السعودية تخفض إنتاجها إلى 7.7 مليون برميل

[مخاوي الليل]

السعودية تخفض إنتاجها إلى 7.7 مليون برميل

"الاقتصادية" من الرياض
ذكر تقرير لـ"رويترز"أمس أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ربما تخفض إنتاجها بشكل أكبر، سعيا لوقف هبوط أسعار النفط على الرغم من التحديات التي سيمثلها هذا لإمدادات الطاقة المحلية وميزانية المملكة.
وتعتزم السعودية خفض إنتاجها في شباط (فبراير) عن الحصة المقررة لها في منظمة البلدان ليصل إلى 7.7 مليون برميل يوميا وهو أقل مستوى من الإنتاج منذ ست سنوات، وأقل بنحو مليوني برميل يوميا عن تموز (يوليو).

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ربما تخفض السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إنتاجها بشكل أكبر سعيا لوقف هبوط أسعار النفط على الرغم من التحديات التي سيمثلها هذا لإمدادات الطاقة المحلية وميزانية المملكة.
وتعتزم السعودية خفض إنتاجها في شباط (فبراير) عن الحصة المقررة لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، البالغة 8.05 مليون برميل يوميا وهو ما يتجاوز الخفض القياسي للإنتاج الذي اتفقت عليه "أوبك" في كانون الأول (ديسمبر).
وقال ديفيد كيرش من مؤسسة بي. اف. سي اينرجي للاستشارات ومقرها واشنطن "السعوديون يعرفون أن الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية."
وأضاف "إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات من أجل استقرار أسعار النفط والسوق عند مستويات إنتاج أقل سيكونون على استعداد لاتخاذها. إنهم مستعدون لعام يشهد عجزا وهم يستطيعون تمويل هذا لمدة أطول من المنتجين الآخرين".
وفي الوقت الذي تسابق فيه "أوبك" الزمن كي تتناسب الإمدادات مع الطلب المنخفض قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في السوق.
ويقول محللون ومراقبون للصناعة إن البنية التحتية النفطية للسعودية في حالة أفضل من معظم قريناتها في منظمة "أوبك" بحيث تستطيع ضخ كميات أقل دون الإضرار بحقولها.
وأضاف كيرش أن المملكة أظهرت في الماضي القريب، أن لديها الطاقة اللازمة لتسريع الإنتاج وإبطائه. وقد رفعت السعودية الإنتاج إلى ما بين 9.6 و9.7 مليون برميل يوميا في الصيف الماضي بعد أن كانت خفضته إلى 8.6 مليون برميل يوميا في أوائل 2007.
وتابع أنه "لا يمكن الحصول على هذه النوعية من الأداء من قطاع وصل إلى مستوى ثابت أو بدأ في التراجع." ويقول سداد الحسيني المسؤول التنفيذي البارز السابق في مؤسسة أرامكو الحكومية السعودية إن النهج عالي التقنية الذي تستخدمه المؤسسة يسمح لها بمراقبة مكامنها والحد من احتمالات الضرر مع تباطؤ الإنتاج.
وأضاف أن "أرامكو السعودية" متقدمة كثيرا في كل هذه المجالات وقال إن هذا حدث لعدد كاف من المرات بحيث يستطيعون القيام به دون إلحاق أضرار بالأنظمة أو المكامن.
وذكرت مصادر في الصناعة أن المملكة ستخفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) وهو أقل مستوى خلال أكثر من ست سنوات وأقل بنحو مليوني برميل يوميا عن تموز (يوليو).
وتتحمل السعودية بوصفها أكبر منتج في منظمة "أوبك" معظم عمليات خفض الإنتاج، التي تقررها المنظمة ولها الأثر الأكبر في السوق. لكن مزيدا من خفض الإنتاج يمكن أن يفاقم من النقص المحلي في الغاز. وعلى غرار جيرانها في الخليج شهدت السعودية نموا سريعا في الطلب على الغاز لتوليد الطاقة ولاستخدامه في الصناعة الثقيلة في ظل طفرة اقتصادية تغذيها أموال النفط.
ومعظم الغاز السعودي ينتج كمنتج ثانوي لاستخراج النفط وبالتالي تتأرجح الكميات مع إنتاج النفط. وقال مصدر في الصناعة في المملكة "لا أظن أنهم أرادوا حقا خفض الإنتاج عن ثمانية ملايين برميل يوميا". وأضاف "من المؤكد أنهم لن يريدوا النزول كثيرا عن مستوى 7.7 مليون برميل يوميا لفترة طويلة. إنهم بحاجة إلى الغاز المصاحب لتوليد الطاقة وللبتروكيماويات. الانخفاض أكثر من هذا قد يعني أنهم ربما يضطرون إلى ترشيد استهلاك الغاز".
وستكون محطات الطاقة أول ما يشهد وقف إمدادات الغاز مما سيدفعها إلى التحول لاستخدام زيت الوقود أو السولار. وصرح المصدر بأن السعودية بوسعها أيضا استهلاك ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام في محطات الطاقة.
ويقول كيرش إن التحول إلى استخدام زيت الوقود سيؤدي إلى التخلص من بعض الإمدادات الزائدة التي أثرت في أسعار الخام. وأضاف "بالطبع ليس هذا الدافع الأول للسعوديين لكنه نتيجة مفيدة إذا اضطروا لحرق سوائل بدلا من الغاز".
وأشار كيرش إلى أن إيران ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك تواجه مشكلة أكثر إلحاحا مع إمدادات الغاز المحلية في ظل خفضها إنتاج النفط.
ويعتمد اقتصاد إيران بدرجة أكبر على الغاز وخلافا للسعودية تمر بذروة الطلب على الغاز في فصل الشتاء. كما أن الطلب على الغاز في إيران مرتفع حيث تعيد ضخه في حقول النفط للحفاظ على الضغط وحتى لا تغمر المياه مكامنها. ومن الممكن أن يؤدي تدفق المياه إلى ضرر طويل المدى لحقول النفط. وذكرت مصادر أن الطلب على الغاز والتكرير المحلي يعني أن الكويت أيضا تواجه قيودا بشأن الكم الإضافي الذي تستطيع خفضه.
وقال مصدر في صناعة النفط "من الصعوبة الشديدة بمكان أن تخفض الكويت الإنتاج عن مليوني برميل يوميا." وتبلغ الحصة المقررة للكويت في "أوبك" 2ر2 مليون برميل يوميا.
وتعتمد السعودية على النفط في الحصول على نحو 90 في المائة من عائدات البلاد. ودفع تراجع أسعار النفط المملكة إلى توقع أول عجز تواجهه خلال سبعة أعوام في العام الحالي 2009 ويقدر بنحو 17.3 مليار دولار.
ويقول جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك ساب السعودي التابع لبنك اتش. اس. بي. سي إن هذا سيكون حجم العجز إذا استقر الإنتاج عند 7.7 مليون برميل يوميا للعام بكامله وبلغ متوسط سعر النفط 45 دولارا.
وأي خفض للإنتاج إذا لم يتعاف السعر سيزيد من العجز.
وأضاف سفاكياناكيس أن المملكة تستطيع بسهولة تمويل عجز أكبر بعد سنوات من الفوائض خلال فترة ارتفاع أسعار النفط لكنها ستريد ضمان أن يشاركها الأعضاء الآخرون في منظمة أوبك عبء خفض الإنتاج. وتابع "لا أظن أنهم سيستطيعون تأييد تخفيضات إضافية كبيرة في الإنتاج دون أن يروا الآخرين يخفضون إنتاجهم أيضا".