"الشورى" يطالب بجداول زمنية لمشاريع المدن الاقتصادية

[مخاوي الليل]

أوصى بتخصيص وظائف نسائية في ديوان المظالم

"الشورى" يطالب بجداول زمنية لمشاريع المدن الاقتصادية


رسم توضيحي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ.
محمد السلامة من الرياض
طالب مجلس الشورى أمس الهيئة العامة للاستثمار بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.
جاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار. وأسقط المجلس عددا من التوصيات الإضافية التي طرحها بعض الأعضاء على تقرير هيئة الاستثمار، ومنها إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك التوصية الخاصة بإحالة الجانب الاستراتيجي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ويبقى للهيئة الإشراف العام وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى لقيام المدن الاقتصادية الأربعة ومتابعة وضع معايير لتقريب وجهات النظر ومتطلبات العمل الاستثماري.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

طالب مجلس الشورى أمس الهيئة العامة للاستثمار بوضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية وتضمين ذلك في تقاريرها السنوية المقبلة.
وجاءت هذه المطالبة ضمن توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة تجاه التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 424/1425هـ - 1425/1426هـ.
فيما أسقط المجلس عدد من التوصيات الإضافية التي طرحها بعض الأعضاء على تقرير هيئة الاستثمار، ومنها إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي وتنظيم الهيئة العامة للاستثمار في ضوء ماتم تطبيقه حتى الآن والمستجدات المحلية والعالمية، وكذلك التوصية الخاصة بإحالة الجانب الاستراتيجي إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ويبقى للهيئة الإشراف العام وذلك لتحقيق الأهداف الكبرى لقيام المدن الاقتصادية الأربعة ومتابعة وضع معايير لتقريب وجهات النظر ومتطلبات العمل الاستثماري بين جذب الاستثمارات الخارجية الذي تشرف عليه الهيئة العامة للاستثمار وبين تشجيع الاستثمارات المحلية التي تشرف عليها وزارة التجارة وبين الهيئة وبين بقية الجهات الحكومية التي لها علاقة بهذا الجانب.
ومن التوصيات الإضافية أيضا ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق برامج استثمارية كبرى لتشجيع الشركات المحلية والعالمية في إنشاء وتشغيل مصاف لتكرير النفط الخام وتصدير منتجات مكررة للاستفادة من القيمة المضافة للنفط، وأيضا الدعوة إلى الاستفادة من خبرات الهيئة الملكية للجبيل وينبع في إنشاء المدن الصناعية وإدارتها وتشكيل مجلس إشراف مشترك.
وفي موضوع آخر، أقر مجلس الشورى أمس توصية إضافية تدعو إلى تخصيص وظائف في ديوان المظالم للنساء لكل إدارة أو مبنى لديوان المظالم. وجاءت هذه التوصية بناء على مطالبة بعض الأعضاء ديوان المظالم بإيجاد وظائف نسائية ضمن كوادره ‏‏الإدارية أو المحاسبية وذلك من خلال تخصيص نسبة لهن من إجمالي عدد ‏‏الوظائف الشاغرة حاليا لدى الديوان. فيما ذهب البعض إلى ضرورة إيجاد ‏‏وظائف تحت اسم مدققة إثبات شخصية للنساء للتأكد من شخصية المرأة ‏‏عند مراجعتها الديوان وقبل مثولها أمام القاضي بهدف التصدي لمحاولات ‏‏انتحال الشخصية التي ثبت وجودها حسب قولهم.‏
كما أقر المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة ‏‏الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المظالم للعام المالي 1426/1427هـ، التوصيات الواردة في التقرير. وكانت اللجنة قد خرجت بتوصيتين جاءت الأولى لصالح ديوان المظالم ‏‏‏وتضمنت اعتماد كوادر ووظائف قضائية وإدارية ‏وخدمية للديوان، مبررةً ‏‏ذلك بحاجة الديوان إلى سرعة إنجاز القضايا ‏المنظورة ولموافقة الجهد الذي ‏‏يتطلبه وإيجاد الكوادر الكافية والمناسبة. فيما جاءت الأخرى بتأكيد على قرار ‏‏سابق لمجلس الشورى القاضي باعتماد المبالغ المالية اللازمة لبناء مقار ‏‏لبقية فروع ‏الديوان وفق خطط زمنية محددة.‏
من جهة أخرى، طالب أعضاء في مجلس الشورى بإلزام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بأن تضمن في تقاريرها السنوية المقبلة معلومات عن تقييم الجهات الحكومية في مدى تجاوبها مع تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية وأيضا معلومات عن مستوى تقدم المملكة في هذا المجال. وجاءت هذه المطالبة خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1427/1428هـ والمقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
إلى ذلك، حمَّل تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعض الجهات الحكومية البطء في تطبيقها الأوامر السامية ذات العلاقة بنشاط الوزارة على سبيل المثال التطورات الخاصة بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية والسياسات العليا لتقنية المعلومات. كما أشار التقرير فيما يتعلق بالمعوقات إلى أن أغلب مهام الوزارة المتمثلة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للاتصالات الإدارية وتنفيذ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية وتشغيل المركز الوطني لتخطيط الرقمي تحتاج إلى تعاون وتضافر جهود عدد من الجهات الحكومية، كذلك تطرق إلى أهمية وجود جهات مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة مثل الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني وغيرها من التطبيقات، بحيث تتولى تلك الجهات متابعة تطبيق هذه التطبيقات من خلال وضع استراتيجية محددة وبرامج تنفيذ واضحة تشترك فيها الأطراف المعنية بتلك التطبيقات.
أمام ذلك، أكدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن توصياتها على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالعمل وفق ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية الصادر بقرار مجلس الوزراء وذلك بمشاركة البيانات العامة والمشتركة. كما أوصت بايجاد أجهزة مركزية ترعى التطبيقات التخصصية للتعاملات الإلكترونية المتخصصة الواردة في تقرير الوزارة.