صندوق النقد يكشف 5 مواطن خلل في النظام المالي العالمي

[مخاوي الليل]

صندوق النقد يكشف 5 مواطن خلل في النظام المالي العالمي



محمد البيشي من الرياض
حددت دراسة صدرت أمس الأول عن صندوق النقد الدولي، خمسة مواطن ضعف أساسية في النظام المالي العالمي يزمع طرحها على طاولة قمة مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات العالم الكبرى بغية التوصل إلى مخطط مبدئي لإصلاح كيفية تنظيم الأسواق المالية وتعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك في اجتماعهم المقرر أن يعقد في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009.
وقالت الدراسة التحليلية إنه يتعين توسيع الحدود التنظيمية أو نطاق التنظيم لكي يشمل كل الأنشطة التي تشكل مصدر خطر على الاقتصاد ككل. وينبغي المحافظة على مرونة التنظيم كي يواكب المبتكرات المستجدة في الأسواق المالية، وأن يركز على الأنشطة وليس على المؤسسات كما ينبغي الحيلولة دون تركيز المخاطر بما يتجاوز حدود التنظيم، وستكون أولى الخطوات المهمة في هذا الصدد هي توضيح التفويض الرقابي على الاستقرار.
كما يتعين وفق صندوق النقد تعزيز الانضباط السوقي. وقد وُجهت انتقادات متعددة لإخفاقات هيئات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بتقدير المخاطر، ويجري اتخاذ مبادرات للحد من تضارب المصالح فيما بينها وتحسين إجراءات العناية الواجبة تجاه المستثمرين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

حددت دراسة صدرت أمس الأول عن صندوق النقد الدولي خمسة مواطن ضعف أساسية في النظام المالي العالمي يزمع طرحها على طاولة قمة مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات العالم الكبرى بغية التوصل إلى مخطط مبدئي لإصلاح كيفية تنظيم الأسواق المالية وتعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك في اجتماعهم المقرر أن يعقد في لندن في الثاني من نيسان (أبريل) 2009.
وقالت الدراسة التحليلية إنه يتعين توسيع الحدود التنظيمية أونطاق التنظيم لكي يشمل كل الأنشطة التي تشكل مصدر خطر على الاقتصاد ككل. وينبغي المحافظة على مرونة التنظيم كي يواكب المبتكرات المستجدة في الأسواق المالية، كما ينبغي أن يركز على الأنشطة وليس على المؤسسات وينبغي الحيلولة دون تركيز المخاطر بما يتجاوز حدود التنظيم، وستكون أولى الخطوات المهمة في هذا الصدد هي توضيح التفويض الرقابي على الاستقرار.
كما يتعين وفق صندوق النقد تعزيز الانضباط السوقي. وقد وُجهت انتقادات متعددة لإخفاقات هيئات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بتقدير المخاطر، ويجري اتخاذ مبادرات للحد من تضارب المصالح فيما بينها وتحسين إجراءات العناية الواجبة تجاه المستثمرين. ومن الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها خفض الاعتماد على المراتب الائتمانية لاستيفاء القواعد الاحترازية وتحقيق التمايز في سلم التصنيف الائتماني للمنتجات المهيكلة. كذلك يتعين أن تنص تسوية أوضاع البنوك النظامية على دواع مبكرة تستوجب التدخل وترتيبات لاقتسام الخسائر يمكن التنبؤ بمسارها مسبقا.
ونادت الدراسة بالحد من مسايرة الاتجاهات الدورية في العمل التنظيمي والمحاسب، فيمن شأن زيادة مقدار رأس المالي الإلزامي المطلوب من البنوك أثناء فترات الانتعاش أن تؤدي إلى تكوين هامش احتياطي يمكن أن تستند إليه البنوك أثناء فترات الهبوط. كذلك يلزم وضع إطار دولي لرصد المخصصات بحيث يعكس الخسائر المتوقعة على مدار الدورة الاقتصادية، وليس في الفترة السابقة عليها. وينبغي أن تقوم الجهات الرقابية أيضا بتقييم نظم تعويضات العاملين بصفة منتظمة للتأكد من أنها لا تنشئ حوافز مشجعة على المخاطرة المفرطة، وأخيرا، هناك مبررات قوية تتطلب تحسين القواعد عن طريق الإقرار بإمكانية الخطأ في التسعير في أوقات اليسر والعسر.
أما موطن الخلل الرابع فقد حددته الدراسة في ضرورة سد فجوات المعلومات، فمن الضروري زيادة الشفافية في تقييم الأدوات المالية المركبة. ومن شأن تحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمعاملات خارج السوق الرسمية وخارج الميزانية العمومية أن يتيح للأجهزة التنظيمية فرصة تجميع المخاطر التي تهدد النظام بأسره ووضع تقييمات لها. وستؤدي هذه التدابير أيضا إلى تعزيز الانضباط السوقي.
وأخيرا يتعين على البنوك المركزية وفق صندوق النقد تقوية الأطر الموضوعة لاحتياطي السيولة النظامية، وينبغي أيضا تحسين البنية التحتية التي ترتكز عليها أسواق المال الرئيس.
ويشير التحليل الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى إخفاقات على ثلاثة مستويات مختلفة يجب معالجتها وهي أن هيئات التنظيم المالي لم تكن مجهزة بما يتيح لها اكتشاف تركزات المخاطر والحوافز المعيبة وراء طفرة المتبكرات المالية. فلا الانضباط السوقي ولا العمل التنظيمي استطاع احتواء المخاطر الناجمة عن سرعة الابتكار وزيادة الرفع المالي، التي ظلت تتراكم سنوات طويلة، كما أن صانعي السياسات الاهتمام الكاف للاختلالات الاقتصادية الكلية المتنامية التي أسهمت في تراكم المخاطر النظامية في النظام المالي وفي أسواق المساكن. فقد ركزت البنوك المركزية على التضخم في الأساس، وليس على المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الأصول وزيادة الرفع المالي. وكانت أجهزة الرقابة المالية منشغلة بالقطاع المصرفي الرسمي، بدلا من الانشغال بالمخاطر المتزايدة في النظام المالي العامل في الظل.
فيما تمثل الإخفاق الثالث في عدم نجاح المؤسسات المالية الدولية في إرساء روابط تعاونية وثيقة على المستوى الدولي. وقد أدى ذلك إلى زيادة العجز عن رصد مواطن الضعف المتنامية والروابط القائمة عبر الحدود.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي إنه وعلى الرغم من أن السياسات النقدية وسياسات المالية العامة لم تسهم بدور كبير في الفترة السابقة على الأزمة، فإن الأزمة لا تزال تنطوي على عدد من الدروس لصانعي السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي، منها أنه ينبغي أن تتحرك السياسة النقدية في مواجهة تراكم المخاطر النظامية، و ترسيخ دعائم سياسة المالية العامة في أوقات اليسر، إلى جانب معالجة السياسات الضريبية غير الملائمة.