مشروع البورصة العقارية.. عرض عادل للفرص أم طريق للمضاربة

[مخاوي الليل]

مشروع البورصة العقارية.. عرض عادل للفرص أم طريق للمضاربة

مجموعة من الفلل السكنية جاهزة للبيع

الدمام: سعد العريج

من المستفيد من البورصة العقارية عند إطلاقها، وهل هي ستوفر عرضا عادلا للفرص، أم إنها ستصبح قناة جديدة لنشاط المضاربين؟ سؤال انقسم حول إجابته العقاريون، منهم من يؤيد، وبينهم من يعارض ولكل منهما أسبابه. المؤيدون يعتبرونها خطوة إيجابية لدعم حركة السوق العقاري المحلي، لضمان عدالة عرض الفرص أمام جميع المستثمرين، والإسهام في زيادة المنافسة وسرعة البيع والشراء بشكل مباشر. وهناك بين العقاريين من يعارض لا الفكرة أو المبدأ بل يتحفظ على آليات التنفيذ خشية أن تقع البورصة في يد شركة تتحكم في السوق. ملف سوق تداول العقار يجري حالياً دراسته داخل أروقة اللجنة المالية في مجلس الشورى بعد أن حظي بالموافقة على دراسته حسب تأكيد عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص لـ"الوطن"، الذي يقول إن المشروع مقسم إلى مرحلتين، الأولى تتطلب إنشاء السوق تليها مرحلة عمل السوق وآلياته وهي متروكة للجهات المشرعة. يبدأ القويحص بتعريف البورصة العقارية على أنها سوق عقاري مركزي تعرض فيه كل المنتجات العقارية على مختلف أنواعها، وفق نظام حكومي كما هو الحال في سوق الأسهم المحلي. وتوجد الشركة العقارية المزمع إقامتها لإدارة العمليات البيع والشراء والعروض والطلبات، مقسمة إلى أجزاء عقارية الأراضي الخام والأراضي المخدومة والمزارع والمستودعات وغيرها من فلل وعمائر سواءً كانت للبيع أو للإيجار. وأضاف أن الشركة سيتم تأسيسها عن طريق الشركات العقارية والمطورين بنسبة70% فيما سيتاح للمواطنين 30% المتبقية للاكتتاب، إلا أن القويحص يشير إلى أن "عدم مشاركة المطورين والشركات العقارية في دراسة المقترحات المتعلقة بالسوق العقارية". وعن المخاوف من وجود قوى المضاربة العقارية في السوق يقول إن "المضاربة على اعتبار أنها سلوك متداولين فقد تمتد إلى الأراضي الخام والمساهمات العقارية أكثر من الفلل والمنازل والمستودعات التي تقل فيها المضاربات"، ويؤكد أن "رفع مستوى الشفافية في السوق سيسهم في الحد من تأثيراتها على الأسعار المتضخمة أصلا. فيما قال رئيس شركة البورصة العقارية سفر الحارثي إن البورصة مشروع ضخم متطور سبق أن قدمه منذ عام 1999 للجهات المعنية لما له من ميزات، لتحقيق التطلعات بإنشاء سوق منظم تحت إشراف حكومي يساهم في إعادة ترتيب أوضاع السوق العقاري في المملكة عامة. ويرى المدير العام لإحدى الشركات العقارية محمد المسبل أن إطلاق البورصة العقارية سيضمن العدالة في عرض الفرص أمام جميع المستثمرين ويسهم في زيادة المنافسة وسرعة البيع والشراء بشكل مباشر، وتشكل خطوة إيجابية لدعم حركة السوق العقاري المحلي وعن بعض توقعات العقاريين أن البورصة ستوفر بيئة خصبة للمضاربات قال المسبل "إن وجود ضوابط في البورصة سيمنع المضاربة أو يقلل منها" مضيفاً" أن سلوك المستثمرين يصعب التحكم فيه" لكن المسبل قال "أعرف أن مشروع البورصة لم يغفل السلبيات بما فيها المضاربة".مشيراً إلى أن حركة البيع والشراء ستتم بشكل مباشر بين البائع والمشتري بربط حساباتهما البنكية لتنفيذ الصفقات.فيما قال رئيس مجموعة عقارية أخرى طلال الغنيم إن إطلاق البورصة لابد أن يكون تحت مظلة رسمية مثل الهيئة العليا لتطوير للعقار.وأضاف أن المستثمرين يترقبون أولا الأنظمة قبل البورصة وإلا ستبقى اجتهادات شخصية تضر بالسوق في المرحلة الراهنة الحساسة وعن احتمال وقوع سلبيات قال الغنيم "لا يحظى المشروع بثقة المستثمرين لغياب الأجهزة المشرعة والمنظمة له، فضلا عن مخاوف المستثمرين من أن يتحول لصالح فئة على حساب أخرى. ولم ينف الغنيم وجود المضاربة على الأسعار مع وجود البورصة لكنه قال لن تكون مثل ما يحدث في أسواق الأسهم لأن مسثمري العقار لديهم قدرات مالية أعلى من معظم مستثمري أسواق الأسهم التي يمكن للجميع الاستثمار فيها بأي مبلغ، إضافة إلى أن العقار سلعة مكشوفة يمكن تحديد سعرها بدقة أكثر.