الكويت: حكومة التصريف تؤجل قانون "الدعم".. و"المركزي" يصدر سندات

[مخاوي الليل]

الكويت: حكومة التصريف تؤجل قانون "الدعم".. و"المركزي" يصدر سندات

"الاقتصادية" من الكويت
أجلت الحكومة الكويتية المستقيلة (حكومة تصريف أعمال) أمس النظر في إقرار مشروع قانون "دعم الاستقرار الاقتصادي". وكان من المرتقب أن تصدر الحكومة "مرسوم ضرورة"، لدعم الاستقرار، وذلك نتيجة تعثر القانون في مجلس الأمة. ويتيح "مرسوم ضرورة" للحكومة إصدار أي مراسيم في ظل غياب المجلس بحيث تكون نافذة دون موافقة مجلس الأمة. ويتوقع أن يكون مبلغ الدعم في حدود ستة مليارات دينار.
إلى ذلك، أكد بنك الكويت المركزي أنه سيصدر في 25 من آذار (مارس) المقبل سندات خزانة لأجل عام واحد قيمتها 92 مليون دينار (317.2 مليون دولار) بسعر فائدة 2.25 في المائة وذلك في ثالث إصدار له هذا الشهر وسط طلب قوي.
وتظهر بيانات للبنك المركزي أن إصدار السندات الذي يستحق في 24 آذار (مارس) 2010 استدرج عطاءات قيمتها 749 مليون دينار، وكان الاصدار السابق في 18 آذار (مارس) لسندات خزانة قيمتها 200 مليون دينار بسعر الفائدة نفسه، وبلغت قيمة العطاءات ستة أمثال حجم الإصدار مع بحث البنوك عن سبل لامتصاص فائض السيولة.
وقال محللون إن الخطوة اعتبرت طريقة لإيجاد فرص استثمار للبنوك التي تتحاشى المخاطر وتعزف عن الإقراض أو الاستثمار في خضم الاضطراب المالي العالمي.
وتتوخى البنوك الكويتية الحذر بعدما اضطرت الدولة العام الماضي إلى التدخل وإنقاذ بنك الخليج أحد أكبر بنوك البلاد وهي تنتظر الموافقة على حزمة إنقاذ حكومية بخمسة مليارات دولار.
وتعمد البنوك في أنحاء منطقة الخليج المصدرة للنفط إلى أسقاط قيمة استثمارات وتجنيب مخصصات للقروض المتعثرة في مواجهة أزمة مالية وضعت حدا لطفرة اقتصادية إقليمية.
واتخذت الكويت شأنها شأن سائر دول الخليج, مجموعة من الإجراءات منذ تفاقم أزمة الائتمان العالمية في أيلول (سبتمبر) الماضي وذلك لدعم البنوك واستعادة ثقة المستثمر.
ومُني بنك الخليج الكويتي المتعثر بخسائر صافية بلغت 1.6 مليون دينار (5.52 مليون دولار) في كانون الثاني (يناير), ويمثل الرقم تحسنا نسبيا مقارنة بخسائر ضخمة في الربع الأخير ناجمة عن صفقات للأدوات المشتقة.
وقال رابع أكبر بنك في الكويت من حيث القيمة السوقية السبت الماضي, إن خسائر الربع الأخير بلغت 445.5 مليون دينار وأرجعها لخسائر في الأدوات المشتقة ما دفع البنك المركزي إلى التدخل لإنقاذ البنك مع تضرر أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم جراء الأزمة المالية العالمية.
وقال مصطفى بهبهاني من الشركة الكويتية الخليجية للاستثمارات, إن الأرقام تبين أن البنك تجاوز على ما يبدو أسوأ مرحلة عقب إصدار البنك المركزي تعليمات بإعادة هيكلته شملت إصدار حقوق استثنائي غطى معظم الخسائر، وتابع "ينتظرون مجلس إدارة جديداً, وأعتقد أن الأمور ستتحسن مع إدارة جديدة".
وفي العام الماضي ضمنت الحكومة جميع الودائع في البنوك الكويتية, في محاولة لإعادة الثقة بعد أن زادت مشكلات بنك الخليج مخاوف المستثمرين من أن تأثر القطاع بأزمة الائتمان العالمية أعمق مما كان يعتقد من قبل.
وشهدت البنوك في الكويت ودول الخليج العربية الأخرى تراجعا حادا للأرباح مع توقف نشاط أسواق الائتمان نتيجة الأزمة المالية العالمية وتباطؤ في أسواق العقارات, ومُني البعض بخسائر فصلية وسنوية واضطر إلى تجنيب مخصصات كبيرة.