هل الرأسمالية في خطر؟

[مخاوي الليل]

هل الرأسمالية في خطر؟

د. عبدالرحمن محمد السلطان

يعقد هذا الأسبوع قمة قادة الدول العشرين الأكبر اقتصاداً في العالم، وهناك من يرى أن الرأسمالية كنظام اقتصادي وكحضارة عالمية في خطر كبير في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من جراء أزمة المال العالمية، وأن هذا الزلزال المدمر ناتج عن حالة عدم استقرار متأصلة في النظام الرأسمالي، ومن ثم كان لا بد لهذه الأزمة أن تحدث طال الزمان أو قصر، ومصير الرأسمالية سيكون نفس مصير النظم والحضارات الأخرى التي سادت ثم بادت، ولعل النظام الاشتراكي ومصيره ليس عنا ببعيد. وفي رأيي أن هناك مبالغة شديدة في مثل هذا التوقع لأن الحضارة الرأسمالية، إن جاز لنا أن نسميها كذلك، مختلفة تماماً عن أي حضارة سابقة بصورة تجعلها أقدر على البقاء والاستمرار.

فعلى خلاف الحضارات السابقة فإن الرأسمالية ليست مرتبطة بدين أو أرض أو جنس، فالحضارة اليونانية مرتبطة بأرض اليونان, والحضارة الإسلامية مرتبطة بالإسلام، والحضارة الصينية بمرتبطة بالجنس الصيني .. إلى آخره. أما الرأسمالية فلا تعاني مثل هذا الارتباط الذي يجعل من لا ينتمون إليها يمقتونها ويسعون إلى زوالها، فهي لا تعدو كونها نظاما اقتصاديا لا يتعارض بالضرورة مع اعتقادات الشعوب وحضاراتها الخاصة، فالرأسمالي يمكن أن يكون مسيحيا أو مسلما أو بوذيا أو غير ذلك، بحيث لا يجد تضاربا حاداً بين الأمرين ما يجعله مقاوماً ومحارباً للرأسمالية. هذا الواقع يجعل الرأسمالية قابلة للانتقال, ومن الممكن جداً تبنيها من أمم جديدة على عكس جميع الحضارات التي سبقتها المرتبطة ببيئات محددة، فكانت لندن على سبيل المثال عاصمة الحضارة الرأسمالية ثم صارت نيويورك ويمكن أن تكون غداً شنغهاي أو بومباي أو غيرها. الصيني على سبيل المثال لا يسعى إلى هزيمة الرأسمالية، بل يسعى إلى تبنيها واحتضانها لتكون نظامه آملا أن تحقق له ما حققته للآخرين من تقدم وازدهار، خاصة أنه لا يجد أن ذلك يملي عليه التنازل عن أي من معتقداته وموروثاته ثمنا لذلك، أما الحضارات السابقة فكانت دوما تقوم على أنقاض حضارات أخرى يلزم هزيمتها أولا، حتى إن أخذت من سابقاتها بعض خصائصها أو استفادت مما تراكم لديها من معارف.

الرأسمالية أيضا ليست نظاما بثوابت وقيم غير متغيرة، فالرأسمالية الحالية ليست رأسمالية آدم سميث وديفيد ريكاردو، كون النظام الرأسمالي ليس عقيدة دينية بتشريع ثابت لا يجوز تعديه وإنما هي نظام اقتصادي قابل للتغير والتبدل مع الزمن وفق ما يستجد من ظروف بعد آدم سميث وجيل الرأسماليين التقليديين وجدت على سبيل المثال البنوك المركزية وسنت قوانين مكافحة الاحتكار، وبعد الكساد العظيم ظهرت إلى السطح مدرسة تؤمن بأن للدولة دورا كبيرا في النشاط الاقتصادي وأنها تستطيع من خلال السياسات المالية والنقدية أن تعيد التوازن للطلب الكلي في الاقتصاد عند مستويات تحد من البطالة وتحقق توظيفا أفضل للموارد، ووجدت مؤسسات تسهم بفاعلية في تحقيق قدر من الاستقرار في النشاط الاقتصادي مثل ضمان ودائع البنوك بحيث لا يضطر المودعون إلى سحب ودائعهم خوفاً على فقدها بسبب إفلاس البنك وظهر إلى السطح نظام التأمين الاجتماعي وتعويضات البطالة ما يضمن حدا أدنى من الدخل حتى لمن ليس فاعلا في العملية الإنتاجية، وتطورت التشريعات بهدف زيادة رقابة الدولة وضمان عدم انجراف المصالح الفردية بصورة تضر بالمصالح الاقتصادية العامة. ومن ثم فإن مشكلة الرأسمالية الحالية ناتجة فقط عن كون التطورات الهائلة في النظام المالي وفي المشتقات المالية لم تكن مواكبة بتطورات مماثلة في النظم والتشريعات ما أضعف الرقابة الحكومية بصورة جعلت من يبحثون عن مصلحتهم الشخصية قادرين على تحقيقها حتى إن كان ذلك يتم في تعارض تام مع المصلحة العامة. وأسهم في مفاقمة هذا الوضع أن مدرسة تؤمن بمحدودية الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي سيطرت على الفكر الاقتصادي خلال العقود الثلاثة الأخيرة ونجحت في خلق قناعة جديدة بأن التدخل الحكومي هو المشكلة ولا يمكن أن يكون الحل، فضعف الحماس والحرص على تقوية الرقابة الحكومية على النشاط الاقتصادي وسادت قناعة بقدرة السوق الذاتية على تصحيح كل اختلال يظهر. إلا أن كون النظام الرأسمالي نظاما بلا عقيدة أو ثوابت ويمتلك قدرة فائقة على التغير والتطور يجعل الرأسمالية أقدر على البقاء وأن تتطور بما يتلاءم مع العولمة الاقتصادية والتقدم المتسارع في الخدمات المالية. وهذا لا يعني مطلقا أن من أخطأوا لن يدفعوا ثمن ذلك، فستفقد الولايات المتحدة على الأرجح سيطرتها على النظام المالي العالمي، وقد تنتقل منطقة الثقل والهيمنة الاقتصادية من نيويورك إلى شنغهاي وبومباي أو أي مكان آخر في العالم، وقد يدخل العالم في موجة اضطرابات سياسية عنيفة بما في ذلك سيطرة الأحزاب اليمينية المتطرفة في الدول الديمقراطية التي تعاني ترديا حادا في أوضاعها المعيشية، وسترتفع جدران الحمائية التجارية من جديد، إلا أن أيا من ذلك لا يعني موت الرأسمالية أو تولد حاجة إلى ظهور بديل عنها، فقدرة الرأسمالية على التطور وعدم تعارضها مع معتقدات وثقافات الشعوب تجعلها مرشحة لأن تفلت من مصير الحضارات السابقة. * نقلا عن صحيفة "الإقتصادية" السعودية.