مختصون: 85 % من المساهمات العقارية غير جادة

[مخاوي الليل]

مختصون: 85 % من المساهمات العقارية غير جادة



خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد عقاريون ومصرفيون وقانونيون لـ "الاقتصادية" أن إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الفائت آلية عمل لجنة المساهمات العقارية سيسهم في تنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وأضافوا أن المساهمات العقارية عددها كبير جداً في السعودية، وهي غير مقدرة بإحصائيات واضحة، خاصة أن من بينها مساهمات لم يتم الإفصاح عنها أو إقامتها وفقاً للتنظيمات الخاصة بها. وبينوا أن نحو 15 في المائة من المساهمات العقارية كانت تمتلك الجدية الكاملة للتطوير وتوفير المساكن، فيما أصدمت وتعثرت نحو 85 في المائة منها بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتها والمعوقات التي لم تستطع التغلب عليها.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد عقاريون ومصرفيون وقانونيين لـ "لاقتصادية" أن إقرار مجلس الوزراء الأسبوع الفائت لآلية عمل لجنة المساهمات العقارية سيسهم في تنظيم طرح المساهمات للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
وأضافوا أن المساهمات العقارية عددها كبير جداً في السعودية، وهي غير مقدرة بإحصائيات واضحة، خاصة أن من بينها مساهمات لم يتم الإفصاح عنها أو إقامتها وفقاً للتنظيمات الخاصة بها، مبينين أن في منطقة مكة المكرمة على وجه التحديد هناك نحو 50 مساهمة مصرحة وغير مصرحة تشمل القطاع العقاري وغيره من النشاطات التجارية الأخرى، ويبلغ حجم رساميلها المعرقلة والمعطلة نحو 100 مليار ريال تعود لمواطنين ومقيمين.
وأفادوا أن نحو 15 في المائة من المساهمات العقارية كانت تمتلك الجدية الكاملة للتطوير وتوفير المساكن، فيما أصطدمت وتعثرت نحو 85 في المائة منها بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتها والمعوقات التي لم تستطيع التغلب عليها، وأن من بينها أيضا مساهمات هدفت إلى تحقيق الأرباح فقط من خلال توجهها نحو المضاربات في السوق العقارية.
وأشاروا إلى أن اللجان القانونية العاملة في حل مشكلات المساهمات العقارية المتعثرة تحتاج إلى عدة متطلبات حتى تكون قادرة على تجاوز جميع العقبات التي تواجهها في سير أعمالها، ومن تلك المتطلبات التفرغ التام لأعضاء اللجنة للنظر في حل المساهمات المتعثرة، أو الاستغناء عن ذلك وإنشاء أمانة عامة للجنة تكون متفرغة تفرغا تاما لمباشرة القضايا بشكل دائم ومتواصل حتى تستطيع أن تحقق نتائجها بأسرع وقت ممكن، وأن تستمد تلك الأمانة قراراتها من الاجتماع الدوري الشهري للجنة.
وأثاروا قضية أن جميع اللجان العاملة في الغرف التجارية بالرغم من أعضائها من ذوي الخبرة، ولديهم الطموح والعزم على تقديم كل ما من شأنه أن يسهم في الحد من ضياع حقوق المواطنين ورجال الأعمال، إلا أن أدوارها مازالت هامشية، وجميع توصياتها وقراراتها لا ينظر إليها بعين الاعتبار من قبل الأجهزة الحكومية ولا تفعل، مؤكدين أنه الأمر الذي سيجعلهم يبتعدون عن الساحة بشكل عام خاصة وأن لديهم نشاطاتهم الخاصة التي تحتاج إلى الوقت الذي يقضونه داخل اللجان، كما أنهم في حال وجود أنفسهم أمام عدم رضا عن قراراتهم سيديرون ظهورهم مجبرين حيال النظر في أي قضايا مستقبلية.