الكويت.. الدولة تضمن 50% من التمويلات الجديدة الذي تقدمها البنوك

[مخاوي الليل]

الكويت.. الدولة تضمن 50% من التمويلات الجديدة الذي تقدمها البنوك

http://www.alaswaq.net/files/gfx/pix_tbl.gif) repeat-y right 50%; MARGIN: 0px" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=190 align=left border=0> حوافز الإقراض أموال الدولة

الكويت - كونا

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة تضمن مرتكزا أساسيا يتعلق بقيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، على "أساس ضمان الدولة لنسبة 50% من التمويل الجديد، الذي تقدمه البنوك الكويتية لجميع عملائها من أفراد ومؤسسات وشركات".

ويتضمن ذلك -بحسب المحافظ- كافة قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة، من الزراعة والصناعة والتجارة والمقاولات والإنشاءات العقارية والنفط والبتروكيماويات والخدمات وأصحاب المهن والحرفيين وغيرهم، الذي يتم استخدامه محليا وبحد أقصى 4 مليارات دينار (الدولار يعادل 0.291 دينار) لإجمالي التمويل الجديد المقدم خلال عامي 2009 و2010".

حوافز الإقراض وأوضح المحافظ، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت 14-3-2009، أن هذا الأمر من الإجراءات الاحترازية لعدم دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش، من خلال حث البنوك على الاستمرار في تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة خلال عامي 2009 و2010، وهما العامان الأكثر حرجا لانعكاسات الأزمة المالية العالمية؛ نظرا لأن البنوك في أوقات الأزمات تصبح متحفظة بدرجة عالية وتضعف لديها حوافز الإقراض سواء كان ذلك بالنسبة للبنوك الكويتية أو غيرها. وأضاف "لذلك رأينا أن تحفيز البنوك على تمويل القطاعات الاقتصادية المحلية المنتجة يعتبر مهما من أجل عدم توقف المشاريع قيد الإنجاز، التي بدأ العمل بها قبل بداية الأزمة المالية العالمية، وينطبق ذلك على الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات وغيرها من العملاء، الذين يستخدمون هذا التمويل في نشاط اقتصادي منتج". وأشار الشيخ سالم عبد العزيز الصباح إلى أن هذا التحفيز مهم أيضا من أجل السماح بتقديم التمويل لأية مشاريع جديدة مهمة لعملية التنمية الاقتصادية في البلاد وإيجاد التفاعل الضروري بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية، من خلال انتظام تدفق الأموال بين مختلف القطاعات المالية والاقتصادية؛ لما فيه مصلحة جميع هذه القطاعات وعدم التأثير سلبا على العمالة لدى القطاع الخاص، لا سيما أن هذه العمالة هي مصدر إنفاق يشجع عملية مواصلة النمو الاقتصادي. وفي حديثه حول قيام البنوك بتمويل قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي، قال إن هناك بعض الجوانب الأخرى التي لا بد من توضيحها والتأكيد عليها ردا على من قال المحافظ إن هذه الأموال سيتم توجيهها إلى أطراف من أصحاب المصالح. وتابع قائلا "لو عدنا إلى المشروع بقانون فإننا سنلاحظ وبوضوح تام أن المشروع بقانون لا يتضمن الإشارة إلى أي جهات محددة ستقدم لها هذه القروض أو هذا التمويل، حيث إنها متاحة لجميع المقترضين من الشركات والمؤسسات الكويتية والمواطنين، ولذلك من غير الصحيح أن الشركات فقط هي التي تستفيد من هذه القروض حسبما يردد البعض أيضا".