التقنية الحيوية، والصناعة الدوائية، والخدمات المصرفية، وتقنية المعلومات أكثر المجالات

[مخاوي الليل]

عدد القضايا المرفوعة لمنظمة (الويبو)

قراءة- م. حسن الأمير
صدر التقرير السنوي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو )؛ حيث بينت أن عدد الشكاوى المقدمة بلغ رقما قياسيا قدره 2.329 شكوى. ويعادل ذلك زيادة بنسبة 8٪ على عام 2007 في عدد المنازعات بشأن الحقول العليا المكونة من أسماء عامة، والمكونة من رموز بلدان. وبذلك يبلغ مجموع القضايا المرفوعة لدى (الويبو) في ظل السياسة الموحدة 14.000 قضية منذ انطلاقتها قبل عشر سنوات. بناء على نظام (السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول على الإنترنت) أو المعروفة ب(UDRP)؛ وهي إجراء سريع وفعال من حيث التكلفة يديره مركز (الويبو) للتحكيم والوساطة،
وتطرأ هذه الزيادة في القضايا المحالة إلى المركز في وقت تستعد فيه مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المعينة (الإيكان) المسؤولة عن إدارة حقول الأسماء العامة، إلى افتتاح عدد كبير من الحقول الجديدة. وتتوقع (الإيكان) حاليا قبول الطلبات اعتبارا من أواخر سنة 2009. ويسجل ذلك منعطفا في تطور نظام أسماء الحقول (DNS) ويصدق فيه قلق أصحاب العلامات التجارية.
وبناء عليه، قال المدير العام منظمة (الويبو) السيد فرانسس غري "إن افتتاح عدد كبير وغير معروف من الحقول العامة الجديدة يثير حفيظة أصحاب الحقوق ومستخدمي الإنترنت عموما. ومضى يقول "إن السطو الإلكتروني يظل قضية خطيرة بالنسبة إلى أصحاب العلامات التجارية. وإن بيع الحقول العليا الجديدة واتساع نطاقها في السوق المفتوحة، إذا لم يُدر كما يجب، سيعطي مرتكبي السطو الإلكتروني فرصا لا حصر لها للاستيلاء على عناوين قديمة في الحقول الجديدة." وفي هذا الصدد، ذكّر بأن تقرير مشروع (الويبو) الأول بشأن أسماء الحقول، وهو المشروع الذي أفضى إلى السياسة الموحدة، أوصى بأن يخضع افتتاح أي حقل عام جديد للرصد والمراقبة.
وحذّر السيد غري من "أن المستهلكين يتوقعون إنشاء إطار دقيق المعالم للتصدي لمشغّلي الحقول العليا ممن يسمح بممارسات تعسفية في التسجيل أو يرتكب مثل تلك الممارسات إذا ما أفضت مناقشات الإيكان إلى افتتاح عدد كبير من الحقول العليا العامة الجديدة. وتحقيقا لذلك، ما برحت (الويبو) تعمل مع (الإيكان) على صياغة الإجراءات والقواعد المعيارية السابقة لمنح الأسماء في الحقول العامة الجديدة واللاحقة لمنحها، في حدود ما يخص منها الملكية الفكرية". واستطرد قائلا "إن الجنوح عن تنفيذ تلك التدابير الحامية يضع المعنيين بنظام أسماء الحقول في خطر من التورط في إجراءات مطولة أمام القضاء." وشدد المدير العام على أن القضية لا تنحصر في حماية أصحاب العلامات التجارية بموجب القانون الحالي بل تطال أيضا "مصداقية نظام العناوين على الإنترنت في إيصال المواد الأصلية للأطراف المعنية". وأعرب عن تطلع (الويبو) إلى الاستمرار في مساعدة (الإيكان) والمعنيين بها على رسم السياسات في هذا الشأن".

معدل قضايا السطو المرفوعة أمام الويبو
منذ ديسمبر 1999، أي تاريخ بدء العمل بالسياسة الموحدة وحتى ديسمبر 2008، أودعت لدى المركز 14.663 قضية بناء على السياسة الموحدة أو بالاسترشاد بها (في فئتي الحقول العامة وحقول رموز البلدان)، وقد شملت 26.262 اسم حقل مختلف. وفي عام 2008 وحدها، شملت القضايا المرفوعة أمام (الويبو) أكثر من 100 بلد للأطراف المسماة في تلك المنازعات، مما قد يدل على النطاق العالمي حقا لآلية تسوية المنازعات.
هذا وقد ظلت الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، القواعد الأكثر استعمالا من قبل المدّعين، وكانت كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والصين، وإسبانيا، وكندا، وفرنسا، من البلدان الأكثر تمثيلا كأطراف مدّعى عليها.
فيما ظلت اللغة الإنجليزية، هي اللغة الأكثر استعمالا في قضايا (الويبو) (86٪)، في عام 2008، نظرا إلى أن الأغلبية العظمى من أسماء الحقول المعنية مسجّلة لدى أمناء تسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول المركز أيضا قضايا أخرى مستعملا 12 لغة مختلفة، منها (حسب الأكثر استعمالا) الإسبانية، والفرنسية، والهولندية، والألمانية، والصينية، والكورية، واليابانية، والإيطالية، والرومانية، والروسية، والعبرية، والبرتغالية. وظل نظام الحروف ASCII (الأبجدية الإنجليزية) الأكثر استعمالا في أسماء الحقول المتنازع عليها، وهناك عدد صغير من الأسماء باللغات الصينية، والفرنسية، والعبرية، والإسبانية، والسويدية. وظل الحقل (.com)الرائد في عدد أسماء الحقول المشمولة بالقضايا المرفوعة أمام (الويبو) (79٪).



كما زادت نسبة تسجيلات أسماء الحقول من فئة رموز البلدان في العالم كذلك زاد عددها في القضايا المحالة إلى المركز في السنوات الأخيرة، فارتفع من 1٪ في سنة 2000 إلى أكثر من 7٪ في سنة 2007 ثم 13٪ في سنة 2008. أمكن تسوية نحو 30٪ من القضايا المرفوعة دون الحاجة إلى قرار هيئة المحكمين في سنة 2008، وأمر المحكّمون بنقل كل أسماء الحقول المتنازع عليها إلى الأطراف المدّعية في 85٪ من القضايا المتبقية وبرفض الشكاوى في 15٪ من تلك القضايا وإبقاء الأسماء بحوزة صاحب التسجيل. وبتّ في القضايا المرفوعة 285 من الوسطاء والمحكّمين الذين عيّنتهم (الويبو) من 40 بلدا.
المجالات المشمولة بالشكاوى
كانت القطاعات الخمسة التي أودع فيها أكبر عدد من الشكاوى هي التقنية الحيوية (بيوتكنولوجي)، والصناعة الدوائية، والخدمات البنكية والمصرفية، والإنترنت وتقنية المعلومات، والسلع الاستهلاكية، والأغذية، والمشروبات والمطاعم . وظلت الشركات الدوائية في مقدمة مودعي الشكاوى مثل سنة 2007؛ وذلك نظرا إلى كثرة الحالات التي تقلب فيها الأسماء المحمية التي تسجل في المواقع الإلكترونية التي تبيع الأدوية أو توصّل إلى مواقع لبيع الأدوية على الإنترنت.
وفيما عدا المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول، فإن أغلبية القضايا الأخرى المودعة لدى المركز تتعلق بالبراءات تليها قضايا حق المؤلف ثم قضايا العلامات التجارية. وكانت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة أكثر مواقع التحكيم في إطار أنظمة (الويبو).
الجدير بالذكر أن السياسة الموحّدة جاءت ثمرة اقتراح تقدّمت به منظمة (الويبو) سنة 1999م، فتم قبولها كمعيار دولي لتسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول على الإنترنت. وقد صمِّمت خصيصا لردع التسجيل التعسفي للعلامات التجارية كأسماء حقول وتسوية المنازعات الناشئة عنه. وتقتضي السياسة الموحدّة أن يثبت المدعي أن اسم الحقل موضع النزاع هو مطابق لعلامته التجارية أو مشابه لها بشكل يحدث اللبس وأن المدعى عليه ليس له أيّ حق أو أية مصلحة شرعية في اسم الحقل وأن المدعى عليه قد سجّل اسم الحقل وانتفع به عن سوء نية. ويبتّ في تلك المنازعات وسطاء ومحكَّمون مستقلون، يتم اختيارهم من قائمة (الويبو) التي تضم متخصصين في العلامات التجارية. ويظل اسم الحقل المعني مجمّدا (معلَّقا) أثناء إجراءات التحكيم والوساطة. وبعد استعراض كل قضية بعمق، يصدر الخبير قراره في غضون 14 يوما تقريبا. وإذا مرت عشرة أيام دون تقديم أمام المحكمة أي طعن في القرار القاضي بنقل اسم الحقل، أصبح أمين التسجيل ملزما بتنفيذ حكم الخبير. وعموما، تستغرق القضية بأكملها شهرين لا أكثر.