إجراءات "أوبك" تؤتي أكلها .. البرميل لا يقل عن 40 دولارا

[مخاوي الليل]

إجراءات "أوبك" تؤتي أكلها .. البرميل لا يقل عن 40 دولارا


مصفاة للنفط في مياه شمال الخليج العربي بالقرب من ميناء أم قصر في البصرة، جنوبي العراق. وقال العراق إنه يملك احتياطات مؤكدة تبلغ 115 مليار برميل. إ. ب. أ
"الاقتصادية" من الرياض
تنتظر الأسواق هذا الأسبوع لمعرفة إذا كان المعدل السعري الذي تحقق الأسبوع الماضي والاستقرار الذي صحبه يمكن أن يستمر، الأمر الذي يعني حال حدوثه أن التراجع السعري وصل إلى القاع وأن هناك أرضية يمكن لسعر البرميل أن يستقر عليها ليبدأ بعدها رحلة الصعود مرة أخرى.
ثم إن الأسبوع الحالي يعد مفصليا لجهة تهيئة الأجواء لاجتماع منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) وإذا كان من الضروري القيام بخفض آخر يقدره البعض أن يكون في حدود مليون برميل إضافية يوميا، أو ترجئ القرار بشأنها والحفاظ على المعدل الإنتاجي الحالي وبالتالي المعدل السعري، الأمر الذي يشكل تحفيزا للوضع الاقتصادي للمستهلكين بإسهامه بنحو تريليون دولار توفيرا في إنفاقهم على الطاقة.
فخلال الأسبوع الماضي لم يقل سعر البرميل عن 40 دولارا، وذلك لأول مرة منذ شهر، كما أنه في بعض الأيام بلغ 45 دولارا، وذلك للمرة الثانية منذ الأسبوع الأول في هذا العام. وتزامن هذا مع تزايد القناعة أن إجراءات أوبك خفض الإنتاج بدأت تؤتي أكلها للدرجة التي يرى بعض المحللين أنها وضعت أرضية لتحركات سعر البرميل رغم تتالي الأخبار الاقتصادية السيئة، التي تعودت عليها السوق فيما يبدو. ودليلهم على ذلك التراجع في حجم الخام في المخزونات الأمريكية والمؤشرات على حدوث نمو في الطلب على البنزين، كما أن شحنات أوبك إلى الأسواق تعد في أقل معدل لها منذ خمس سنوات. يضاف إلى هذا أن الدول الأعضاء باستثناء أنجولا والإكوادور ستقوم بتقليل إمداداتها إلى الأسواق بنحو 430 ألف برميل إضافية يوميا حتى بداية الأسبوع الثالث من هذا الشهر, وذلك وفق جداول الشحنات المتاحة.
التحسن السعري الطفيف يشير من ناحية ثانية إلى أن استمرار تردي الوضع الاقتصادي الأمريكي جعل قيمة الدولار تتراجع واسترجاع النفط شيئا من مكانته كملاذ آمن.
فقد تفاقم حجم العطالة وأسهم فقدان الوظائف إلى أن تصل نسبة العاطلين عن العمل إلى 8.1 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ 26 عاما، مع ملاحظة أن طلبات الحصول على منافع العطالة تجاوزت 600 ألف للشهر الخامس على التوالي, كما تراجعت طلبيات المصانع للشهر السادس على التوالي، لكن برغم تنامي الإحساس باستمرار تدهور الوضع الاقتصادي، إلا أن الإعلان الصيني استهداف نسبة نمو تصل إلى 8 في المائة يمكن تحقيقها بيسر, وأنه إذا أحتاج الأمر فإن السلطات الصينية ستزيد حجم الإنفاق ومتجاوزة خطة التحفيز التي قدرت أنفاق 585 مليار دولار أواخر العام الماضي بما يشكل نقطة إيجابية في الوضع الاقتصادي العام.
من ناحية أخرى فإن السوق ترجمت وضع المخزونات الأمريكية بصورة إيجابية آخذة في الاعتبار تراجع المخزون من النفط الخام بنحو 700 ألف برميل إلى 350.6 مليون، وبرغم أن البنزين زاد مخزونه 200 ألف إلى 215.5 مليون برميل والمقطرات حققت من جانبها زيادة 1.7 مليون برميل إلى 143.3 مليون، لكن يظل الإحساس أن هناك مؤشرات لتحسن الطلب على البنزين.
خلال فترة الأشهر الثلاثة المنصرمة تركز الجهد على إحداث توازن بين شح الإمدادات من ناحية واضمحلال الطلب من الناحية الأخرى، وهذه الوضعية أدت إلى فقدان السوق الاتجاه. وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) كان متوسط سعر البرميل من سلة أوبك 39 دولارا، ارتفع في الشهر التالي إلى 42 دولارا ليتراجع بمقدار دولار واحد في الشهر الماضي، ولهذا يمكن اعتبار الأسبوع الحالي مفصليا لجهة حدوث استقرار سعري من ناحية وأن يصبح هناك اتجاه واضح لتحركات سعر البرميل.