الإمارات تصدر قانونًا لضبط القروض.. بيانات موثقة للعملاء ضد التعثر والهروب

[مخاوي الليل]

الإمارات تصدر قانونًا لضبط القروض.. بيانات موثقة للعملاء ضد التعثر والهروب

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> ملكية مطلقة للحكومة بيع المعلومات الائتمانية ضمانات لمنع تسريب البيانات خصوصية بيانات الأفراد والشركات

دبي – قطب العربي

وافق المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الإماراتي أمس الأربعاء 11-3-2009 على مشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي يستهدف تنظيم عمليات الإقراض المصرفية من خلال تأسيس شركة حكومية للمعلومات الائتمانية تقوم بأعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل واستخدام وتداول المعلومات والتقارير والسير الائتمانية وتخضع لرقابة المصرف المركزي.

وتستهدف الإمارات من تأسيس هذه الشركة منع حصول العملاء الذين لا يتمتعون بملاءة مالية جيدة على قروض، ومنع هؤلاء العملاء من الحصول على قروض من أكثر من بنك في وقت واحد والهرب لاحقًا لعدم قدرتهم على السداد.

ملكية مطلقة للحكومة http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y left bottom; MARGIN: 0px 0px 0px 10px" height=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=181 align=right border=0> حمد المدفع وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني أحمد حارث المدفع لـ"الأسواق.نت" إن الشركة الجديدة ستكون مملوكة للحكومة الاتحادية، وإنها تنتظر تصديق رئيس الدولة ونشر القانون في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول، كما أن مجلس الوزراء سيضع اللائحة التنفيذية للقانون عقب صدوره وهي اللائحة التي تحدد طريقة عمل الشركة الجديدة ومقارها وكل ما يتصل بها. وكان مشروع القانون الذي أشارت إليه "الأسواق.نت" في 26 فبراير/ شباط 2009 يستهدف تأسيس هيئة اتحادية إلا أن المناقشات بين وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير وأعضاء المجلس أسفرت عن تعديل المشروع من هيئة إلى شركة، على أن تكون مملوكة للحكومة الاتحادية بنسبة 45%، بينما تتملك الحكومات الاتحادية السبع غالبية الحصة المتبقية بنصيب يصل إلى 7% لكل حكومة محلية. وتعمل هذه الشركة الحكومية إلى جانب شركة خاصة مملوكة لحكومة دبي أُنشئت في العام 2006 هي "إمكريديت" التي تتخذ من مركز دبي المالي مقرًّا لها، والتي أبرمت منذ انطلاقها عام 2006 العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من المؤسسات في دبي، ومنها "سيتي بنك" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك دبي" و"أملاك للتمويل" و"بيترهومز"، بالإضافة إلى حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي، ومؤسسة التنظيم العقاري، ووزارة الداخلية. وتمتلك إمكريديت بحسب بيانٍ وصلت لـ"الأسواق.نت" نسخة منه قاعدة بيانات واسعة للأفراد والشركات في الإمارات، وتشتمل على 5.6 مليون سجل تعريف للمستهلكين ومعلومات حول سلوك الدفع للمستهلكين والمقترضين، إضافةً إلى 35% من بيانات عمليات الرهن في الإمارات.

بيع المعلومات الائتمانية وأوضح المدفع أن الشركة الجديدة ستعتمد أفضل الممارسات العالمية، وأنها ستقدم خدماتها نظير مقابل مادي سواء لكل خدمة على حدة أو نظير اشتراك سنوي، كما أن نشاطها سيغطي كل مناطق الدولة بما فيها المناطق المالية الحرة. وقال المدفع إن القانون الجديد سيسهم في ضبط سوق الإقراض في الدولة من خلال منح الائتمان بناء على معلومات موثقة توفر على البنوك إنشاء قواعد بيانات، أو أقسام بحوث خاصة بالعملاء، كما أن توفير هذه المعلومات سيمنع حصول غير ذوي الملاءة على قروض والهرب بها لاحقًا خارج الدولة، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي ليس لديه المعلومات الكافية لتنظيم عمليات الاقتراض من البنوك، ولديه فقط معلومات عمن تزيد قروضهم عن 500 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 دراهم). وتضمن القانون الجديد موافقة الشخص الخطية المسبقة قبل تزويد الشركة بالمعلومات الائتمانية عنه أو قيام مستلم تقرير المعلومات (البنوك أو من يحق له استلام تقرير المعلومات الائتمانية) بتقديم طلب إلى الشركة بشأن تسليمه تقرير عن معلوماته الائتمانية.