خبراء: قانون المعلومات الائتمانية سيعيد الانضباط لسوق الإقراض بالإمارات

[مخاوي الليل]

خبراء: قانون المعلومات الائتمانية سيعيد الانضباط لسوق الإقراض بالإمارات



دبي - الأسواق.نت

قال خبراء ماليون: إن الوصول إلى معلومات ائتمانية موثوقة بات أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، بعد تزايد حالات التعثر في السداد مما يدفع لتقليل المخاطر وتعزيز الثقة لدى منح التسهيلات الائتمانية.

وأضافوا أن غياب خدمات هيئة المعلومات الائتمانية ينطوي على مخاطر كثيرة، كما أن عدم توفر آليات معتمدة لإحصاء المخاطر، سيحول دون تمّكن المصارف والمشرعين من تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل إدارة المخاطر الفردية والعامة، وسيؤدي بالتالي إلى آليات تعوزها الكفاءة ومن ثم قرارات غير صائبة ومحفظة ائتمانية ضعيفة.

وأكدوا، وفقًا لتقرير للزميل محمد هيبة نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الأربعاء 1-4-2009، أن قرار المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي يستهدف تنظيم عمليات الإقراض المصرفية من خلال تأسيس شركة حكومية للمعلومات الائتمانية سيزيد من الانضباط المصرفي المحلي بفضل ما سيوفره من معلومات ائتمانية قيمة تمثل الأساس الصحي في منح الائتمان وهو ما تحتاجه هذه الفترة بصفة خاصة.

من جانبه قال العضو المنتدب في شركة إمكريديت، أول شركة للمعلومات الائتمانية علي إبراهيم بمشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي وافق عليه المجلس الوطني الاتحادي، وأوضح أن القانون الجديد سيسهم في بناء مستوى أعلى من الثقة بين جميع الأطراف المعنية بتداول ومشاركة البيانات، ويعزز خصوصية بيانات الأفراد والشركات، كما سيضفي مزيدًا من السهولة على مشاركة المعلومات الائتمانية.

وأضاف إبراهيم: يعكس قانون المعلومات الائتمانية نضج قطاع المعلومات الائتمانية في الإمارات، لا سيما أن الإعلان عنه يأتي في أكثر الأوقات ملاءمة؛ نظرًا لبيئة التحديات المالية الصعبة التي يشهدها العالم، الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المقرضين. وقال الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل محمد النعيمي إن قرار المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون المعلومات الائتمانية الذي يستهدف تنظيم عمليات الإقراض المصرفية من خلال تأسيس شركة حكومية للمعلومات الائتمانية سيساهم في عودة الانضباط لسوق الإقراض، الذي شهد تزايدًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذه الشركات تساعد في تقييم المقترض ائتمانيا من خلال ما ستوفره من معلومات ائتمانية قيمة عن الشركات والهيئات والمؤسسات فضلا عن الأفراد. وأوضح أن الاتفاقيات الدولية تلزم وجود شركتين للبيانات الائتمانية؛ إحداهما حكومية والأخرى خاصة، وهذه الشركات تعطي الصورة الحقيقية لطبيعة المقترض ومن ثم يتخذ البنك قرارًا ائتمانيًّا سليمًا بشأنه. وأكد أن هذا القانون جاء في وقته؛ حيث تتطلب الانعكاسات السلبية للأزمة المالية مزيدًا من المعلومات والشفافية في منح الإقراض حتى لا تتحول هذه القروض إلى قروض سيئة أو معدومة.