دمج البنك البحريني ـ السعودي ومصرف السلام قريبا

[مخاوي الليل]

دمج البنك البحريني ـ السعودي ومصرف السلام قريبا


جانب من عمومية البنك البحريني السعودي.
مهدي ربيع من المنامة
يتوقع أن يتم الإعلان رسميا في المنامة خلال الأشهر القليلة المقبلة عن دمج كيانين مصرفيين يتخذان من البحرين مقرا لهما وهما مصرف السلام "إسلامي" مع البنك البحريني السعودي "تقليدي"، بعد انتهاء المفاوضات الجارية وتلقي الأخير عرضا مكتوبا من الأول والانتهاء من الإجراءات الرسمية لدى مصرف البحرين المركزي، في حين سيتم تحديد السعر العادل للسهم من قبل شركة استشارية محايدة.
وقال عبد الإله صالح نائب رئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي في اجتماع الجمعية العمومية للبنك أمس، هناك اتجاهات لاندماج كيانات مصرفية في منطقة الخليج، آملا من المساهمين الموافقة على الدمج مع مصرف السلام حينما يتم عرض الأمر عليهم، "حيث ستتضح الرؤية خلال الشهرين المقبلين".
ويبلغ رأس المال المدفوع لمصرف السلام 320 مليون دولار، والبحريني السعودي 50 مليون دينار، ويتوقع أن يتضمن الدمج إصدار السلام لمساهمي البنك البحريني السعودي وأخرى باسم مساهميه، في حين تتولى حاليا شركة كي بي إم جي الاستشارية دراسة جدوى الدمج.
وأمل خالد شاهين الرئيس التنفيذي للبنك أن يتم الدمج خلال هذا العام "ونحن ننتظر عرضا مكتوبا "من السلام" لاتخاذ خطوة أخرى، قائلا في معرض رده على سؤال لـ "الاقتصادية" حول هوية البنك إن كان سيكون إسلاميا "إن التحولات الجارية حاليات في السوق المالية هي باتجاه البنوك الإسلامية، لكن ذلك لم يقر بعد وهو متروك للمفاوضات واتفاق الدمج"، بيد أنه أوضح قائلا "في حال الاتفاق على البنك الإسلامي سيتطلب ذلك مرحلة انتقالية".
وقال "هناك إجراءات وضعها مصرف البحرين المركزي بشأن الاستحواذ أو الدمج، ونحن نتبع مثل هذه الإجراءات "، مؤكدا أن السعر العادل للسهم تقوم بتقييمه جهة شركة استشارية محايدة حفاظا على مصالح المساهمين.
وأبلغ فهد محمد العذل رئيس مجلس إدارة البنك البحريني السعودي الصحافيين، أن هوية البنك "ما إذا كانت إسلامية لم تتحدد بعد"، متوقعا أن يتم الإعلان عن الدمج في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وتعرض البنك لخسارة بلغت 5.7 مليون دينار العام الماضي مقابل أرباح قيمتها أربعة ملايين في 2007.
وقال العذل في معرض رده على أسئلة المساهمين إن الخسائر التي تعرض لها البنك تمثل في صناديق استثمارية، بيد أنه أردف "أنها خسائر دفترية ولا تتحول إلى حقيقية إلا حينما يتم بيع تلك الصناديق، ونحن لم نبع أي منها".
ووصف العذل في عرضه لتقرير مجلس الإدارة، عام 2008 بأنه كان صعبا جدا، ولم يشهد له مثيل على مدى العقود الماضية، فالانهيار المدمر للسوق لم ينج منه أحد، مضيفا "وفي اعتقادنا فان هذا الانهيار لم يصل ذروته بعد ، وسوف نظل نعاني آثاره لبعض الوقت".
وأوضح العذل أن البنك البحريني السعودي ـ شأنه شأن البنوك الأخرى ـ لم يكن بمنأى عن الاضطرابات في السوق ، وأنه على رغم البيئة التنافسية وما تشهده السوق من أوضاع ، " فإن عملياتنا الأساسية في الخدمات المصرفية التجارية والخزانة لا تزال فعالة وتحقق نموا ونتجت عنها أرباح تشغيلية "، لافتا إلى أن الانخفاض الكبير في قيمة الاستثمارات ـ وبسبب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ـ فقد توجب تخصيص مبالغ مقابل الانخفاض في قيمة هذه الاستثمارات "الذي كان في معظمه خسائر غير محققة".
وأعلن العذل أن البنك ينوي الاحتفاظ بمحفظته الاستثمارية لحين عودة الأسواق لأوضاعها الطبيعية ، مشيرا إلى أن البنك يتمتع بنسبة عالية لكفاية رأس المال بلغت 26 في المائة.
وقال العذل إن "لقد أدى توافر عدة عوامل في وقت واحد إلى خلق ظروف شديدة السوء ، أولها الطبيعية العالمية للتمويل ، والثاني الشح المفاجئ للسيولة الذي تعرض له سوق الائتمان، ما تسبب في تراجع الاستثمارات وفرض ضغوط مؤثرة أدت إلى هبوط الأسعار"، منوها إلى أن ذلك تجلى في مدى التأثر الشديد الذي تعرضت له معظم صناديق التحوط والاستثمارات الأخرى التي تستخدم الائتمان كوسيلة رئيسية لزيادة العوائد.
وحذر من أن أزمة الائتمان لا تزال في طور بدايتها، ولم يستطع أحد حتى الآن تقدير آثارها بصورة مقنعة، متوقعا استمرار الأوضاع الحالية لبعض الوقت، ما يتطلب اتباع استراتيجية حذرة في عام 2009 تهدف لحماية رأس المال "في هذه الأوقات الصعبة".