ألمانيا تمنح الشواذ جنسيا مزيدا من الحقوق "الأسرية

[lastman]

ألمانيا تمنح الشواذ جنسيا مزيدا من الحقوق "الأسرية"
 
 
 

 
 
الشواذ جنسيا يحصلون على حق النفقة في حالة الطلاق 

 

برلين - العربية. نت

قرر مجلس الولايات الاتحادي الألماني منح الشواذ جنسيا، المزيد من الحقوق القانونية، مثل حق تبني الأطفال، وحق النفقة، بعد أن كانوا قد حصلوا قبل ثلاثة أعوام على حق الزواج أمام الدوائر الحكومية.

وقرر غالبية ممثلي حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، التصويت لصالح مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر، مع تحفظ حكومات الولايات التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي، أوالمسيحي الاجتماعي.

وينص مشروع القانون المقرر أن يبدأ سريانه مع مطلع العام الجديد، على حق الزوجين من نفس الجنس، أن يتبنى أحدهما أبناء الطرف الآخر، بحيث يكون للطفل أبّان أو أمّان، إذا وافق الأب أو الأم الأصليين على ذلك، وبشرط أن يكون في ذلك مصلحة للطفل.

كما يعطي القانون الجديد للزوجين المثليين حق الحصول على النفقة في حالة الطلاق، وغالبية الحقوق التي يتمتع بها الزوجان من جنسين مختلفين، باستثناء المميزات الضريبية، وعلاوات الرواتب الممنوحة للأشخاص المتزوجين.

وقد سعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، السياسية الاشتراكية الديمقراطية كارين شوبرت لحشد أكبر دعم للقانون، معتبرة أنه "لا يجوز للدولة أن تحشر أنفها فيما يفعله الناس في غرف نومهم"، علما بأن رئيس وزراء ولايتها كلاوس فوفيرايت قد أعلن أنه شاذ جنسيا، ومرتبط بعلاقة مع رجل مثله.

وقد حاولت الولايات ذات الحكومات المسيحية الاعتراض على هذا القانون، لكن الحزب الديمقراطي الحر، حذر الحزبين المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي من عواقب ذلك، على الائتلافات الحكومية التي تجمعهم، مما قد يؤدي إلى انهيار الحكومات المشتركة بينهم.

وقد اعتبر الوزير البافاري المسيحي الاجتماعي إرفين هوبر هذا القانون "لا داعي له، وحوله شكوك دستورية، وله عواقب اجتماعية خاطئة، وقائم على أسس قانونية واهية"، علما بأن ولاية بافاريا، كانت الولاية الوحيدة التي اعترضت قبل ثلاث سنوات على زواج الشواذ جنسيا، ولكن المحكمة الدستورية العليا الألمانية، أجبرتها على تطبيق قانون الزواج المثلي.

يذكر أن هناك قوانين تنظم علاقة الشواذ جنسيا، وتجعلها مقاربها لزواج الجنسين، في العديد من الدول بخلاف ألمانيا، ومن بينها الدول الإسكندنافية، وبريطانيا وكندا وبلجيكا وفرنسا وأستراليا.

وقد أعربت قيادة الكنيسة الكاثوليكية الفاتيكان في العام الماضي، للمرة الثانية، عن رفضها القاطع لهذا الزواج المثلي، معتبرة أن "السماح بتبني الشواذ جنسيا للأطفال، يعادل انتهاك أعراض هؤلاء الأطفال".

وقد ثارت موجة من الانتقادات قبل عدة أشهر في هولندا، بعد أن ظهرت ترجمات لكتب إسلامية، تقول إن عقوبة من يرتكب اللواط، هو إلقائه من فوق جبل، ثم رجمه، واضطرت المراكز الإسلامية هناك للتخلص من هذه الكتب.

 

 

الحمد لله على نعمة الاسلام و التوحيد