توقعات بإفلاس شركات وساطة إماراتية يهدد أموال المستثمرين بالضياع

[مخاوي الليل]

توقعات بإفلاس شركات وساطة إماراتية يهدد أموال المستثمرين بالضياع

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> ارتفاع النفقات إشراف الهيئة معاناة شديدة لسنا جهة استثمارية تأخر كثيرًا تشكيل لجنة لدراسة الأوضاع

دبي - علاء المنشاوي

توقع خبراء ومحللون حدوث حالات إفلاس وتعثر واسعة في أوساط مكاتب شركات الوساطة الإماراتية، بسبب ضعف أحجام التداول، وهبوطها بأكثر من 80%، مما قلص من دخول هذه الشركات، ودفع بعضها لإغلاق فروع وتسريح أعداد كبيرة من العمالة الماهرة لتقليص النفقات.

وفيما يرى بعض الخبراء أن الظروف الحالية تتطلب المسارعة بتأسيس صندوق ضمان المخاطر تكون مهمته حماية أموال عملاء شركات الوساطة، خشية تعرض هذه الشركات لتعثر مالي تضيع معه أموال المستثمرين المتعاملين مع هذه الشركات، ويرى آخرون أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، خاصة أن أوضاع الكثير من المكاتب تخطى حتى محاولات الإنقاذ بعد أن تخطت خسائره المليار درهم.

واستند المؤيدون لفكرة إنشاء الصندوق لتجارب بعض الدول ومن بينها مصر، التي قامت خلال 2004، بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ارتفاع النفقات http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y left bottom; MARGIN: 0px 0px 0px 10px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=181 align=right border=0> محمد بحيري وقال مدير إدارة التداول والمحافظ بشركة أمانة للخدمات المالية محمد بحيري إن تعرض بعض شركات الوساطة لمخاطر التعثر أو حتى الإغلاق يعد أمرًا طبيعيًا في مثل هذه الظروف بعد أن هوت قيم التداولات بشكل عنيف، عمَّا يزيد على 2 مليار درهم بشكل يومي، إلى ما يقترب من 400 مليون درهم خلال الوقت الجاري، وبالتالي انخفضت إيرادات هذه الشركات، في الوقت الذي بقيت فيه نفقاتها كما هي. وأضاف بحيري أن تأسيس ضمان المخاطر أصبح أمرًا واجبًا تحتمه الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، خاصة أنه لن يكون بدعة جديدة في أسواق الإمارات دون غيرها من الأسواق؛ حيث قامت مصر بتأسيس صندوق ضمان المخاطر غير التجارية في أكتوبر/تشرين الأول من 2004، وقد أثبت جدواه وأدى دوره بنجاح خلال عدة أزمات حدثت لعدد من شركات الوساطة المصرية. وتشير بعض التقارير إلى تكبد 53 شركة منها خسائر قدرها 109 ملايين درهم في الربع الثالث من العام الجاري.

إشراف الهيئة واقترح بحيري أن يكون صندوق المخاطر خاضعًا لإشراف ورقابة هيئة الأوراق المالية والسلع، وأن يتم تمويله من خلال اقتطاع نسبة ضعيفة للغاية من العمليات التي يتم تنفيذها في الأسواق، وقد تصل هذه العمولة إلى درهم واحد على كل عملية. وأشار بحيري إلى أن مزايا تأسيس صندوق ضمان المخاطر عديدة للغاية، ومن بينها حماية أموال العملاء من الضياع، وكذلك حماية السوق من حدوث انهيارات جديدة من جانب طرف قوي وهي شركات الوساطة. ولفت إلى قيام هيئة الأوراق المالية والسلع برفع رأسمال شركات الوساطة من 10 ملايين درهم إلى 30 مليون درهم، كخطوة من حانبها لتوفير ملاءة مالية قوية لشركات الوساطة. وأكد بحيري أن كثيرًا من شركات الوساطة بدأ رأسمالها يتآكل بسبب ضعف إيراداتها، مشيرًا إلى أن قرابة 30% من رأسمال هذه الشركات قد تآكل.

معاناة شديدة وقال مدير إحدى شركات الوساطة -رفض نشر اسمه- إن تأسيس صندوق ضمان المخاطر أمر ضروري، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يتكبد فيها المستثمرون خسائر عنيفة، لافتًا إلى أن شركات الوساطة أيضًا خسائرها مضاعفة بسبب تضائل حجم العمولات التي تحصل عليها بعد انخفاض أحجام التداول. وأكد أن الإحصاءات تؤكد سيطرة عدد قليل من شركات الوساطة على غالبية التداولات التي يتم تسجيلها. ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن سوق.دبي، استحوذت 10 شركات وساطة على 42% من إجمالي التداولات المسجلة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث استحوذت الشركات العشر على 3.6 مليارات درهم من إجمالي قيمة التداولات في السوق خلال الفترة المذكورة، والبالغة 8.4 مليارات درهم. وأوضح أن استحواذ هذه الشركات على النصيب الأكبر يأتي من التداولات في السوق ليؤكد المعاناة التي تشهدها بقية مكاتب الوساطة، والبالغ عددها 97 مكتبًا، مما يؤكد على ضرورة قيام عمليات الاندماج بينها لرفع ملاءتها المالية، حتى لا تتعرض للتعثر المالي، وهو ما يفرض التزامات أكبر بضرورة تأسيس صندوق ضمان المخاطر لتعويض المستثمرين في حال حدوث عمليات تعثر.