إن الفرصة مواتية لانتشار أكثر لصناعة المال الإسلامية مبينا أن ذلك يتطلب جهوداً مضاعفة ومكثفة من المختصين والمهتمين بهذه الصناعة لدراسة المشكلة ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق وقائمة على أفكار اقتصادية إسلامية. وأكد على ضرورة الاهتمام بتطوير الهيكل الرقابي لصناعة المال الإسلامية والذي يعد من أهم سمات هذه الصناعة ، ليواكب النمو المتوقع والتطور المطلوب، إلى جانب تقديم حلول تطويرية متكاملة قائمة أساساً على مقاصد الشريعة الإسلامية. وحول لجوء بعض المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية إلى الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة بالمراجعة والرقابة الشرعية، أوضح دهلوي أن هناك أسباباً رئيسة كالنمو في حجم ونوعية العمل المالي والمصرفي الإسلامي وبالتالي ازدياد الحاجة إلى خدمات الرقابة والمراجعة الشرعية، وكذلك قلة الكوادر البشرية المتخصصة في مجال المصرفية الإسلامية، ومن هنا بدأت المؤسسات المالية بالاستعانة بخبرات الشركات المتخصصة في هذا المجال. وأضاف كما أن الأزمة الاقتصادية أجبرت بعض البنوك والمؤسسات على خفض تكاليفها التشغيلية وبالتالي فإن عملية إسناد مهام الرقابة الشرعية (جزئياً أو كلياً) لجهة خارجية متخصصة يساعد على خفض التكاليف المتعلقة بهذه الوظائف وفي نفس الوقت الحصول على الخدمة بشكل فعال ومن متخصصين لهم خبرة في هذا المجال. وأكد دهلوي أن أي مؤسسة تعمل وفق المعايير الشرعية تحتاج إلى وجود نظام فعال للرقابة الشرعية يوفر لها جميع الوظائف التي تتطلبها لمزاولة أنشطتها وفق ذلك. وأفاد المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية التي تتخذ من البحرين مقرا لها، أن هناك عدداً من العملاء نتعامل معهم بمفهوم الخدمة الشاملة لاستيفاء كافة متطلباتهم الشرعية بأسلوب مهني وفعال، كالتدقيق الشرعي وتقديم الاستشارات الشرعية وخدمات أمانة الهيئة الشرعية ومراجعة واعتماد المنتجات. كما أن هناك مجموعة أخرى من العملاء تقدم لهم خدمات متخصصة تناسب احتياجاتهم المختلفة مثل خدمة إعداد أدلة المراجعة الشرعية الداخلية وخدمة مؤشر الأسهم المتوافقة مع المعايير الشرعية وخدمة تقييم وتأهيل الشركات والتدريب.وأوضح أن الدار تقوم بإعداد تقارير (تطلق عليها مؤشر "شرعية" للأسهم المتوافقة) تحتوي على تحليل لشركات سوق الأسهم وفق الضوابط والمعايير الشرعية للاستثمار بحيث يتم فحص الشركات بناءً على تلك الضوابط بشكل ربع سنوي، ويتضمن الفحص طبيعة نشاط الشركات ومعاملاتها المالية من واقع قوائمها المالية المنشورة. وأكد أن وجود جهات متخصصة في مجال الرقابة الشرعية مطلب مهم لتطوير هذا التخصص وتحويله إلى الاحترافية مما سيدعم هيكل الرقابة الشرعية للصناعة. وتابع أن استقلالية مؤسسات المراجعة هامة في تعزيز صناعة المال الإسلامية والرقابة الشرعية عليها، مطالبا بضرورة تفعيل دور المراجعة الشرعية الخارجية، بحيث تتم مراجعة المؤسسة المالية أو المصرف من جهة خارجية مستقلة لتبدي رأيها عن مدى الالتزام بالضوابط الشرعية، فيما لا يجب الاكتفاء بالمراجعة الشرعية الداخلية.