قطر.. انتقادات لغياب الشفافية عن مشروعات البنية التحتية الجديدة

[مخاوي الليل]

قطر.. انتقادات لغياب الشفافية عن مشروعات البنية التحتية الجديدة

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> تراجع الأداء وتزايد الأعباء اعتماد مباشر وغياب شفافية انتقاد سياسة البنوك

الدوحة - أحمد الأمين

حذر مسؤولٌ عقاري قطري من مخاطر حجب المعلومات الخاصة بمشروعات البنية التحتية التي ستنفذها الهيئات الحكومية خلال الموازنة الجديدة على مستقبل شركات المقاولات.

وأبدى المسؤول استغرابه من الهيئات التابعة للدولة كهيئة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء التي تنتهج سياسة تعتيم المعلومات عن المشروعات العقارية التي سيتم تنفيذها خلال العام المالي 2009/ 2010.

تراجع الأداء وتزايد الأعباء وصرح رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر ناصر المير في حديثٍ خاص لـ"الأسواق.نت" أن بعض المسؤولين التنفيذيين يتعمدون حجب المعلومات التي تحتاجها الشركات لوضع خطتها للعام المالي المقبل"، وتساءل "إذا كان قطاع المقاولات القطري لا يعرف حتى الآن المشروعات التي سيقوم بتنفيذها خلال العام القادم فكيف سيكون وضع هذا القطاع خلال عدة سنوات؟". وأضاف "أن سياسة التعتيم التي يفرضها عددٌ من رؤساء الهيئات تعد عبئًا جديدًا يضاف إلى الأعباء التي تواجهها شركات المقاولات القطرية منذ انفجار الأزمة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي". وأكد أن عددًا كبيرًا من شركات المقاولات مهدد بالخروج النهائي من السوق العقاري القطري على خلفية الأزمة المالية، وقال إن عددًا آخر قد توقف فعليًّا عن العمل بسبب إحجام البنوك عن منح الائتمان المصرفي لهذه الشركات.

اعتماد مباشر وغياب شفافية وأكد المير "أن القطاع العقاري يعتمد بشكل أساسي على مشروعات البنية التحتية ومشروعات الغاز التي تقوم الدولة بتنفيذها، والحكومة أكدت أكثر من مرة أن مشروعات البنية الأساسية سوف تستمر خلال عام 2009، وهذا معناه أن القطاع العقاري سوف يستمر في النمو وستنتعش معه العديد من القطاعات الأخرى، إلا أن المسئولين التنفيذيين حتى هذه اللحظة لم يفصحوا بعد عن مشروعاتهم خلال الموازنة الجديدة". وطالب المير أن تكون الشفافية هي عنوان الحديث عن الاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة لأن ذلك من شأنه أن يساهم في وضع الخطط المدروسة التي سوف يقوم كل قطاع اقتصادي بتنفيذها. وأضاف "أن الأزمة المالية أجبرت الدول المجاورة على الاستغناء عن عشرات العمالة الماهرة في مجال المقاولات، ولكني كصاحب شركة مقاولات غير قادر على اتخاذ قرار هل أقوم باستقطاب هذه العمالة وأتحمل رواتبها شهر أو شهرين أم أن المستقبل لا يحمل الكثير من الأخبار السارة وبالتالي سيكون من الواجب على أصحاب الشركات ليس استقطاب عمالة جديدة وإنما تسريح العمالة التي تعمل عندها". وأعرب ناصر المير عن رضائه عن سياسة الحكومة في إدارة دفة الاقتصاد خلال الفترة الماضية، إلا أنه قال "المشكلة تكمن في تنفيذ هذه السياسة"، وأكد أن هناك تحفظات كثيرة يجب أن تتداركها الحكومة خلال المرحلة القادمة.