قطاعات الأعمال تتأثر بالأزمة المالية.. والبناء يقاوم الهبوط

[مخاوي الليل]

قطاعات الأعمال تتأثر بالأزمة المالية.. والبناء يقاوم الهبوط


حمدان الحربي ـ جدة
كشف د. سعيد شيخ نائب أول الرئيس كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن جميع المؤشرات تؤكد تأثر قطاعات الأعمال بالأزمة المالية العالمية، بنسب متفاوتة. وبين لـ"عكاظ" أن قطاع البناء والتشييد لايزال قويا.. لافتا إلى أن هذا القطاع يرتبط بالكثير من القطاعات الأخرى، مايمنحه دورا فاعلا، وضمانة لاستمرار نمو القطاعات المرتبطة به. وحول ما إذا كان لنتائج مؤشر البنك الأهلي، ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال انعكاس على اتخاذ القرار لدى القطاعين الخاص والحكومي قال: مهمتنا هي إتاحة نتائج الدراسات والمؤشرات، أمام صناع القرار مع ترك الأمر لهم. وتوقع أن تبلغ نسبة التراجع في عائدات القطاع النفطي، مايقارب 45 في المائة عن العام المنصرم.. لافتا إلى أن هذا التراجع لا يؤثر على مشاريع المملكة التي خصصت أكثر من 400 مليار دولار للإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مثل إنشاء سكة الحديد، والعديد من الجامعات، ومشاريع البنى التحتية، وهو ما يمنح القطاع الخاص فرصة جيدة للاستمرار في النمو.
وحول تأثير الازمة المالية على القطاع المصرفي قال: إن القطاع المصرفي تأثر بالأزمة، وإن أرباح البنوك تراجعت بنسبة تصل إلى 13 في المائة في العام 2008 عنها في العام 2007م، وذلك بسبب استثمار بعض البنوك في الأسواق العالمية، وخصوصا الأمريكية وهو ما أثر عليها سلبا.
وعن مدى استمرار الربط بين الريال والدولار، أكد شيخ أن هذا الموقف معلن مسبقا من قبل مؤسسة النقد ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وقال: رغم تدني معظم المؤشرات مقارنة بالربع الأول، إلا أن مؤشر التوظيف يبقى مطمئنا حيث يتوقع 63 في المائة من وحدات الأعمال أن لا يكون هناك تغير في خطط التوظيف، في حين أن 27 في المائة منهم يتوقعون زيادة في التوظيف.
جاء ذلك على هامش إعلان البنك الأهلي عن نتائج التقرير الربع السنوي الثاني من العام الحالي لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال في المملكة، والصادر عن البنك بالتعاون مع شركة دان آند براد ستريت جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة (d&b)، وأجري مسح مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من هذا العام في شهر مارس المنصرم من عام 2009، وسط سيناريو عالمي من التباطؤ الاقتصادي في معظم دول العالم المتقدمة. وتظهر نتائج المسح تراجع مستوى التفاؤل بالأعمال في المملكة، في الربع الثاني من 2009 مقارنة مع الربع الأول وسط استمرار الركود المالي العالمي، حيث يتوقع 55 في المائة من وحدات الأعمال، من غير قطاع النفط والغاز، أن تتأثر أعمالها بالانهيار المالي العالمي، في حين أن 35 في المائة يتوقعون ممانعة أعمالهم لآثار الأزمة العالمية. وأشار المسح إلى توقعات بمزيد من التراجع في أسعار السلع والخدمات في الربع الثاني، ويدعم ذلك حقيقة أن مستوى التضخم في المملكة قد انخفض إلى 7.9 في المائة في شهر يناير مقارنة بـما كان عليه 9 في المائة في شهر ديسمبر من عام 2008.
من جانبه قال راجيش ميرشنداني، الرئيس التنفيذي لشركة دان آند برادستريت: التفاؤل بالأعمال في المملكة، قد انخفض بشكل واضح عن نتائج الربع الأول، فقد كشف المسح عن توقعات بتراجع الطلب من خلال تراجع مؤشر التفاؤل لحجم المبيعات للربع الثاني الذي انخفض من 38 نقطة في الربع الأول إلى 12 نقطة في الربع الثاني. وعدلت معظم وحدات الأعمال قوائم جرد السلع لديها في ظل التباطؤ المتوقع في إيرادات المبيعات لهذه الفترة. إلا أن بعض وحدات الأعمال ما زالوا متفائلين بنمو الاقتصاد السعودي بشكل كبير حيث أعرب 46 في المائة من المشاركين في المسح عن نواياهم تنفيذ خططهم للتوسع في أعمالهم التجارية في المملكة، وهذا فيه دلالة على الطبيعة المرنة والممانعة لمجتمع الأعمال في المملكة رغم الانهيار المالي العالمي.
وفي ظل توقعات بضعف الطلب في الربع الثاني، فقد انخفضت معها توقعات الربحية، حيث قدر المشاركون في الاستطلاع أن تتراجع ربحية وحدات الأعمال من غير قطاع النفط والغاز إلى 12 نقطة مقابل 36 نقطة في الربع الأول. وقد أشار التقرير إلى تأثر خطط التوظيف لدى المؤسسات في جميع القطاعات بسبب أجواء عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن 63 في المائة من وحدات الأعمال ستحافظ على تعدادها في القوى العاملة بينما 27 في المائة فقط ستعمل على زيادتها.
ومع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته على مدى الأعوام القليلة الماضية، فإن التفاؤل بالأعمال في قطاع النفط والغاز لا يزال في حالة من التقلب، فقد تراجع مؤشر التفاؤل بالأعمال للأرباح الصافية لهذا القطاع من 48 نقطة في الربع الأول إلى 23 نقطة في الربع الثاني واعتبرت 70 في المائة من وحدات الأعمال في هذا القطاع أن تأخير المشاريع سيكون عامل قلق كبير بالنسبة لهم في الربع الثاني.