الطريفي: تحديات صعبة تواجه شركات الوساطة الإماراتية والدمج الحل الأمثل
دبي – علاء المنشاوي
قال رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية عبد الله الطريفي إن شركات الوساطة العاملة في الإمارات تواجه تحديات صعبة جدا، مشيرا إلى أن خيار الدمج هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف الطريفي في تصريحات خاصة لـ"الأسواق.نت" أول أمس الاثنين 2-2-2009: إن عملية الدمج تصب في مصلحة هذه الشركات بشكل مباشر، حيث تفرض الظروف الراهنة العمل بشكل جماعي، حتى تتمكن من البقاء، في ظل ضعف قيمة التداولات الذي تشهده الأسواق.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في السوق حتى تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي 101 شركة بعد أن بدأ عام 2008 على 104 شركات، وزادت خلال العام إلى 110 بعد ترخيص ست شركات جديدة، لكن عمليات شطب التراخيص "شركتان" واندماج أخرى قلص العدد إلى 101.
وقال: "طَلَبْنا بالفعل بشكل غير ملزم من شركات الوساطة دراسة عملية الدمج مع شركات أخرى، وقدمنا تسهيلات كبيرة، وأوجدنا بعض الأنظمة لإتمام هذه العمليات".
وتعاني شركات الوساطة ضعفا شديدا في إيراداتها بعد تدني قيم التداولات اليومية بشكل كبير بما يزيد على 2 مليار درهم في كلا السوقين إلى ما يقترب من 300 مليون درهم، خاصة وأن هذه الشركات تعتمد على العمولات بشكل أساسي في نفقاتها.
وتبلغ عمولة التداول في أسواق المال الإماراتية 0.275%، حصة شركات الوساطة منها 0.015 (15 في الألف).
ولفت الطريفي إلى إشراف الهيئة على عملية دمج شركتي وساطة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استعداد الهيئة للإشراف على أية عمليات دمج جديدة.