من تداعيات الأزمة ارتفاع أقساط التأمين الصحي و خسائر إيداعات المنشآت الصحية في البنوك

[مخاوي الليل]

من تداعيات الأزمة ارتفاع أقساط التأمين الصحي و خسائر إيداعات المنشآت الصحية في البنوك


الأزمة المالية ستزيد من مشكلات الصحة العقلية وستؤثر على استقرار الأسر والمجتمعات


*ألقت الأزمة المالية الحالية بظلالها على أداء القطاعات الصحية في شتى دول العالم، وكان من بين من تأثر بهذا الانهيار الحاد قطاع التأمين الصحي في أستراليا، حيث صرحت وزيرة الصحة الأسترالية نيكولا روكسون بأنها متفهمة لوضع صندوق التأمين الصحي الأسترالي بعد تعرضه للصعوبات المالية الناتجة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ويأتي تصريح الوزيرة بعد تحذير جمعية التأمين الصحي الأسترالية من أن أقساط التأمين سترتفع لتعويض خسائر استثمارات شركات التأمين. وقالت الوزيرة إنها تلقت تطمينات من العناصر الفاعلة في سوق التأمين بأن صناديق التأمين لا تزال بوضع جيد حتى الآن. وأضافت أنها ستتحدث مجددا إليهم في نهاية السنة وبعد تطبيقهم للزيادة المعلن عنها، ولكنها في الوقت الحالي على يقين بأن خطر الأزمة المالية على قطاع التأمين الصحي الاسترالي لم يكن كبيرا ولكنه سيؤثر بلا شك على تطبيقات التأمين الصحي ولو بشكل ضئيل.
وفي بريطانيا أعلن مركز من المراكز الرائدة لعلاج السرطان في بريطانيا أنه سيخسر سبعة ملايين ونصف جنية استرليني جراء انهيار النظام البنكي البريطاني. وقال مسئول بصندوق الخدمات الصحية الوطنية بمانشستر إن المبلغ الذي كان مودعا في أحد البنوك المنهارة كان قد تم جمع معظمه من التبرعات والهبات المخصصة لعلاج مرضى السرطان وبلغ مقدار هذه التبرعات ستة ملايين ونصف المليون جنيه استرليني بينما يعود المليون المتبقي إلى مخصصات المركز من قبل صندوق الخدمات الصحية الوطنية. وأضاف المصدر أن هذا المبلغ قد تم إيداعه في حساب الاستثمار لدى البنك لتمويل المشاريع المستقبلية في تطوير والأبحاث الخاصة بمرض السرطان للخمس سنوات القادمة. وقال بأنهم يستمعون الآن إلى نصائح الخبراء القانونيين كما أنهم يعملون مع السلطات المالية والخدمية لضمان سلامة هذه الإيداعات. وكان مركز السرطان قد رشح لجائزة أفضل المستشفيات لهذا العام والتي سيتم الإعلان الفائز بها في نهاية العام. وسيتقابل مسئولون من وزارة المالية مع مسئولين في البنك لبحث كيفية إنقاذ بعض الأموال واسترجاعها، فيما لا تزال أوضاع بعض مراكز الشرطة والإطفاء وأكثر من مائة مجلس بلدي معرضة للمخاطر نتيجة خسارتها لإيداعاتها البنكية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.