مرغلاني: الاستراتيجية الصحية تسعى لوقف الهدر واستنزاف المال العام

[مخاوي الليل]

مرغلاني: الاستراتيجية الصحية تسعى لوقف الهدر واستنزاف المال العام

الرياض: محمد العواجي

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني، في مؤتمر صحفي عقده بالوزارة أمس، عن بعض التفاصيل والبنود الخاصة بالاستراتيجية الصحية التي انتهت وزارة الصحة من إعدادها منذ عامين، والتي تدرس حالياً في هيئة الخبراء. ورداً على سؤال لـ"الوطن" حول أهم هذه المبادئ، قال المرغلاني: إن من أهم هذه المبادئ وقف الهدر واستنزاف المال العام وازدواجية حصول المريض على الخدمة من أكثر من جهة من الجهات الحكومية والخاصة، وهذا يتطلب عدة أمور منها أن يتاح لجميع مستحقي الخدمة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك أن تتحدد العلاقة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي ستتم الإحالة إليها من هذه المراكز وفق تنظيم خاص بذلك، بالإضافة إلى أن تتحدد اختصاصات المستشفيات التخصصية الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة، إما لتقديم خدمات المستوى الثاني والثالث لمنسوبيها وعائلاتهم، أو أن تكون مستشفيات مرجعية لخدمات المستوى الثالث لجميع المواطنين وتقبل الإحالة إليها من المستشفيات الأخرى وفق تنظيم خاص بذلك، وأن تتحمل جهات عمل المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤسسات العامة تكاليف الخدمات الصحية الخاصة بهم. وأضاف مرغلاني خلال المؤتمر أن هذه المبادئ والقواعد الأساسية تتطلب مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي يجب البدء الفوري في إصدار التشريعات اللازمة والآليات الفاعلة والخطوات التنفيذية التي تعمل على تحقيقها وتنفيذها بطريقة موازية لتطبيق أي برنامج لتطوير النظام الصحي، والتي تتمثل أساساً في توحيد الملف الطبي للمواطن حيث يكون لكل مواطن رقم طبي واحد بغض النظر عن المرفق الصحي الذي سيقوم بمراجعته، وأن يتاح لجميع مستحقي الخدمة الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية عن طريق مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة. وأوضح مرغلاني أن كل مواطن يمكنه أن يختار المركز الصحي الذي يسجل نفسه وأسرته فيه على أن تتحدد العلاقة بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التي ستتم الإحالة إليها من هذه المراكز الصحية وفق تنظيم خاص بذلك إضافة إلى تطوير نظم وقواعد المعلومات الصحية في كافة القطاعات ذات العلاقة وإنشاء شبكة تربط جميع القطاعات والمرافق الصحية بما يحقق توفير المعلومات ودقتها وتبادلها بسهولة بين جميع الجهات الصحية وكذلك إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمعايير الجودة مرتبطة بوزير الصحة تتولى وضع أسس ومعايير وطنية للجودة لجميع مستويات تقديم الخدمات الصحية الحكومية والأهلية ومراقبة تنفيذها.