وزير المياه يرد على "الشورى": أسأتم الفهم.. لم نعد هللة واحدة لـ "المالية"

[مخاوي الليل]

محمد الشهري من الرياض
وصفت وزارة المياه والكهرباء انتقادات مجلس الشورى حول إعادة 2.7 ‏مليار ريال إلى وزارة المالية، بأنها "ناتجة عن سوء فهم"، موضحة على لسان وزيرها المهندس عبد الله الحصين، أن هذه المبالغ عبارة عن السيولة التي لم تصرف للمقاولين نتيجة عدم التنفيذ، وأيضا بغرض إقفال حسابات السنة المالية، لافتاً إلى أن وزارته "لم تعد هللة واحدة".
وقال وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إن التساؤلات التي أثارها مجلس الشورى ناتجة عن سوء فهم من قبل أحد أعضاء مجلس الشورى الموقر، مضيفاً:" في نهاية كل عام، فإن السيولة لدى الوزارة وغيرها من الوزارات يتم إعادتها إلى وزارة المالية ثم في الميزانية الجديدة تعيدها وزارة المالية، إضافة إلى مبالغ الاعتمادات الجديدة، وهي مبالغ متعاقد عليها لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال"، مشيرا إلى أن الوزارة ستعد توضيح بعض النقاط التي أثيرت في مجلس الشورى بعدم تنفيذ مشاريع مثل مشروع مياه العلا وإرجاع الوزارة مبلغ2.7 ‏مليار ريال.
وكان أعضاء مجلس الشورى قد أثاروا بعض التساؤلات يوم الأحد الماضي بشأن إعادة وزارة المياه والكهرباء ‏مبالغ فائضة إلى الحكومة قدرت بنحو 2.7 ‏مليار ريال وفقا لتقريرها المالي لعام 1427/1428هـ، في الوقت الذي ‏تحتاج فيه الوزارة إلى مشاريع إضافية لمواجهة أزمة المياه في البلاد.‏ وقال أحد الأعضاء إن تقرير الوزارة لا يختلف عن التقارير السابقة فلا ‏تزال الوزارة تعاني مشكلات شح المياه، مضيفا أن الوزارة تفتقد ‏الكفاءة في صرف اعتماداتها المالية، وهو ما يتضح من إعادتها في سنة ‏التقرير أكثر من ملياري ريال، ولم تستثمرها في مشاريع المياه. واستطرد ‏قائلا "كان المال سيبقى لهذه الوزارة للسنوات المقبلة، وفي المقابل حاجات ‏الناس أصبحت من آخر أولوياتها حتى تعود المواطن وتعايش مع انقطاع ‏الكهرباء والمياه في الصيف وعلى جلب صهاريج المياه كأنها من ‏المسلمات".‏
وأضاف الحصين عقب ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة المؤسسة رقم 103 بحضور جميع أعضاء المجلس في مقر المؤسسة في الرياض، أن الميزانية تخصص لاعتماد المشاريع، حيث يتم تخصيص السيولة المطلوبة لكي تصرف هذا العام وإذا نفذ المقاول حصة هذا العام من المشروع يصرف له المبلغ المقرر، مشيراً إلى أن ميزانية الدولة هي ما يخصص من سيولة للمشاريع.
وذكر أن ما قد يحدث أحيانا هو تأخر المقاول عن التنفيذ، وبالتالي تتأخر ترسية المشروع إلى النصف العام الجاري أو إلى العام المقبل، ولا نستطيع طرح أي مشروع إلا بعد اعتماده من الميزانية وقد لا تصرف كل السيولة ولهذه الأسباب أشكل ذلك على عضو مجلس الشورى، وقال إن هذه المبالغ أعيدت، لافتاً إلى أن "الذي يحصل هو أن الوزارة ترفعها إلى وزارة المالية ليتم إعادتها مرة أخرى بعد إقرار الميزانية الجديدة وهذا إجراء محاسبي روتيني ولا يعني الاستغناء عن المشروع ولا يعني إعادة مبالغ زائدة عن الحاجة لأنها مبالغ معتمدة متعاقد عليها ولا يمكن إعادتها".
وتطرق الحصين إلى أن المؤسسة تعاني بشكل كبير مشكلة تسرب الموظفين، بسبب ما يجدونه من مميزات وحوافز في مؤسسات وشركات صناعية أفضل بكثير من المؤسسة، ومن هنا تأتي رغبة الموظفين في الخروج، ونحن نسعى لحلها في خطوتين الأولى هي طرح مذكرة التعديلات المقترحة على لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت وجداول الجزاءات والمخالفات المرفقة بها بما يتفق مع نظام العمل الجديد وتوجهات المؤسسة نحو العمل التجاري والتخصيص، وثانيا الانتقال إلى بيئة القطاع الخاص وتحول المؤسسة إلى شركة قابضة.
وحول استفادة المؤسسة من مياه الأمطار والسيول والسدود أوضح الحصين أن الوزارة لديها برنامج حصاد الأمطار الذي يتمثل في إقامة السدود، حيث يتم في الوقت الحالي تحت الإنشاء سدود سعتها التخزينية 1.6 مليار متر مكعب أي أكثر مما أنشئ في الـ50 عام الماضية، وبعضها انتهاء مثل سد بيش، وهو ثالث سد في المملكة من حيث الطاقة التخزينية ومن ناحية جريان الماء، وهو سيخدم منطقة جيزان وعسير، إضافة إلى سدي مربة وعتود الدين يخدمان نفس المنطقة.
وأضاف أن العمل جار لتنفيذ سد خلي الذي يعد ثاني أضخم سد في المملكة، إلى جانب سد الليث ورابع المرواني وجميعها من السدود الضخمة علاوة على أكثر من 200 سد تنفذ في مختلف مناطق المملكة وهي من السدود الصغيرة والغرض منها المحافظة على مياه الأمطار الجارية.
وأبان الحصين أن المجلس بحث عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومنها المصادقة على الحساب الختامي "الحكومي" للمؤسسة للعام المالي 1427/1428هـ، كما استعرض ميزانية المؤسسة للعام المالي 1430/1431هـ التي تجاوزت اعتماداتها تسعة مليارات ريال وهي الأضخم في تاريخ المؤسسة، ومقارنتها بميزانية العام المالي الماضي، موضحا أن ذلك يأتي لاعتماد المؤسسة مشروعين الأول جلب المياه من رأس الزور وهو مشروع ضخم تقدر تكلفته بنحو تسعة مليارات ريال، والثاني أن الميزانية هذا العام تضمنت قيمة شراء الماء من المطور لمحطة الشعيبة وهذا بند جديد في الميزانية.