زينل: عدم "التمييز التجاري" قفز بالاستثمار الأجنبي

[مخاوي الليل]

زينل: عدم "التمييز التجاري" قفز بالاستثمار الأجنبي


زينل يتوسط د. القرني يمين الصورة و د. الشقاوي
محمد الشهري وأسعد الفارس من الرياض
أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بأنواعه كافة، وأخذت جميع الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها النفط عن طريق السماح لشركات عملاقة بالاستثمار في هذا المجال، مستندا في ذلك إلى عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز، والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية المعاملة نفسها التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية".
وقال زينل خلال افتتاحه فعاليات ندوة "استثمار رأس المال الوطني والأجنبي.. الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، " إن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أسهمت في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم، حتى صنفها تقرير البنك الدولي في أيلول (سبتمبر) 2008 كأفضل دولة بين دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عبد الله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، أن جهود المملكة في إصدار الأنظمة والقرارات التي تصب في جلب مزيد من الاستثمارات أسهم في حصولها على ثقة المستثمرين من مختلف دول العالم حتى صنفها تقرير البنك الدولي في شهر أيلول (سبتمبر) 2008م كأفضل دولة بين جميع دول الشرق الأوسط من حيث تنافسية بيئة الاستثمار.
وقال زينل: "إن هذه الجهود أسهمت في زيادة إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة خلال عام 2007م حيث بلغ نحو 91 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت نحو 33 في المائة عن عام 2006، إضافة إلى احتلالها المركز الـ 16 على مستوى العالم من بين 181 دولة.
وأضاف خلال افتتاحه فعاليات ندوة"استثمار رأس المال الوطني والأجنبي الواقع والتحديات" أمس في معهد الإدارة في الرياض، أن المملكة أدركت منذ الوهلة الأولى من تأسيسها أهمية الاستثمار بكافة أنواعه وأخذت كافة الطرق والوسائل لجذب الاستثمار الأجنبي، حيث أعطته جل اهتمامها منذ اكتشافها للنفط عن طريق السماح لشركات عملاقة للاستثمار في هذا المجال.
وأفاد زينل، أن الفترة الماضية تزايدت خلالها المنافسة بين الدول للحصول على نصيب أكبر من الاستثمارات الأجنبية وجاء نظام الاستثمار في المملكة لمواكبة أهم المستجدات التي طرأت على مناخ الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا ومستجيبا ومعززا لموقف المملكة التنافسي مع عدم التمييز بين الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية فيما يتعلق بالحقوق والحوافز والتأكيد على معاملة الاستثمارات الأجنبية نفس المعاملة التي تحظى بها الاستثمارات الوطنية.
وأبان أن للجهود المشتركة بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار أكبر الأثر في إحراز المملكة هذا المركز المتقدم متطلعين إلى بلوغ مركز أعلى في برنامج 1010 بحلول عام2010م، مشيرا إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة من قبل مجلس الوزراء تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتكون أداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.
وقال وزير التجارة والصناعة:" إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المائة كحد أدنى بنهاية 1441هـ، مما سيمثل مضاعفة للقاعدة الصناعية في المملكة ثلاث مرات على ما هو قائم الآن، وذلك عن طريق استهداف ما يلي: أولا: تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة ثلاثة أمثال، وبالتالي رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20 في المائة، وأن الهدف الثاني هو رفع نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية المتوسطة والعالية إلى 60 في المائة مما يستوجب إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، ثالثا: تصدير ما نسبته 35 في المائة من الإنتاج الصناعي ورفع نسبة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات، رابعا مضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة.