اللجنة الوزارية: تأخير البيانات يعطل تثبيت موظفي بند الأجور في الأجهزة الحكومية
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف
تسبب تناثر الموظفين العاملين على بندي الأجور و105 في مختلف الجهات الحكومية، وبطء تفاعل جهات عملهم، في تأخير تثبيتهم على وظائف رسمية. وبينت اللجنة الوزارية المشكلة بأمر سام للعمل على تثبيت العاملين على الوظائف المؤقتة والمعينين حسب لائحتي المستخدمين وبند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالا لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين، أنه استشعارا منها بحجم المهمة، فقد شكلت لها لجنة تحضيرية على مستوى وكيل وزارة مساعد، وعقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات وانتهت إلى إعداد محضر يتضمن آلية لجمع المعلومات عن البنود وتحليلها وفق خطة زمنية محددة بهدف حصر ودراسة كافة البنود في جميع الجهات الحكومية بكامل تفاصيلها والتعرف على أسلوب التوظيف عليها، وتحديد طبيعة أعمال الوظائف المعتمدة على تلك البنود، ودرجة تماثلها مع وظائف الخدمة المدنية وما يصرف للمعينين عليها من رواتب وبدلات ومكافآت والتوصل إلى ما يخدم الأجهزة الحكومية من الوظائف الفعلية. وأشارت اللجنة الوزارية إلى انقضاء مدة الستة أشهر، والمدة الإضافية (6 أشهر)، ومع أن اللجنة التحضيرية بذلت جهودها لحصر البنود وفقا للأمر السامي، إلا أنه تبين في ضوء التقارير المرفوعة بهذا الشأن أنها واجهت العديد من الصعوبات، أهمها تناثر تلك البنود في الجهات الحكومية، وأن المعلومات المتكاملة والدقيقة لدى الجهات ذاتها التي تتوافر بها تلك البنود، مما يعني أن يكون طلب تلك المعلومات عن طريق الجهات الحكومية ذاتها، التي لم تتفاعل على النحو المطلوب في الرفع بتلك المعلومات، إضافة إلى احتمالية عدم استجابة بعضها لطلبات اللجنة المتعلقة بحصر تلك البنود.