مؤشر السوق القطرية "يحلق" باتجاه 5000 نقطة ومحللون يتخوفون

[مخاوي الليل]

مؤشر السوق القطرية "يحلق" باتجاه 5000 نقطة ومحللون يتخوفون

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> القرار الثاني مساعدة المستثمرين تخوف مبرر ارتفاعات قياسية تشمل 8 بنوك

دبي - علاء المنشاوي

أنهت الأسهم القطرية تعاملات اليوم الاثنين 9-3-2009، محققة ارتفاعات قياسية بلغت 8.85%، متأثرة بنبأ إعلان الحكومة القطرية عن شراء محافظ استثمارات الأسهم المحلية للبنوك القطرية المقيدة أسهمها في سوق الدوحة للأوراق المالية.

وقد دفع هذا القرار أسهم القطاع المصرفي للإغلاق، محققة ارتفاعات قياسية قاربت على 10%، حيث ارتفع سهم الريان بنسبة 8.89%، والخليجي بنسبة 8.33%، وبنك الدوحة بنسبة 7.93%، والمصرف بنسبة 8.91%.

كما نجح قرار الحكومة في دفع الأسهم القيادية بالسوق للارتفاع، ومن بين هذه الأسهم سهم صناعات قطر الذي أنهى تعاملاته مرتفعا بنسبة 9.32%، وسهم ناقلات الذي ارتفع بنسبة 8.95%، والخليج القابضة بنسبة 8.2%، بالإضافة إلى ارتفاع سهم الإسلامية أ.المالية بنسبة 9.72%.

القرار الثاني وأبدى محللون تخوفهم من أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من حيث التراجع بعد الإعلان عن تفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ استثمارات البنوك في الأسهم المحلية، خاصة وأن تدخل الحكومة في أوقات سابقة وقيامها بشراء 20% من رؤوس أموال عدد من البنوك لم يفلح في إطالة أمد الاستقرار في السوق، وعاود السوق الهبوط من جديد. ويعد هذا القرار هو الثاني من جانب الحكومة بعد قيامها في الربع الأخير من 2008 بضخ 13 مليار ريال من خلال جهاز قطر في رؤوس أموال البنوك الوطنية العاملة في قطر، والتي يبلغ عددها 7 بنوك، من بينها ثلاثة إسلامية، والأخرى تقليدية (الدولار يعادل 3.64 ريالات). وكانت السوق القطرية قد تعرضت لهبوط عنيف قبل تدخل الحكومة من خلال زيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما أدى إلى توقف هذا التراجع؛ إلا أنه ومع مطلع العام الحالي وتوقف اليد التي كانت تسند السوق عاودت الأسهم من جديد رحلة الهبوط، لتكون السوق القطرية هي الخاسر الأكبر بين أسواق المنطقة منذ مطلع 2009 بخسائر بلغت نسبتها 36.2% حتى جلسة أمس الأحد.

مساعدة المستثمرين وقال مدير شركة بلتون فايننشال للأوراق المالية في حديثه لـ"الأسواق.نت" إن قرار الحكومة إيجابي بشكل كبير، وساهم في دعم السوق خلال تعاملات اليوم؛ حيث حققت الأسهم ارتفاعات قياسية، وخرج السوق من جلسة اليوم بدون أسهم خاسرة، إلا أن مراد أبدى تخوفه من تعرض السوق للتراجع مرة أخرى بعد إعلان التفاصيل. وأكد مراد أن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين بشكل غير مباشر، خاصة وأن البنوك عصب أي اقتصاد، ومساعدة البنوك في التخلص من الخسائر سوف يدفعها للقيام بدورها المطلوب. وأشار مراد في حديثه من الدوحة إلى أنه بعد صدور القرار قل المعروض من الأسهم، وهو ما أدى لضعف قيم التداولات في مطلع الجلسة، لافتا إلى أن المؤسسات الأجنبية قامت خلال جلسة اليوم بشراء ما قيمته 69 مليون ريال، وبيع ما قيمته 61 مليون ريال، واستحوذت على قرابة 10% من قيمة التداول، أما المؤسسات المحلية فقد قامت بشراء ما قيمته 376 مليون ريال، وبيع ما قيمته 40 مليون ريال.

تخوف مبرر وبرر مراد تخوفه أثناء حديثه لـ"الأسواق.نت" من أن تعود الأسهم للتراجع بعد فترة، حيث قال: "في 12 أكتوبر/تشرين الأول كان سهم قطر التجاري بـ 100 ريال، واليوم وبعد الارتفاعات وصل سعره إلى 44 ريالا، وسهم الريان كان بـ 14 ريالا، واليوم يتداول عند مستوى 9 ريالات، وهو ما يعني أن أسعار الأسهم كانت مرتفعة بأكثر من 150%، مقارنة بأسعارها الآن، وبالتالي فإن احتمالات التراجع لا تزال واردة، وتأكيد صحة هذا القول من عدمه يرتبط بتفاصيل خطة الحكومة لشراء محافظ الاستثمارات في الأسهم المحلية". وأشار مراد إلى أن هذا القرار لا يمكن أن نقول إنه قرار سلبي أو قرار إيجابي؛ إلا أنه من شأنه أن يدعم البنوك في تقليص خسائرها من الاستثمار في الأسهم المحلية، خاصة وأن السوق قد تراجعت منذ مطلع 2009، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بنسبة قاربت على 40%. وأوضح مراد أن الحكومة ترغب في أن تخلص البنوك من خسائرها نتيجة استثماراتها في البورصة، في ظل تراجع الأسهم، وهو ما كانت ستحمله نتائج البنوك في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما كان من الممكن أن يكون له أثر سلبي كبير على هذه البنوك والسوق والاقتصاد القطري بشكل عام.