الطفرة العقارية في ابوظبي تسحب السعوديين من دبي

[مخاوي الليل]

الطفرة العقارية في ابوظبي تسحب السعوديين من دبي



علي القحيص
هل يمكن أن ينضم المستثمرون في دبي إلى نظرائهم في أبوظبي بسبب الاعتقاد السائد بينهم أن "الدورة العقارية" في أبوظبي ستكون مماثلة لتلك التي مرت بها دبي ، وبالتالي فهم يحبذون أن يكونوا في بداية السباق، ولكن ماذا عن السوق العقاري في دبي، هل سيتأثر بخروج الأموال من البورصة المحلية في دبي إلى سوق البورصة في أبوظبي ؟
بالرغم من أن خطوات أبوظبي اتسمت بالبطء في اللحاق بالطفرة العقارية في منطقة الخليج وبالرغم من أن التملك وحتى الإستثمارات في هذه الإمارة كانت حكرا على رجال الأعمال من هذه الإمارة فقط ،إلا أنه وبمجرد أن أصدرت الجهات الرسمية في أبو ظبي قانون الملكية العقارية الذي يتيح التملك للأجانب شهدت الإمارة في ظرف قياسي إطلاق الكثير من المشاريع العقارية الضخمة كان من بينها مشروعان يعودان لشركة "صروح العقارية" ومشروع "شاطئ الراحة"وجزيرة السعديات، باستثمارات تصل إلى 14.7مليار دولار و"شمس أبوظبي" بقيمة تقدر ب6.8مليارات دولار.
ومع ذلك فانه لا ينبغي التقليل من أهمية رغبة مواطنيها بالتملك الحقيقي في مدينتهم، إذ أن القانون كان يحظر في السابق بيع العقارات التي كانت تعتبر منحة لا يمكن التصرف بها.
وهناك مستثمرون فاتهم قطار الطفرة العقارية في دبي فاختاروا أن يجربوا حظهم في أبوظبي، ووحده الوقت سيبرهن على مدى جدوى هذه الإستراتيجية الاستثمارية ، وكل ذلك مرهون بسياسة التسعير التي ستعتمد في أبوظبي.
وحذت أبوظبي في خطواتها للتطوير العقاري حذو دبي إلى حد كبير مما جعلها تستقطب الكثير من المستثمرين من دبي ومن بينهم مجموعة كبيرة من المستثمرين السعوديين الذين لهم مشاريع هامة في هذه الطفرة العقارية الجدية في ابوظبي، مما أدى إلى نفاد المعروض من المشاريع العقارية في وقت سريع وهذا ما يؤكد جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي، وحاليا تشهد المشاريع العقارية في أبو ظبي عملية تسويق بعروض تمويلية مغرية ولمشاريع ضخمة من المنتظر أن يعلن عنها قريبا ، وقال خبراء عقاريون أن للاستثمارات السعودية (حصة الأسد) في تلك المشاريع العقارية.
وقد نشرت صحيفة "غلف نيوز" مؤخرا إعلانا على صفحة كاملة لابراج "ذي بارك" الشاهقة في جزيرة الريم مقابل "أبوظبي مول" والتي تطورها مجموعة "بروفايل" العقارية مع قروض تمويلية على مدى 20سنة من قبل بنك أبوظبي الإسلامي معروضة للمواطنين الإماراتيين والوافدين وحتى غير المقيمين.
وبات مثيراً للاهتمام متابعة ماهية ردود الفعل في الإمارات على مثل هذه المشاريع في وقت تشهد المضاربة في سوق بيع العقارات على الخريطة في دبي تراجعاً إلى درجة أن بعض المشاريع العقارية باتت تتكبد خسائر مالية كبيرة ، ولذلك فان قيام سوق عقاري بديل في أبو ظبي ستكون له تأثيراته الحتمية على دبي على المديين القريب والمتوسط حسب ما يراه الكثير من المراقبين .
إن نموذج السيولة والاستثمار هو بالتأكيد نفسه الذي حصل في السابق في أوضاع متشابهة، وهناك حقيقة مفادها أن الأسعار في السوق العقاري في دبي لا يزال مرتفعا بالمعايير العالمية.
وفوق ذلك فان العائدات النفطية المرتفعة عوامل داعمة للإقتصاد الإماراتي، ولذلك لا يمكن التعجيل بالقول بأن السوق العقاري في دبي يعيش حالة إحتضار.
فهل ستتجه أبوظبي إلى إعتماد سياسة أسعار اقل للمشاريع الأولية بهدف خلق سوق عقاري شديد التنافس !؟
ينبغي الانتظار لمعرفة الاتجاه السعري الصحيح، مع أن سعر الفلل في مشروع "القرم" في إمارة أبوظبي على سبيل المثال يبدأ من 2.2مليون دولار مما يؤشر إلى أسعار مرتفعة نسبيا على الرغم من انه يفترض في سوق عقاري ناشئ أن تكون الأسعار اقل بالنسبة إلى فلل فخمة مستوحاة من التصميم المعماري لجزر السيشيل.
كما يمكن لهذا النوع من المشاريع أن يبعد الأضواء عن دبي، وبإصدارها قانوناً عقارياً جديداً فإن أبوظبي كانت السباقة في هذا المجال
وفي النهاية فان معرفة المدة الزمنية التي ستستغرقها مسيرة السوق العقاري في أبوظبي والايجابيات والسلبيات التي سترافقه هي موضع نقاش، ولكن في دولة غنية مثل الإمارات فان تأسيس سوق عقاري عصري ستكون له الكثير من الفوائد ومنها الأرباح الضخمة المتوقعة للمستثمرين في هذا القطاع، وهذا الأمر من شأنه أن ينعكس ايجابياً على السوق العقاري في دولة الإمارات ويعود إيجابيا على المستثمر والمستهلك على حد سواء، والسؤال الذي يطرح نفسه ، هل سيتحمل السوق العقاري في الإمارات منافسة بهكذا حجم بين طفرتين قويتين في البلد نفسه؟!
@ مدير مكتب دبي الإقليمي