"الاقتصاد" الإماراتية تنجز أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر

[مخاوي الليل]

"الاقتصاد" الإماراتية تنجز أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> حوافز استثمارية حرية تدفق رؤوس الأموال البنية التحتية الأزمة المالية

دبي – الأسواق.نت

انتهت وزارة الاقتصاد الإماراتية من إعداد الصيغة النهائية لأول مشروع قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات يتضمن العديد من الامتيازات للمستثمرين الأجانب ويبسط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، بحسب مدير إدارة الاستثمار الأجنبي في الوزارة ندا الهاشمي، التي توقعت صدور القانون خلال العام الجاري.

وكشفت الهاشمي عن أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليًا على إنشاء أول قاعدة بيانات معلوماتية بالفرص الاستثمارية في مختلف إمارات الدولة، كما توفر الوزارة في مرحلةٍ لاحقة الخدمات القانونية ودراسات الجدوى الاقتصادية لعددٍ من المشاريع المناسبة لكل إمارة، بهدف تحقيق طفرة في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت الهاشمي وفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية اليوم الاثنين 16-3-2009،: إن القانون الجديد يتضمن ضمانات ومزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب بناء على نوعية المشروع، مشيرةً إلى أن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والتي تعمل على زيادة نسبة التوطين وتستخدم التقنيات التكنولوجية الحديثة، تتمتع بمزايا إضافية أعلى من غيرها.

حوافز استثمارية وأوضحت أن قاعدة البيانات للفرص الاستثمارية وإصدار أول قانون اتحادي للاستثمار الأجنبي، وما يتضمنه من حوافز وامتيازات استثمارية متاحة سيحدث نقلة نوعية باتجاه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرةً إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة عن حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالدولة للعام 2008. وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة نحو 68.63 مليار درهم عام 2006، مقابل 61.91 مليار درهم عام 2005، بنمو 11%، وسط توقعات بأن يصل حجم الاستثمارات إلى 74 مليار درهم عام 2007، بحسب إحصائيات وزارة الاقتصاد. واستحوذت دولة الإمارات على المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2006، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" التابعة للأمم المتحدة.

حرية تدفق رؤوس الأموال وبيَّنت الهاشمي أن قانون الاستثمار يدعم توجه الدولة واهتمامها في تنمية الاستثمار في المناطق النائية؛ حيث تم وضع خطة لتنمية المناطق النائية في الإمارات الشمالية وزيادة فرص الاستثمار وتوفير العديد من الحوافز الإضافية للمستثمرين، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة في تلك الإمارات. وتابعت الهاشمي أن دولة الإمارات تتمتع بمقومات ومناخ استثماري جاذب وتوافر بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى، لافتةً إلى أن هذه المقومات تشكل عنصرًا داعمًا للأداء الاقتصادي في الإمارات عمومًا وجذب رؤوس الأموال الأجنبية واستقرار الشركات العالمية والإقليمية في أسواق الدولة. وتشمل تلك المقومات: حرية تدفق رؤوس الأموال، والإعفاء الكامل من ضريبة الدخل على مستوى الأفراد والشركات، مع حرية تحويل رأس المال والأرباح دون قيود، وإعفاء كامل من الرسوم على كافة السلع الغذائية والسلع الرأسمالية والوسيطة التي تدخل في الصناعة الإنتاجية، إضافةً للموقع الجغرافي الاستراتيجي المتميز للدولة ما ينعكس إيجابًا على القدرة التسويقية للشركات التي تعمل في الإمارات.

البنية التحتية وتمتلك الإمارات بنية تحتية متطورة وفق أرقى المواصفات العالمية وأعلى مستويات التقنية الحديثة من خلال 6 موانئ بحرية دولية تستقبل السفن العملاقة باختلاف حمولتها تنتظرها مستودعات حديثة للخزن مجهزة بأحسن الوسائل، بالإضافة إلى 6 مطارات دولية تستقبل مختلف الطائرات والطرق البرية السريعة والمنظمة التي تربط الدولة بالعالم مع أحدث شبكة اتصالات عالمية وفق أحدث المواصفات العالمية. وقالت الهاشمي: "إن القانون الجديد يقضي بتشكيل لجنة عليا من ممثلين عن جهات حكومية مختلفة، لدراسة المشروعات الاستثمارية والموافقة عليها خلال فترة زمنية قصيرة بعد التشاور مع الجهات المحلية"، مضيفةً أن القانون الموحد للاستثمار يحقق تنظيم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة مع تحديد أفضل مشاركة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية وكيفية تقديم خدمات موحدة للمستثمرين الأجانب.

الأزمة المالية وحول تداعيات الأزمة المالية العالمية على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، أفادت الهاشمي بأن الأشهر الستة الماضية شهدت استمرار زيارات الوفود الأجنبية إلى الدولة بمعدل 3 وفود أسبوعيًا، مؤكدةً أن التساؤل عن أوضاع وفرص الاستثمار في الدولة من جانب الوفود الزائرة للدولة كانت إحدى العلامات الملازمة لتلك الزيارات. وشددت على أن الأزمة المالية العالمية أكدت ضرورة وجود قانون اتحادي يوفر إطارًا قانونيًا منظمًا وشفافًا ليكون بديلاً عن القوانين المحلية واللوائح التنفيذية الموجودة في بعض إمارات الدولة. وأضافت أن قاعدة بيانات "الفرص الاستثمارية" في مختلف إمارات الدولة، تعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، حيث تتضمن كافة المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، لافتةً إلى أن إعداد تلك البيانات يجري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الاستثمارية في الدولة. وأوضحت الهاشمي أن بناء قاعدة معلومات الاستثمارية تتضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر للاستثمار في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والهيئات الاستثمارية في الدولة، كما ستقوم إدارة الاستثمار في مرحلة لاحقة بدعم كوادرها المختلفة؛ بحيث تستطيع مساعدة المستثمر في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات الاقتصادية وتوفير بيانات عن فرص الاستثمار في مختلف المجالات مثل الطاقة والبتروكيماويات والصناعة في الدولة.