القمة قررت دعم أنشطة الشركات المتأثرة بالأزمة المالية.. لا تمويلها

[مخاوي الليل]

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي:

القمة قررت دعم أنشطة الشركات المتأثرة بالأزمة المالية.. لا تمويلها


أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور محمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي عقب انتهاء أعمال قمة الكويت أمس، أن تنفيذ مقررات قمة الكويت مسؤولية مناطة بلجان المتابعة المنبثقة عن القمة واللجان الوزارية المختصة، مشيرا إلى أن إقرار القادة إعلان الكويت يمثل تفويضا مفتوحا للأجهزة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الدول العربية لبدء العمل.
وقال الدكتور الصباح إنه لن يكون هناك إنقاذ مباشر للشركات العربية المتأثرة بالأزمة المالية العالمية عبر تمويلها، وأضاف" سيكون هناك دعم للأنشطة الاقتصادية والتنموية وللقطاعات المتأثرة بالأزمة ومنها القطاع المالي.
إلى ذلك أوضح الدكتور الصباح أن قمة الكويت نجحت في اجتياز أعمالها بامتياز وحققت للعمل العربي الاقتصادي المشترك مسارا يمكن من خلاله بلوغ الأهداف التي ينشدها المواطن العربي.
وتابع الصباح" سنذهب للقاهرة بعد عامين في قمة اقتصادية أخرى هدفها إجراء مراجعة حقيقية للوعد التي قطعت في الكويت"، مشيرا إلى أن القمة بهذا المعنى تعني" تحرير الإنسان العربي وإطلاق طاقاته الكامنة نحو المستقبل.
وهنا أشار إلى ما ورد في "إعلان الكويت" والذ ورد فيه "نظرا لما للأزمة المالية العالمية من تداعيات وتشعبات فقد تداعت عديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والمؤسسات المالية والدولية لإيجاد الحلول المناسبة لها والحد من تفاقم أضرارها مما يوجب علينا سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية".
ويأتي ذلك بعد أن باركت قمة الكويت العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي اختتمت أعمالها أمس جهود القطاع الخاص العربي في دعم العمل العربي المشترك ودعوته إلى الاستثمار في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
وقررت القمة دعم ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية الوطنية وفي تنفيذ مشاريع عربية مشتركة وتعزيز مشاركته في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
كما قررت تفعيل دور المجتمع المدني في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتأكيد على تعزيز الشراكة مع منظماته ومؤسساته بما يحقق الاهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الدول الاعضاء ودعم جهود منظمات المجتمع المدني على الصعيدين الاقليمي والدولي وبخاصة نشاطاتها الرامية لإبراز الهوية الثقافية العربية.
وقررت تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني العربية في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وتوفير كافة أشكال الدعم التي تمكنها من تفعيل دورها.