شركات التمويل العمانية تواجه تعثر المقترضين بمزيد من التشدد

[مخاوي الليل]

شركات التمويل العمانية تواجه تعثر المقترضين بمزيد من التشدد

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> المواءمة بين القرض والراتب غرامات تأخير الإقراض أكثر صعوبة الأقل خسارة

مسقط - طلعت المغربي

شددت شركات التمويل في السلطنة شروط الإقراض على العملاء بعد ارتفاع الفوائد البنكية، وتعثر بعض العملاء عن السداد، وزيادة الشيكات المرتجعة، مما دفع شركات التمويل إلى فرض غرامات تأخير على بعضها، وإحالة بعضها الآخر إلى المحاكم التجارية.

وأكد مسؤولو شركات التمويل العمانية أن شركات التمويل الجادة تتشدد في قواعد الإقراض حاليا حتى لا تتعرض لمزيد من الخسائر مستقبلا، وأنها تطالب بوجود ضمانات كافية، وأن يتناسب حجم القرض مع الراتب، وأن يتبقى في راتب العميل 160 ريالا كحد أدنى (الدولار يعادل 0,38 ريال).

المواءمة بين القرض والراتب وأوضح مسؤول التسويق بشركة تأجير للتمويل يوسف البلوشي أن شركات التمويل الملتزمة بقواعد وشرط التمويل لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية، ولكن الشركات غير الملتزمة والتي لديها استثمارات في القطاع العقاري تأثرت لانخفاض أسعار الأراضي والعقارات في الآونة الأخيرة. وقال البلوشي لـ"الأسواق.نت" إن البنك المركزي وضع شروطا للتمويل، أهمها المواءمة بين القرض والراتب، والالتزام بوجود 160 ريالا في راتب العميل بعد القرض، ولكن بعض الشركات لم تلتزم بذلك، وأدى هذا إلى تعثر بعض العملاء في السداد، ووصلت الشيكات المرتجعة لدى البعض إلى أربعة أو خمسة شيكات. وحول التعامل مع الشيكات المرتجعة ذكر البلوشي أنه تتم مراجعة تلك الشيكات، كل عميل على حدة لدراسة حالته، فإذا كان ملتزما بالسداد من قبل وتعرض لظروف طارئة بسبب الأزمة المالية يتم إعطاؤه مهلة ونفرض عليه غرامة تأخير 10 ريالات عن كل شيك، أما العملاء غير الملتزمين بالسداد قبل الأزمة المالية وغير الجادين فيتم إحالة شيكاتهم إلى المحاكم التجارية لتأخذ مسارها القانوني. وذكر البلوشي أن شركات التمويل بشكل عام تمول 3 قطاعات، أولها قطاع السيارات، ثم قطاع الشاحنات والمعدات، ثم قطاع السلع المنزلية والاستهلاكية والأثاث والأجهزة الإلكترونية، وأوضح أن قطاع السيارات كان الأكثر تأثرا بالأزمة بسبب تراجع أسعار السيارات، وارتفاع فوائد البنوك التجارية على شركات التمويل.

غرامات تأخير من جهته أكد مسؤول تحصيل الديون في شركة مسقط للتمويل عادل البلوشي أن شركات التمويل تنشط حاليا لتحصيل الشيكات المتأخرة لدى بعض العملاء، ويتم فرض غرامة على الشيكات المتأخرة بواقع 10 ريالات عن كل شيك، ومنح أصحابها مهلة للسداد، أو إحالة الشيكات إلى القضاء. وأكد مدير شركة تأجير للتمويل محمد الخروصي أن تأثر شركات التمويل بالأزمة المالية يتفاوت من شركة إلى أخرى حسب قوتها الاقتصادية، وحجم مشروعاتها وفروعها، وعدد عملائها وهل مقرها مستأجر أم تمليك؟. وقال لـ"الأسواق.نت" إن شركته رفعت نسبة فوائد تمويل قروض السيارات مثل بقية شركات التمويل إلى 6% بالنسبة للسيارات الجديدة، ورفعت فوائد قروض السيارات المستعملة إلى 7.5%. وحول مدى تأثر وتضرر شركات التمويل من الأزمة المالية العالمية، قال رئيس شركة العمانية للتمويل سالم العوادي لـ"الأسواق.نت" إنه يمكن رصد حجم هذا التأثر بعد صدور نتائج البنوك للربع الأول، وتوقعاتها المستقبلية الفترة المقبلة.

الإقراض أكثر صعوبة وحول تشدد البنوك التجارية في السلطنة مؤخرا في قواعد الإقراض قال مدير دائرة الوساطة المالية بالبنك الوطني العماني رياض هادي لـ"الأسواق.نت" إن البنوك كانت في السابق تقبل الأرض كرهن للقرض، "ولكن قيمتها تراجعت فكيف يمكن تقييمها لتحديد قيمة القرض، أو الائتمان؟ المسألة أصبحت أكثر صعوبة، وانعكس الوضع على شركات التمويل التي كانت تقترض من البنوك وتمول مشروعات الأفراد نظير فائدة، وكان الوضع أكثر سهولة في العام الماضي، ولكن الوضع اختلف في 2009 بسبب الأزمة المالية". وتراوحت نسبة ارتفاع فوائد القروض بين 1.5 % - 2.5 %، وزادت ضمانات الإقراض من 200% إلى 300%، وبالتالي أصبحت فوائد القروض 10%، كما امتنعت بعض البنوك عن الإقراض أصلا لشركات التمويل إلى حين انتهاء الأزمة، كما تم تخفيض سقف القروض للمواطنين العمانيين من 70 ضعف الراتب إلى 50 ضعف الراتب. وقال مدير تطوير الأعمال المصرفية في بنك التنمية سعيد الجابري لـ"الأسواق.نت" إن البنوك لم تعد ترحب بتمويل الإنشاءات لاحتمال توقفها، ولم تعد تمول شركات التمويل لإنشاء مشروعات إنشائية أو عقارية إلا إذا كانت شريكة في رأس المال، وانتهجت شركات التمويل نفس اتجاه البنوك، ولم تعد تمول شركات الاستثمار العقاري، وبالنسبة لشركات التمويل فقد رفعت البنوك فوائد إقراضها مؤخرا بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3.25%، كما خفضت فوائد الودائع بنسبة 1% سنويا بعد أن كانت 5%، وبلغت نسبة فوائد الإقراض 9.5% سنويا. وعموما البنوك لديها سيولة كبيرة ولكنها تخشى المخاطرة.