مختصون: غياب التكامل يضعف آلية السداد الآلي ويعزز استخدام النقد

[مخاوي الليل]

مختصون: غياب التكامل يضعف آلية السداد الآلي ويعزز استخدام النقد

خميس السعدي من مكة المكرمة
انفجرت أخيرا وبشكل قوي أعطال أجهزة الصرف ونظام المدفوعات الآلي في نقاط البيع، ودفعت الكثير من عملاء البنوك إلى تجنب استخدام تلك الأجهزة بقدر الإمكان. وأفاد مختصون أن أسباب التعثر في مسيرة نجاح أنظمة المدفوعات عبر نقاط البيع أو التعثر في عمليات أجهزة الصرف الآلي إلى غياب التكامل في الجهات القائمة عليها تلك الأنظمة ومنها: عدم كفاءة شبكة الاتصالات، وعدم وجود أعداد كافية من موظفي الصيانة في الشركات المزودة للأجهزة، وعدم كفاية أعداد الموظفين في المصارف القائمين على حل الاعتراضات التي تواجه عملائها، وبسبب الإجراءات البيروقراطية التي قد تستمر نحو ثلاثة أشهر في أوقات الذروة لحل الاعتراضات المالية، مضيفين أن من الأسباب استغلال بعض التجار للراغبين في سداد قيمة مشترياتهم عبر أنظمة المدفوعات من خلال ترحيل نسبة الفائدة التي يقتصها المصرف من التاجر على حساب العميل.
وأرجع محمد بن محفوظ عضو لجنة البنوك والمصارف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أسباب الدفع بنظام المدفوعات وأجهزة الصرف الآلي إلى الخلف في ظل عدم تحقيق المأمول منها بشكل كامل إلى شبكة الاتصالات التي تقوم عليها أنظمة المدفوعات الآلية، والتي تعد غير قادرة على تحمل ضغط العمليات الجاري تنفيذها في أوقات الذروة، إضافة إلى أن شركات الصيانة القائمة بأعمال صيانة تلك الأجهزة غير قادرة على مواكبة احتياجات الأجهزة إلى الصيانة الدورية، خاصة الموجودة في المناطق النائية والتي قد تستمر الأعطال فيها إلى فترات طويلة، وذلك بسبب قلة أعداد الشركات الموجودة في السوق وعدم قدرتها على توفير موظفين مختصين بالصيانة بأعداد كافية ومؤهلين تأهيل كامل لإجراء عمليات الصيانة الدورية، مضيفاً أنه على الرغم من وجود فشل في بعض العمليات وهو أمر طبيعي إلا أن هناك إجراءات بيروقراطية يواجهها العميل حتى يتمكن من أن يثبت للمصرف أن العملية المعترض عليها أجريت بطريقة غير صحيحة وأنه لم يستفد من المبلغ الذي اقتص من الرصيد الخاص به، وأن صعوبة الإجراءات تعود إلى عدم كفاية الموظفين في المصارف حيث قد تستغرق بعض عمليات استعادة المبلغ التي لا تتجاوز في الأوقات الطبيعية عشرة أيام نحو ثلاثة أشهر في أوقات الذروة.
وزاد ابن محفوظ: "أن هناك أحجاما من قبل المستثمرين عن إنشاء شركات مختصة في أجهزة الصرف الآلي وأجهزة المدفوعات في نقاط البيع وصيانتها في ظل سيطرة نحو أربع شركات على السوق بشكل كامل، وأن الإحجام على الرغم من أن السوق واعد ويحتاج إلى أعداد كبيرة من الشركات يعود بسبب تخوف المستثمرين من الدخول للأسواق في ظل وجود شركات ذات أسماء كبيرة اعتادت المصارف التعامل معها، وهو الذي يرفع من نسبة المخاطرة في رساميل الراغبين في دخول السوق حتى وإن كانت لديهم الإمكانات اللازمة والأجهزة ذات التقنية المتقدمة وهو الأمر الذي دفع بأولئك المستثمرين إلى الدخول إلى السوق ولكن في مجال الصناعات التكميلية وليست الأساسية".
وأبان محفوظ أن هناك توجها من الدولة يهدف إلى تزويد جميع المحال التجارية بأنظمة المدفوعات الآلية، مشيراً إلى أن في ظل توجه الدولة لتطبيق النظام إلا أن هناك عزوفا من قبل المستفيدين من بطاقات الصرف الآلي عن استخدام أنظمة المدفوعات في نقاط البيع بسبب تلك النسب الإضافية التي تراوح بين 1 و3 في المائة من إجمالي قيمة المشتريات، وتفرض عليهم من قبل بعض التجار حتى يتمكنوا من تجنب دفع قيمة الخدمة للمصرف، وهو أمر يخالف أنظمة المصارف ويعرض التاجر للدخول تحت أنظمة العقوبات والجزاءات في حال تم الإبلاغ عنه.
ودعا ابن محفوظ مؤسسة النقد إلى التوجه نحو تقنين العمل بنظام المدفوعات الآلية، بحيث يتم الدفع بالمصارف إلى تغطية الاحتياج وفقاً لآليات منهجية قادرة على تغطية متطلبات السوق، ملمحاً إلى أن المعمول به في الوقت الراهن جميعه مبني على اجتهادات شخصية من قبل التجار أو أقسام التسويق في المصارف التي تعمل على ترويج منتجها بشكل مقنن وقادر على إقناع التجار بتزويدهم بالخدمة، كما طالب بضرورة بث رسائل توعية لأفراد المجتمع تبين لهم مدى ضرورة استخدام تلك التقنيات في ظل أن التوجه في الوقت الحالي يؤكد أن استخدام أنظمة المدفوعات بات مطالباً يجب تحقيقه، إذ إن هناك توجها ومطلبا من قبل الدولة يقضي بأن تكون كمية المبالغ التي يحتفظ بها المواطن قليلة مقارنة بتلك الواجب إبقاؤها في المصارف.
وأكد ابن محفوظ أن التقليل من المبالغ النقدية المتوافرة خارج المصارف دليل على أن هناك سيطرة موجودة على الاقتصاد النقدي، مفيداً أن انعدام ثقة المواطن بأنظمة المدفوعات الآلية سيبدد مليارات الريالات من الاقتصاد الوطني خاصة في ظل توجه الموظفين إلى سحب مرتباتهم بشكل كامل من المصارف ومن ثم إعادة صرفها مجدداً، الأمر الذي قد يستغرق نحو 15 يوماً، مستدركاً أن تلك المبالغ في حال بقائها في المصارف وتم الصرف منها على قدر الاحتياج اليومي لتم استثمارها بما يعود على اقتصاد المملكة بالنفع من خلال إعادة استثمارها من خلال المصارف، مشددا على أن نظام المدفوعات في مؤسسة النقد من أفضل الأنظمة الموجودة على مستوى الإقليم، إلا أن تلك الأجهزة يجب أن تتكامل فيها عوامل النجاح حتى تكون قادرة على تلبية التطلعات والمأمول منها.
وأوضح أحمد الزهراني الخبير المصرفي أن من الأسباب ذلك التعثر أو الأعطال الفنية التي تلحق بالأنظمة البنكية أو النظام المعمول به في مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن المشكلة حتى الآن لم تصل إلى حدود الظاهرة، وهي مازالت قيد السيطرة، وأن تفاقم المشكلة لا يحدث إلا في أوقات الذروة أو بحدوث الأعطال في شبكة الإنترنت.
وقال الزهراني: "إن العمليات التي يتم فيها قص المبلغ على العميل من المصرف الذي يعود إليه حسابه المصرفي تعود إليه في حال تقدمه بطلب استعادة المبلغ وإثباته عدم استفادته منه، وأن العمليات التي قد لا تعود فيها المبالغ إلى المستفيدين منها تكون نادرة وتحدث في الغالب عند السحب عبر أجهزة الصرف الآلي التي يتزامن فيها وقت إجراء العملية مع تعثر في نظام البنك، وهو الأمر الذي يجعل العميل بعد طول انتظار يغادر موقع ذلك الجهاز ومن ثم يتم صرف المبلغ".
وأشار الزهراني إلى أن بعض المصارف في السعودية خاصة تلك التي لا تمتلك أجهزة صراف آلي كافية لتلبية احتياجات عملائها تتجه في الوقت الراهن إلى استخدام أساليب متعددة لتجنب وقوعها في الإحراج أمامهم، خاصة في أوقات الذروة التي منها مواعيد تسلم الموظفين مرتباتهم، إذ إن تلك المصارف تعمل على إيقاف الصرف من أجهزتها ولا تسمح بتنفيذ العمليات المصرفية إلا لعملائها الذين تعود إليها حساباتهم المصرفية، موضحاً أن أنظمة المدفوعات في نقاط البيع قد تكون نسبة المشكلات فيه والأخطار أعلى من تلك التي تحيط بأجهزة الصرف الآلي، وذلك بسب سوء الاستخدام من قبل العمالة في تلك المواقع، والذين قد لا يكونون مؤهلين لإجراء العمليات المصرفية، أو أنهم غير مدركين لنوع العملية التي قد تطول فترة تنفيذها في بعض الأحيان نظير ارتباط العملية بسرعة الاتصال والنظام وحجم العمليات التي يقوم بتلقيها في الوقت الواحد، الأمر الذي يجعل من العامل المسؤول عن نقطة البيع يقوم بإلغاء العملية بعد أن تم تنفيذها من قبل المصرف.
وطالب الزهراني بضرورة أن تعمل مؤسسة النقد وبشكل عاجل على بحث أسباب المشكلة مع المصارف لتحديد الحلول التي من الممكن العمل عليها، مستدركاً أن الأنظمة في المصارف جميعها تخضع لمتطلبات وشروط مؤسسة النقد المنظمة لسوق المصارف في السعودية.
من جهته، قال عدنان شفي المدير العام لمؤسسة الحلول التقنية المتكاملة: "إن دوائر الاتصال لها تأثير مباشر في زيادة أو خفض نسبة نجاح العمليات التي يجري تنفيذها عبر نظام المدفوعات الآلية أو أجهزة الصرف الآلي، حيث إن من الأسباب التي تعانيها تلك الأنظمة ضعف البنية التحتية الخاصة بشبكة الإنترنت"، مضيفاً أن البنية التحتية مازالت في طور التحديث وهي بحاجة إلى فترات طويلة إلى تطويرها.
وأبان شفي أن دوائر الاتصالات منظمة في الوقت الحالي عبر التنظيم الشجري الذي يتفرع عبر محطات رئيسية تنتقل بعد ذلك إلى بوابات توزيع فرعية ومن ثم عبر تلك البوابات يتم تغذية المواقع عبر الكيابل، مشيراً أن النظام المعمول به حالياً حتى ينجح يجب أن يتم فحص حالة الكيابل ومدى قدرتها على تحمل نقل البيانات أو حداثتها وحداثة الأجهزة المستخدمة في نقاط البيع، ملمحاً إلى أن بوابات التوزيع العاملة على خدمة المواقع وتزويدها بالشبكة ليست حديثة ومواكبة لمستحدثات التقنية، وأن العمل يجري على تطويرها منذ وقت طويل.
وحتى يتم تطوير آليات العمل في دوائر الاتصالات أضاف شفي: "يجب أن تفتح أبواب المنافسة أمام الشركات القادرة على تزويد المواقع بخدمة الإنترنت، كما أن على تلك الشركات أن تعمل على مواكبة المستحدثات التقنية، في ظل أن المعمول به في الوقت الراهن غير مواكب باستمرار للمستجدات والتقنيات الحديثة".

[كل الحب]

بعد كذا راح نشووفهم يتضاربوو مع الصرااافااات

والله مشكله معقده