مختصون يطالبون بفرض ضمانات بنكية عند بيع المشاريع على المخططات

[مخاوي الليل]

مختصون يطالبون بفرض ضمانات بنكية عند بيع المشاريع على المخططات



خميس السعدي من مكة المكرمة
أكد اقتصاديون وعقاريون أن ينعكس القرار الذي أصدره مجلس الوزراء أخيرا، والخاص بوضع ضوابط لحماية المواطنين من البيع الوهمي للوحدات العقارية وتشكيل لجنة حكومية لتأهيل المطورين على السوق العقارية المحلية بشكل إيجابي، مفيدين أنه جاء لضبط السوق بشكل كلي، وسيسهم في حماية المساهمين ويثبت أقدام الشركات الحقيقية والجادة في السوق العقارية، وسيدفع بالشركات الوهمية إلى الخروج. ودعا الخبراء اللجنة المشكلة وفقاً لما جاء به القرار الوزاري أن تشترط على المشترين للوحدات العقارية المختلفة من المطورين العقاريين القائمين على تنفيذ المشاريع التطويرية أن يقوموا بتسجيل الوحدات تسجيلا عينيا مؤقتا وذلك لإيجاد ملف لعقد التمليك في الجهات التي يرون أن من المفترض أن تكون معنية به، ذلك حتى لا تحدث عمليات بيع وهمي للوحدات على غرار ما كان يحدث في السابق، كما أن عليها أن تشترط على المطورين العقاريين الذين سيقومون ببيع مشاريعهم على الخرائط برصد ضمانات بنكية بعد إصدار التراخيص اللازمة للمشاريع، أو من خلال رصد مبالغ للتغطية في هيئة الاستثمار. وشددوا على اللجنة أنه في حال بدء مزاولة مهامها بشكل مبدئي أن تشترط أن كل ما يدفعه المواطن في أي مشروع يجب أن يوضع في حساب خاص للمشروع ولا يصرف منه إلاّ بتوقيع المالك والمحاسب القانوني للمالك وممثل اللجنة، وأن على اللجنة أن تستعين برأي الخبراء العقاريين في سوق المملكة من خلال اللجنة الوطنية العقارية وخاصة أن كثيرا من المشاريع ترجع أسباب تعثرها إلى البيروقراطية التي يواجهها المطور العقاري من طرف أمانات المدن.