روسيا: لن نقدم شيكات على بياض للقطط السمان

[مخاوي الليل]

روسيا: لن نقدم شيكات على بياض للقطط السمان

دافوس ـ رويترز:
قال مسؤول حكومي أمس إن روسيا لن تقدم شيكات على بياض لإنقاذ كبار رجال الأعمال الذين تضرروا من الأزمة الاقتصادية العالمية وإن الدولة تتوقع الحصول على مقابل لإنقاذهم.
ويواجه بعض من أغنى أغنياء روسيا الذين اقترضوا مليارات الدولارات خلال سنوات الازدهار في عهد رئاسة فلاديمير بوتين صعوبات لأن قيم الضمانات التي قدموها للحصول على القروض قد تدهورت.
وأنفقت روسيا مبالغ كبيرة لمساعدة رجال أعمال مثل أولج ديريباسكا أحد أباطرة المعادن الذي كان ذات يوم أغنى رجل في روسيا على سداد ديونهم، لكن أيجور شوفالوف النائب الأول لرئيس الوزراء قال إن رجال الأعمال يجب ألا يتوقعوا من الدولة مساعدتهم في كل شيء وأن عليهم تقديم تنازلات.
وأبلغ الصحافيين في المنتدي الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "يجب أن نتوصل إلى تفاهم، إننا نرى أن عديداً من المشاريع التي نعمل معها وملاك أسهمها بدأوا يشعرون إن الدولة ستنقذهم على أي حال"، وأضاف "وعلى هذه الخلفية بدأوا يفكرون، أن الدولة ستساعدهم في كل الأحوال، تساعدهم على سداد ديونهم الخارجية وتعطيهم برامج خاصة لشراء منتجاتهم. وليس في خططنا شيء من ذلك".
وقال شوفالوف إن روسيا أنفقت نحو 11 ملياراً عبر مؤسسة في.إي.بي لسداد
الديون الخارجية للشركات الروسية وتلقت طلبات للمزيد من مساعدات التمويل، ولم يورد تفاصيل لكن فلاديمير ديميرييف رئيس في.إي.بي قال للصحافيين إن الشركات الروسية تقدمت بطلبات للحصول على نحو 90 مليار دولار لمساعدتها على إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
ويتعين على الشركات الروسية سداد 115.7 مليار دولار من مدفوعات الديون الخارجية والفوائد هذا العام حسب تقديرات الحكومة، وأصبح لدى روسيا سلطات كبيرة في تحديد أي من الشركات ستنجو من الأزمة المالية.
ويتعارض ذلك بحدة مع الحال في تسعينيات القرن الماضي عندما سيطرت مجموعة صغيرة من رجال الأعمال عرفت باسم القطط السمان على موارد ضخمة وكانت الدولة تعاني نقص السيولة.
ويقول بعض المحللين السياسيين إن الكرملين قد يستخدم نفوذه على القطط السمان في إقامة شركات وطينة رائدة عن طريق تدخل الدولة على عكس موجة التخصيص في التسعينيات.
لكن بوتين الذي رأس البلاد في الفترة من 2000 إلى 2008 وأصبح الآن رئيسا للوزراء قال للمستثمرين في دافوس إن التدخل الكبير للدولة سيكون رد فعل خاطئ للأزمة، وأوضح أن رجال الأعمال يجب أن يتحملوا مسؤولية شخصية عن قراراتهم, وإن كانت الدولة ستستمر في مساعدة الشركات الوطنية الرائدة.