الأسهم تسجل أعلى ارتفاع يومي في 2009 بتأثيرات قمة العشرين

[مخاوي الليل]

الأسهم تسجل أعلى ارتفاع يومي في 2009 بتأثيرات قمة العشرين



حبشي الشمري من الرياض
قفز المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 249 نقطة (5.28 في المائة)، ليغلق عند 4966 نقطة، وتعد أعلى نسبة ارتفاع منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما أغلق المؤشر رابحا9.51 في المائة. وهنا يؤكد الدكتور خالد المانع ـ متخصص في الاقتصاديات الدولية ـ أن عوامل عدة تضافرت لدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى أعلى مستوى منذ نحو 11 أسبوعا، وفي مقدمتها "الانطباعات الإيجابية وثبات نمو أسعار النفط ونمو المعروض النقدي (في السعودية)". وأظهرت أرقام نشرها موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس، تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3)، وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي، إلى 15.6 في المائة في شباط (فبراير) من 13.8 في المائة في كانون الثاني (يناير).
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قفز المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 249 نقطة (5.28 في المائة)، ليغلق عند 4966 نقطة، وتعد أعلى نسبة ارتفاع منذ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما أغلق المؤشر رابحا9.51 في المائة. وهنا يؤكد الدكتور خالد المانع ـ متخصص في الاقتصاديات الدولية ـ أن عوامل عدة تضافرت لدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، إلى أعلى مستوى منذ نحو 11 أسبوعا، وفي مقدمتها "الانطباعات الإيجابية وثبات نمو أسعار النفط ونمو المعروض النقدي (في السعودية)". وأظهرت أرقام نشرها موقع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أمس، تسارع معدل النمو السنوي للمعروض النقدي (ن3) وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد السعودي إلى 15.6 في المائة في شباط (فبراير) من 13.8 في المائة في كانون الثاني (يناير). وأظهر (ن3) أيضا أقوى ارتفاع شهري له في عام على الأقل وذلك أساسا بسبب زيادة ودائع أشباه النقود التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملة الصعبة والودائع الحدية لخطابات الضمان بينما تراجعت الودائع محددة المدة والادخارية. وظهر أثر تسارع نمو المعروض النقدي في مطلوبات البنوك في القطاع الخاص وهي مؤشر مهم لثقة البنوك في توقعات الاقتصاد. وسجلت المطلوبات في شباط (فبراير) أول زيادة شهرية لها منذ تشرين الثاني (نوفمبر). وخفضت مؤسسة النقد سعر الإقراض القياسي أكثر من النصف منذ (تشرين الأول) أكتوبر في محاولة لتشجيع البنوك على مواصلة الإقراض وتعويض تراجع محتمل في التمويل الحكومي نظرا لانخفاض عائدات تصدير النفط. لكن تخفيضات سعر الفائدة المتتالية لم تشجع على نمو الائتمان بالشكل الذي تحقق على مدى السنوات القليلة الماضية. وكان المؤشر العام قد افتتح جلسته أمس بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 2.37 في المائة رابحا 112.04 نقطة في اللحظات الأولى من التداول، واستمر المؤشر في ارتفاعه بوتيرة هادئة إلى أن أغلق عند النقطة 4966.38.

وبلغت كمية التداولات أمس 350.8 مليون سهم وهي أعلى كمية تداولات يشهدها المؤشر منذ ما يقرب من شهرين حيث كان حجم تداوله في جلسة 10 شباط (فبراير) الماضي 380.9 مليون سهم ، وتم تداول الأسهم أمس من خلال تنفيذ 163.8 ألف صفقة بإجمالي قيم تداولات 6.14 مليار ريال تزيد بنسبة 86 في المائة على إجمالي قيم التداول في جلسة الأربعاء الماضي والتي كانت 3.3 مليار ريال . وهنا يلفت المانع إلى أن نتائج قمة العشرين "غرست التفاؤل في عديد من الأسواق العالمية قبل أن تنعكس تلك النتائج إيجابا" على المؤشر المحلية، وهو يضيف إلى ذلك "ثبات نمو ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز الـ 50 دولارا، متوقعا ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 60 دولارا في غضون الأسبوعين المقبلين "نتيجة التوقعات المتفائلة عن الاقتصاد العالمي". وجاء رد فعل الأسواق العالمية التي تحتاج بشدة إلى أنباء جيدة في وقت ينكمش فيه الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية إيجابيا. وكان زعماء العالم قد اتفقوا الخميس الماضي، على خطة قيمتها 1.1 تريليون دولار للتصدي لأعمق تراجع اقتصادي منذ الكساد الكبير وتشديد القوانين للحيلولة دون تكرار ذلك. وقالت مجموعة العشرين في بيان إن الإجراءات التي تعهدت بها دول المجموعة ستزيد الإنتاج العالمي بنسبة 4 في المائة بحلول نهاية العام القادم. واتفقت مجموعة العشرين كذلك على خطة لتمويل التجارة بقيمة 250 مليار دولار على مدى عامين لدعم تدفقات التجارة العالمية. ويشير المانع إلى أن البرامج الضخمة التي أقرتها قمة العشرين للإنفاق من شأنه تحفيز القوى الاقتصادية العالمية مجددا، و"تبعا لذلك سينشط الطلب على النفط، وهو مصدر رئيس للدخل في كثير من دول المنطقة، وخصوصا في السعودية... هذا الأمر يدفع إلى الاطمئنان على استقرار العمل بالبرامج الاقتصادية التي تم إقرارها...". وهنا يعود المتخصص في الاقتصادات الدولية، إلى التأكيد بأن "البنوك ستحقق نموا في الأرباح، ومع التعافي العالمي... حتى الإقراض طويل الأجل سيكون ممكنا بالنسبة للبنوك السعودية، وهذا محفز، كما أن موقف المملكة في القمة يعد من أهم الأسباب المعنوية التي أدت إلى ارتفاع السوق". ويذهب المانع إلى أنه "من الواضح أن الدولار سيحافظ على مكاسبه أمام سلة من العملات العالمية"، وأنه تبعا لذلك " سيرفع من القيمة الفعلية لأسعار النفط من جهة، والقوة الشرائية للريال السعودي من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن ذلك "يأتي تزامنا مع برنامج الإنفاق الضخم الذي تعهدت المملكة بضخه داخليا". وأغلقت جميع القطاعات في جلسة أمس في المنطقة الخضراء، حيث تصدرها قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 8.71 في المائة كاسباً 266.58 نقطة، تلاه قطاع المصارف مرتفعاً بنسبة 5.56 في المائة كاسباً 748.08 نقطة، أما قطاع التأمين فقد جاء فى المرتبة الثالثة مرتفعاً بنسبة 5.24 في المائة كاسباً 36.74 نقطة. وقد أنهت الغالبية العظمى من الأسهم تعاملاتها على ارتفاع، فلم يتراجع سوى 6 أسهم، وتصدر الأسهم الأكثر تراجعاً أمس (الـ 6 أسهم المتراجعة)سهم الدريس الذى أغلق منخفضاً بنسبة 5.47 في المائة عند 25.9 ريال ووسط تداولات هي الأعلى له منذ أكثر من سنة و4 أشهر بلغت 4.2 مليون سهم تزيد بنسبة 110 في المائة على متوسط حجم تداولاته الأسبوعية التي بلغت 2 مليون سهم. وسجل 16 سهما ارتفاع يفوق 9 في المائة (16) سهم، تصدرها سهم التعاونية مرتفعاً بالنسبة القصوى ليغلق عند 31.9 ريال بحجم تداول بلغ 450.9 ألف سهم، تلاه سهم ينساب مرتفعاً بالنسبة القصوى عند 20.9 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 5 أشهر وبكميات تداول بلغت 1.7 مليون سهم تزيد بنسبة 96 في المائة على كميات تداوله في جلسة الأربعاء الماضي التي بلغت 866 ألف سهم. وأغلق سهم سابك مرتفعاً بنسبة 9.98 في المائة عند 46.3 ريال وهو أعلى إغلاق له منذ 34 جلسة وبكميات تداول بلغت 14.8 مليون سهم.