اليابان تستغل الاحتياطي الأجنبي في تخفيف حدة أزمة الائتمان
اليابان تستغل الاحتياطي الأجنبي في تخفيف حدة أزمة الائتمان
طوكيو ـ رويترز:
أكد وزير المالية أمس، أن اليابان ستستخدم جزءا من احتياطيها الضخم من النقد الأجنبي لتخفيف حدة أزمة تمويل الشركات مع اقتراب موعد إعلان عدد كبير من الشركات ميزانيتها السنوية.
وتجد الشركات اليابانية كبيرها وصغيرها صعوبة في الاقتراض من البنوك التي تتفادي الإقراض بسبب خسائرها الضخمة في أسواق الأسهم نتيجة تهاوي مؤشر نيكي ما يؤدي لتفاقم مشاكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتقرض الحكومة بنك التعاون الدولي في اليابان الموكل إليه مهمة المساعدة على تخفيف الضغوط على الشركات اليابانية جراء أزمة الائتمان العالمية خمسة مليارات دولار من احتياطيها الأجنبي الشهر الجاري.
وقالت وزارة المالية إن البنك سيقدم قروضا لشركات أجنبية تعمل في الخارج في وقت لاحق من هذا الشهر بفائدة مماثلة لتكلفة السندات في الآونة الأخيرة، وتقدم القروض للشركات الأم في اليابان أو لوحداتها في الخارج، وفي الحالتين ستكون القروض بالدولار.
وقال الوزير كاورو يوسانو وهو أيضا وزير الاقتصاد في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة "نتوقع أن تبلغ مشاكل تمويل الشركات في اليابان وفي الخارح الذورة قريبا مع تفاقم المصاعب الاقتصادية".
وكان بنك اليابان المركزي قد مدد برنامجه لشراء الأوراق التجارية في الشهر الماضي وتعهد بزيادة تدفق الأموال بتكلفة منخفضة في إطار مكافحة أزمة ائتمان تدفع الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم للغوص أكثر من الركود.
وفي خطوة متوقعة على نطاق واسع حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.1 في المائة لكنه أعلن عدة خطوات لتخفيف قيود التمويل التي تعانيها الشركات والبنوك بما في ذلك تعزيز عملياته في توفير الأموال لأجل ثلاثة أشهر.
|