توقعات بتعرض شركات محلية للإفلاس خلال العام المقبل بسبب الأزمة المالية

[مخاوي الليل]

توقعات بتعرض شركات محلية للإفلاس خلال العام المقبل بسبب الأزمة المالية



جدة – معيض الحسيني
توقع مستشارون ماليون تعرض بعض الشركات المحلية إلى خسائر متواصلة بسبب الأزمة المالية العالمية وتراجع الطلب المحلي مما قد يجرها إلى إعلان إفلاسها خلال العام المقبل، معتبرين الشركات العاملة في قطاعي الخدمات والعقار الأكثر عرضة للإفلاس.
وأضافوا أن هناك شركات بدأت تتجه إلى إعادة هيكلتها الإدارية والمالية بعد انخفاض عوائدها المالية بسبب تأثيرات الأزمة المالية وتراجع الطلب من قبل المستهلك المحلي، مما أدى إلى تقليص أرباح بعض الشركات بنسبة 60% .
وقال الرئيس التنفيذي لمركز سموم للاستشارات المالية وعضو لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة عادل عبدالله سموم إن انخفاض أرباح الكثير من الشركات المحلية اجبرها على إعادة النظر في أسلوب العمل وإعداد الموظفين وطرق اقتحام الأسواق وتنويع المنتجات وحجم تكاليفها، مشيرا إلى أن الحديث عن عدم تأثر الشركات المحلية بالأزمة المالية العالمية غير صحيح، حيث إن جميع القوائم المالية للشركات المساهمة أظهرت تراجع أرباحها، لكن هذا التأثير لم يصل بعد إلى إشهار الإفلاس أو اللجوء إلى الإغلاق.
وأضاف سموم أن مكاتب الاستشارات المالية والاقتصادية بدأت تستقبل طلبات كثيرة لشركات محلية عائلية وأخرى ذات مسؤولية محدودة لإعادة هيكلها المالي والإداري بعد انخفاض مبيعاتها التي كانت تزيد عن 100 مليون ريال سنويا.
واعتبر سموم أن وجود هيكل تنظمي باجتهادات فرية، وانعدام الأنظمة واللوائح الداخلية والإدارية توضح المهام والصلاحيات، وعدم وجود سلم رواتب واضح، من ابرز المشكلات الإدارية والمالية التي تعاني منها الشركات المحلية التي أنشئت قبل نحو 15 سنة، مشيرا إلى أن بعض الشركات ربما تفكر مستقبلا في الاندماج لمواجهة الأزمة المالية وهذا لن يتحقق لها إلا في ظل وجود لوائح وأنظمة واضحة وشفافة تبين وضعها المالي.
وأوضح سموم أن سياسة تسريح الموظفين من الشركات عند ظهور أزمات اقتصادية ومالية تعتبر من أسهل الحلول وابسطها، لان أساس نشأة الشركات لم يكن على أسس علمية وإدارية مدروسة تجعلها تستغني منذ البداية عن الأعداد الزائدة، مشيرا إلى أن نحو 30% من الشركات الكبرى اضطرت إلى الاستغناء عن بعض موظفيها، وقد ترتفع هذه النسبة مستقبلا لان تأثير الأزمة المالية على الشركات المحلية لم يصل إلى ذروته حتى الآن.
من جهته أكد الباحث الاقتصادي في مكتب سجيني للاستشارات الاقتصادية محمد الوزير أن المكاتب الاستشارية بدأت منذ ظهور الأزمة المالية تستقبل طلبات مكثفة من الشركات المحلية تتعلق بإجراء دراسات عن تأثير هذه الأزمة على السوق المحلي، مشيرا إلى وجود تأثير خفيف، يتمثل في سياسة التقشف لدى البنوك. وأضاف الوزير أن تأثير الأزمة المالية سيظهر بقوة على السوق المحلي العام القادم مما قد يتسبب في إعلان إفلاس بعض الشركات وإغلاق شركات أخرى، في قطاعات الخدمات والعقار وخدمات التمويل، وقد يؤدي إلى توقف الخطط التوسعية لدى أقسام التمويل في البنوك، متوقعا أن تتعرض الشركات المساهمة المرتبطة بأنشطة خارجية إلى خسائر مالية خلال العام القادم بسبب الأزمة المالية التي أثرت سلبا بشكل واضح على الأسواق الخارجية فأدى إلى انخفاض الطلب على الكثير من منتجاتنا بشكل كبير، في حين ان الشركات التي تتركز أنشطتها في السوق المحلي قد تتجاوز الأزمة خلال العام الحالي، لكنها ليست بمأمن من التأثر السلبي خلال العام القادم.